أشنكلي: نَسْعَى أن تَلْعَبَ الجهة الدور اَلْمَنُوطِ بها من خلال التَّوَجُّهات العامة للتصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية.

عقد مجلس جهة سوس ماسة دورته العادية لشهر يوليوز، اليوم الاثنين فاتح يوليوز 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة الكبرى للاجتماعات بمقر عمالة أكادير اداوتنان. في بداية أشغال الدورة ألقى رئيس المجلس كريم أشنكلي كلمة هامة بالمناسبة ننشرها كاملة تعميما لفائدتها:

“نلتئم اليوم، في إطار الدورة العادية لشهر يوليوز 2024، عملا بمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وبهذه المناسبة أشكر السيدات والسادة الأعضاء على تلبيتهم دعوة الحضور وأرحب في ذات الوقت بالسيد الوالي والسادة العمال لتفضلهم للمشاركة في أشغال هذه الدورة.

إننا نجتمع، في سياق وطني مُتَّسِمٍ بديناميةٍ يطبعها العمل الجاد من طرف كل أجهزة الدولة، والجماعات الترابية وكل الفاعلين لرفع تَحَدِّيات المرحلة وهدفها تحقيق تنمية شاملة لفائدة المواطنين ويتم تجسيد هذا المطمح من خلال العمل على تنزيل عدة استراتيجيات قـِطاعية وأوراش كبرى من ضمنها الجهوية المتقدمة.

وغَيْر خَافٍ عَلَيْكُمْ، أَنَّ الهدفَ الأسمى لهذا الورش الملكي الهام ذو البعد الاستراتيجي هو تحقيق تنمية مُستدامة في إطار من التَّنَاغُم والتَّجَانُس بين الدولة والمستويات الترابية وفق مبدأ التفريع.

ولأهميته القُصْوى، فقد عَمِلَتْ الدولة ومازالت تَعْمَلُ على توفير كُلِّ أَسْبَابِ نَجَاحِهِ. وَتَجْدُرُ الإٍشارة في هذا الصدد إلى أنه تمَّ مؤخرا عقد اجتماع على مستوى وزارة الداخلية حَضَرَتْهُ القطاعات الحكومية المعنية والسادة ولاة الجهات ورؤساء مجالس الجهات لتقييم حالة تقدم تنزيل هذا المشروع الملكي.

وقد لَمَسْنَا مِمَّا لاَ يَدعُ مَجَالاً للِشَّك، أن لدى الدولة وكل المتدخلين العزيمة القوية لرفع كل العراقيل لبلوغ الاهداف المُتَوَّخَاةِ في هذا الإطار، وخاصة فيما تَعَلَّقَ بِتَمْكِينِ الجهات من ممارسةِ اختصاصاتها كما أرادها اَلْمُشَرِّعْ، وتوفير الموارد المالية الضرورية، وكذا تنزيل اللاتمركز الإداري، وقد تَمَّ وَضْعُ خارطة الطريق واضحة المعالم لهذا الغرض.

وفي إطار هذا التوجه العام، فإننا نَسْعَى أن تَلْعَبَ الجهة الدور اَلْمَنُوطِ بها من خلال التَّوَجُّهات العامة للتصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية.

إِلَى ذَلِكُمْ، فإن جدول أَعمال هذه الدورة تَمَّ إِعْدَادُهُ وفق المقاربة التي دَأَبْنَا على اعْتِمَادِهَا والتي تَرْتَكِزُ بِالأَسَاسِ على الإِنْخِرَاط في المشاريع التي عُبِّئَتْ بِشَأنها مساهمات مالية من طرف الشركاء والتي تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للجهة، لأن هذه المقاربة من شَأْنِهَا تَخْفِيفُ الضَّغْطِ على الموارد المالية للجهة والتي تبقى محدودة مقارنة مع الحاجيات.

وبناء عليه، فإن مجلسنا الموقر سيكون على موعد للتداول في مشاريع تَهُمُّ التهيئة المجالية والتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، إضافة إلى الجانب المالي ذي الصلة بهذه المشاريع.

وهكذا، ودعما لجهود الدولة والجماعات في مجال التزود بالماء الصالح للشرب، فإن الضَّرُورَةَ المُلِحَّةَ تَسْتَلْزِمُ منا رصد اعتمادات مالية إضافية لهذا القطاع تقارب 29 مليون درهم. وَلَعَلَّكُمْ تُدْرِكُونَ جيدا أهمية هذا المرفق في تثبيت الساكنة في مجالاتها وخلق إطار عيش يليق بها، وهي نفس الغاية التي من أجلها تم إقتراح تأهيل مراكز الجماعات، لتكون جذابةً وَمُؤَطِّرَةً لمناطقها الخلفية.

