
محمد مهدي بتارودانت: «تاسكيوين» بين الاعتراف الدولي ورهانات صون التراث غير المادي
- تارودانت – الحسن باكريم //
الدكتور محمد مهدي الباحث في التراث الثقافي يدعو إلى تجاوز منطق المهرجانات الموسمية، وإعادة إحياء المجال الاجتماعي لرقصة تاسكيوين، وتحويلها إلى رافعة للتنمية الترابية
في عرض علمي تراثي غني بالمعطيات التاريخية والميدانية، أعاد الدكتور محمد مهدي، الباحث والفاعل الجمعوي بجمعية «تاركا»، فتح النقاش حول مستقبل رقصة «تاسكيوين»، باعتبارها تراثًا ثقافيًا غير مادي أدرجته منظمة اليونسكو سنة 2017 ضمن قائمة التراث الذي يحتاج إلى صون عاجل، في خطوة شكلت اعترافًا دوليًا بقيمتها الثقافية وبالمخاطر التي تهدد استمراريتها.
وجاء هذا العرض، الذي قدمه يوم الجمعة 20 نونبر 2026 بمدينة تارودانت، في إطار الدورة السادسة لمهرجان تاسكيوين، المنظم من 19 إلى 21 نونبر، تحت عنوان «رهانات صون التراث الثقافي غير المادي لتاسكيوين»، مستعرضًا مسار إعداد ملف الترشيح، والجهود التي بذلتها الجمعيات والباحثون وحاملو التراث، إلى جانب التحديات التي لا تزال تعترض تنزيل خطة الصون.
من الذاكرة المحلية إلى الاعتراف الدولي
استهل الدكتور محمد مهدي عرضه بالتأكيد على أن «تاسكيوين» ليست مجرد رقصة جماعية، بل تعبير ثقافي متجذر في المجال الجغرافي والاجتماعي للأطلس الكبير الغربي، يرتبط بتاريخ القبائل وموروثها الشفهي وأنماط عيشها.
وأوضح أن اسم الرقصة يرتبط بـ«تيسكت»، وهو القرن المزخرف الذي يحمله الراقص، فيما تتميز حركاتها بإيقاع الكتفين على أنغام الطبول والناي، في أداء يحمل أبعادًا فنية واجتماعية وتاريخية.
وتوقف الباحث عند الامتداد الجغرافي الواسع لهذا الفن، الذي يشمل مناطق من السفوح الشمالية والجنوبية للأطلس الكبير الغربي، مستحضرًا عددًا من القبائل والمجتمعات التي حافظت على ممارسته، وما تختزنه من ذاكرة جماعية ومعارف متوارثة.
وفي هذا السياق، أبرز أهمية المراجع التاريخية والأبحاث الميدانية في توثيق هذا الامتداد، مستندًا إلى أعمال الباحثين والمهتمين بالرقص الجماعي والغناء الأمازيغي، ومن بينهم أحمد بوزيد، الذي أسهمت كتاباته في التعريف بعدد من التعبيرات الفنية المحلية.
مسار الترشيح.. عمل ميداني وتعلم متبادل
واستعرض الدكتور مهدي المراحل التي قطعها إعداد ملف ترشيح «تاسكيوين» لليونسكو، موضحًا أن العملية لم تكن عملاً إداريًا أو تقنيًا معزولًا، بل مسارًا طويلًا من البحث والتشاور والتوثيق، امتد من سنوات 2012 و2013 إلى غاية التسجيل سنة 2017.
وأشار إلى الدور الذي اضطلعت به جمعية «تاركا»، إلى جانب فرق الرقصة والجمعيات المحلية والباحثين والفاعلين الثقافيين، في جمع المعطيات وتسجيل الشهادات وتصوير الممارسات وتنظيم اللقاءات الميدانية.
كما نوه بالدور العلمي الذي قام به الأستاذ أحمد السكونتي، الباحث بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، في بلورة فكرة الترشيح ومواكبة إعداد الملف، إلى جانب مساهمات عدد من الأسماء التي شاركت في هذا المسار، بعضها رحل عن عالمنا، فيما لا يزال آخرون يواجهون متاعب صحية.
وأكد أن إعداد الملف أتاح تجربة مهمة من التعلم المتبادل بين الباحثين وحاملي التراث، حيث لم يقتصر الأمر على توثيق الرقصة، بل شمل تصحيح المفاهيم والمصطلحات، والاستماع إلى روايات الممارسين، واحترام معارفهم وخبراتهم.
التسجيل ليس نهاية الطريق
وفي قراءة دقيقة لمغزى التصنيف الدولي، شدد الدكتور محمد مهدي على أن إدراج «تاسكيوين» في قائمة الصون العاجل لا ينبغي أن يُفهم باعتباره تتويجًا نهائيًا لمسار الحماية، بل مسؤولية متجددة تفرض على مختلف المتدخلين تنفيذ التدابير التي التزم بها ملف الترشيح.
وأوضح أن رسالة اليونسكو تتضمن إقرارًا واضحًا بتهديد استمرارية هذا التراث، وفي الوقت نفسه اعترافًا بوجود تدابير مقترحة لصونه ونقله إلى الأجيال المقبلة.
ومن هنا طرح الباحث سؤالًا مركزيًا: هل نجحنا فعلًا في صون «تاسكيوين»، أم أننا اكتفينا بإعادة تقديمها في مناسبات محدودة، بما قد يحولها تدريجيًا إلى عرض فولكلوري منفصل عن محيطه الأصلي؟
وأكد أن الرهان الحقيقي يتمثل في الحفاظ على الرقصة باعتبارها ممارسة ثقافية حية، تتجدد داخل المجتمع، وتظل مرتبطة بذاكرته ومجاله وأنماط عيشه، لا مجرد فرجة تقدم على خشبة المهرجانات.
