أخنوش وأزمة التعليم ..الحل والمرفق العمومي

تعيش بلادنا منذ قرابة شهرين أزمة في قطاع التعليم العمومي إثر صدور النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية في شكل مرسوم رقم 2.23.819 والذي أتى بمستجدات لا ترقى إلى طموحات الفئات التعليمية واساسا منها الأساتذة المدرسون داخل الفصول التعليمية.

أولا: أصل الخلاف:

يرى المعنيون بهذا النظام الأساسي الجديد أنه تم التعتيم على مجريات الحوار ولم يتم فتح النقاش الكافي طيلة فترة المشاورات التي دامت زهاء سنتين بين الوزارة والنقابات التمثيلية، إضافة إلى السرعة التي تم بها تمرير هذا القانون في المجلس الحكومي واصداره في الجريدة الرسمية، تزامنا مع تأثيرات فاجعة زلزال منطقة الأطلس، وهو ما ولد شكوكا لدى موظفي القطاع ولا سيما بعد الاطلاع على مضامينه من طرف الأساتذة وبالاخص بنود المهام والعقوبات، والتعويضات التي تم تغييبها عن هذه الفئة عكس باقي الفئات.

في حين ارجعت الوزارة هذا الاستعجال الى العامل الزمني حيث أن المشروع الإصلاحي الموسوم بخارطة طريق 2022 / 2026 من أجل مدرسة ذات جودة للجميع مفترص دخوله حيز التنفيذ بداية شهر شتنبر 2023 لادراج التزاماته المالية في هذه السنة مثل تعويض المتقاعدين عن الترقي للدرجة الممتازة وتعويضات العاملين في مدارس الريادة التجريبية، وكذا ترصيد التزامات مالية موالية في قانون المالية 2024.

ثانيا: دخول رئاسة الحكومة على الخط:

بعد أن وصل الحوار إلى الباب المسدود بين النقابات والوزارة، ومع ظهور أشكال احتجاجية متواصلة أثرت بشكل كبير على سير الدراسة خصوصا مع بروز دور تنسيقيات الأساتذة كفاعل جديد في الميدان، حيث أنه من زاوية سوسيولوجيا الفعل العمومي مارست سلطتها من هامش المناورة المتاح لها بناء على استراتيجيتها الخاصة ايذانا بانطلاق صراع وفق مقاربة “ميشيل كروزيي”، دخلت رئاسة الحكومة على الخط لتطويق الأزمة بالسعي لايجاد حل عبر تشكيل لجنة وزارية للتفاوض من جديد للاستجابة لمطالب المتظاهرين، بضمانات شخصية لرئيس الحكومة.

وفي هذه النقطة، نستحضر تجربتنا كفاعلين مدنيين وتربويين مع القدرات التدبيرية لمواكبة الملفات لشخص رئيس الحكومة لما كان مستشارا جماعيا بجماعة تافراوت ورئيس جهة سوس ماسة درعة آنذاك منذ 20 سنة، إضافة إلى ترشحه كبرلماني عن دائرة إقليم تيزنيت منذ أزيد من 10 سنوات وكوزير للفلاحة، حيث تعاملنا معه في مجموعة من الملفات كالتحفيظ الجماعي وتسوية الملفات مع المياه والغابات والسياسة المائية، إضافة إلى اهتمامه بالمجال التربوي كفاعل اقتصادي منحدر من دائرة تافراوت المتضمنة ل 7 جماعات ترابية بالدعم السنوي إلى الآن بالمحافظ الجاهزة لقرابة 10 آلاف تلميذ وتلميذة والدعم المجاني لاسطول النقل المدرسي بهذه المنطقة وتوسيع العرض المدرسي وتجهيز ثانوية تافراوت.

ثالثا: ما ذا بعد؟

لقد مر تنزيل هذا الاصلاح التربوي المنشود كسياسة عمومية قطاعية من مراحل بدءا بدخول الأجندة الحكومية عبر ادراجها كمحور أساسي داخل البرنامج الحكومي، ثم بلورة القرار بإصدار نظام أساسي جديد قابلته مقاومة الفاعل الأساسي في المنظومة التربوية الذي أتى ضمن المحاور الثلاثة بخارطة الطريق “الاستاذ”، وهذا ما يتطلب التصويب.

ومن هذا المنطلق، وموازاة مع استمرار الحوار الرسمي بين الحكومة والنقابات لحل الازمة نرى أنه من منظور سوسيولوجيا التنظيمات يستحسن استثمار العطلة البينية لعقد لقاء موازي بين الوزارة كمنظمة معنية بالملف بمختلف مديرياتها المركزية وأكاديمياتها الجهوية مع ممثلي كافة الفئات الفاعلة الجديدة في المنظومة كموظفين تابعين لها تؤدي لهم الاجور، سواء على شكل مائدة مستديرة أو استكمال مشاورات المشروع الإصلاحي الجديد برمته تربويا واداريا وماليا، للتسريع بإيجاد حل يمكن أن يكون انطلاقة اقوى لاصلاح المنظومة التربوية ككل باشراك فاعليها الاساسيين، قبل دخول فاعلين آخرين متضررين من الآباء و الأمهات وتطور الأمور إلى سؤال ميثاق المرافق العمومية وخصوصا مبدأي المساواة ومسؤولية استمرارية المرفق العمومي.

• بقلم الحسن أخواض:
  فاعل تربوي ومدني وباحث في السياسة التعليمية.

الصورة: أخنوش يكرم تلميذ بحضور الحسن أخواض.