وفي إطار، تعزيز صمود القطاعات الأساسية للاقتصاد الجهوي، فإننا سنتداول بشأن إبرام اتفاقيات شراكة تهم خارطة الطريق السياحية وتشجيع تربية الأحياء المائية والصيد البحري التقليدي، ومن شأن هذه المبادرات إعطاء دفعة نوعية لهذه القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها، فَضْلاً عَلَى أَنَّنَا نَعْتَزِمُ الانفتاح على المنظمات العربية والافريقية لتنظيم ملتقيات تكون فضاءات لتبادل التجارب بين النسيج المقاولاتي للجهة، مع مَثِيلِه في العالم العربي والافريقي رغبة في ترسيخ الفكر المقاولاتي، كما أن الاقتصاد الاجتماعي حَظِيَ بنفس العناية من خلال دعم وتشجيع المبادرات التعاونية المدرجة في هذا المجال.

ودعما للقطاعات الاجتماعية، فإنه يقترح إعتماد شراكات من شأنها المساهمة في تَيْسِيرِ تَمَدْرُسِ أبناء الجهة وخاصة منهم المنحدرين من الفئات الفقيرة والهشة، وذلك من خلال دعم النقل المدرسي والتعليم الجامعي ذو الصلة بالذكاء الاصطناعي والمهن الطبية والشبه الطبية، فضلا عن التنشيط الرياضي والعناية بالأشخاص المسنين بدون سند عائلي.

ومساهمة في التنشيط الثقافي باعتباره إحدى الِيَّاتِ التَّسْوِيقِ التُّرَابِي، فإن مجلسنا اليوم سيكون على موعد مع دراسة المساهمة في تنظيم مهرجانات ذات إشعاع جهوي ووطني ودولي، ومن شأن هذه الخطوة أن تُعَزِزَ العَمَلَ الذي سَيُنْجَزُ في إطار الاتفاقيتين المتعلقتين بالمهرجانات والتي تم إبرامهما مع مركز سوس ماسة للثقافة.

وفي الميدان البيئي، فإن ما تَمَّ إِقْتِرَاحُهُ للتداول يندرج في إطار مواصلة المقاربة الرَّامِيَةِ إلى دعم كل المشاريع التي حَظَتْ بالموافقة ومساهمة صندوق محاربة الكوارث الطبيعية، وكذلك المتعلقة بالتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة.

إن الجهة تبدل جهودا جبارة لتلبية الحاجيات الترابية رغم أن غالبيتها تندرج في خانة الاختصاصات المشتركة، مما يجعلنا نسائل أنفسنا من أين نحن في تنزيل اختصاصاتنا الذاتية؟ ولعل الجواب على هذا السؤال يستدعي منا جرأة كبيرة للاتخاذ القرار المناسب.  

وإنني على يقين وكما رددته سابقا، أن لدى مجلسنا بكل مكوناته، من المقومات ما يَجْعَلَهُ يكون في مستوى مَهَامِهِ لِرَفْعِ هَذَا التَّحَدِّي.

وعلى هذا الأساس، نهنئ السيدات والسادة أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة والفرق السياسية على العمل الجاد الذي يقومون به في إطار المهام الموكولة إليهم.

كما أوجه عميق شكري للسيد والي الجهة على مواكبته لأعمال المجلس وتقديم يد العون في كل القضايا ذات الصلة بمهامنا، والشكر موصول كذلك إلى السادة عمال وعمالات وأقاليم الجهة على دعمهم الدَّوؤُبِ لمبادرتنا.

وأشكر كذلك الهيئات الاستشارية والسادة رؤساء المصالح الخارجية ورجال الاعلام والصحافة على مساندتهم.

ولا تفوتني الفرصة كذلك لأقدم جزيل الشكر والامتنان لأطر إدارة الجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والشركتين الجهويتين للسياحة على المجهودات الجبارة التي يقومون بها في تنزيل مقرراتنا على أرض الواقع.

وفي الختام، أود أن أقدم لكم مسبقا تهاني الحارة بمناسبة العام الهجري الجديد والذي لا يفصلنا عنه سوى بضعة أيام، سائلا الله عز وجل أن يكون عام خَيْرٍ وَبَرَكَةٍ على الشعب المغربي قَاطِبَةً تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده.”