«تاسكيوين» رافعة للتنمية الترابية
ومن أبرز المحاور التي تناولها العرض، اعتبار التراث الثقافي موردًا ترابيًا يمكن أن يسهم في التنمية المحلية، إذا توفرت الإرادة الجماعية لتحويله إلى قيمة اقتصادية وثقافية مستدامة.
واستحضر الدكتور مهدي مقاربته السابقة بشأن «تاسكيوين» كرافعة للتنمية الترابية، مؤكدًا أن وجود التراث في منطقة معينة لا يعني تلقائيًا تحوله إلى مورد تنموي؛ بل يتطلب ذلك عملًا منظمًا من طرف الفاعلين المحليين، من جمعيات ومؤسسات ومنتخبين وممارسين.
وضرب مثالًا بتجربة موسيقى كناوة بالصويرة، التي استطاعت، بفضل التثمين والتسويق الثقافي والتراكم المؤسساتي، أن تتحول إلى عنصر بارز في صورة المدينة وإشعاعها السياحي.
ودعا في هذا الإطار إلى بناء هوية مجالية خاصة بـ«تاسكيوين»، تقوم على الربط بين الرقصة ومجالها الأصلي، بما يمكن أن يفضي إلى تثمين ما سماه «تامازيرت ن تاسكيوين»، أي المجال الثقافي والاجتماعي الذي تحتضنه المجتمعات الحاملة لهذا التراث.
كما شدد على أن التنمية لا يمكن أن تنفصل عن تحسين شروط العيش في المناطق الجبلية التي تمارس فيها الرقصة، والتي تعاني، بحسب عرضه، من هشاشة اجتماعية واقتصادية وبيئية، ومن تراجع الأنشطة الزراعية والرعوية وهجرة الشباب.
واعتبر أن صون التراث يظل مرتبطًا بصون الإنسان والمجال، لأن الفن لا يستطيع الاستمرار في بيئة تعاني من التهميش وضعف الموارد.
تحديات نقل المعرفة واستمرار الممارسة
وتوقف العرض عند التحديات التي تواجه الرقصة في ذاتها، خصوصًا اعتمادها على النقل الشفهي والتعلم بالممارسة، سواء في الإيقاعات أو الحركات أو العزف على الآلات التقليدية، ومنها الناي والطبول.
وأشار الدكتور مهدي إلى أن تراجع عدد الممارسين والحرفيين المتخصصين في صناعة الآلات والأزياء والإكسسوارات المرتبطة بالرقصة، يهدد منظومة متكاملة من المعارف التي لا يمكن اختزالها في الأداء الفني وحده.
كما نبه إلى أن رحيل كبار الممارسين يعني فقدان جزء من الذاكرة الجماعية، بما تحمله من خبرات وتفاصيل دقيقة لا تحفظها الوثائق وحدها.
وفي هذا السياق، دعا إلى تكثيف البحث العلمي، وإنشاء أرشيف شفوي ومصور، وجمع شهادات المعلمين والراقصين، وتوثيق الإيقاعات والأغاني وأساليب العزف، مع تنظيم برامج تكوين موجهة للشباب.
خطة الصون بين الطموح وصعوبات التنفيذ
واستعرض الباحث عددًا من التدابير التي تضمنها مخطط صون «تاسكيوين»، من بينها تعزيز قدرات الجمعيات، وتنظيم الممارسة في إطار مؤسساتي، وتطوير البحث والتوثيق، ونقل المهارات إلى الأجيال الجديدة، وتشجيع الحرف التقليدية المرتبطة بالرقصة، إلى جانب تنظيم مهرجان وطني ذي إشعاع أوسع.
غير أن الدكتور مهدي سجل أن بعض المبادرات واجهت صعوبات في التنفيذ، خاصة ما يتعلق بتأسيس اتحاد جامع لجمعيات الراقصين، وما رافق ذلك من عراقيل إدارية وتجاذبات محلية أثرت على استمرارية العمل الجماعي.
كما اعتبر أن مهرجان تاسكيوين، رغم أهميته، لم يبلغ بعد مستوى الإشعاع الوطني والدولي الذي كان مأمولًا منه، داعيًا إلى إعادة النظر في أهدافه وصيغته، حتى لا يتحول إلى مناسبة موسمية تقتصر على تقديم العروض.
وأكد أن المقابل المادي للممارسين حق مشروع، ويمكن أن يشكل موردًا للتنمية، لكن ينبغي ألا يطغى على البعد الثقافي والاجتماعي للرقصة، أو يؤدي إلى ظهور فرق ظرفية منفصلة عن جذورها ومجتمعاتها الأصلية.
نحو إدراج «تاسكيوين» في القائمة التمثيلية
وفي ختام عرضه، دعا الدكتور محمد مهدي إلى استئناف العمل وفق خطة الصون، وتجاوز الصعوبات التي أعاقت بعض مراحلها، مع التطلع إلى نقل «تاسكيوين» مستقبلًا من قائمة التراث الذي يحتاج إلى صون عاجل إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، متى توفرت شروط الاستدامة والحيوية.
وخلص إلى أن الاعتراف الدولي، مهما كانت أهميته، يظل بداية لمسؤولية جماعية تتقاسمها الإدارة والباحثون والجمعيات وحاملو التراث والمجتمعات المحلية.
فـ«تاسكيوين»، كما أبرز العرض، ليست مجرد رقصة تحفظها الذاكرة أو تستعيدها المهرجانات، بل منظومة ثقافية متكاملة، لا يمكن صونها إلا بصون الإنسان الذي يحملها، والمجال الذي نشأت فيه، والمعارف التي تمنحها القدرة على التجدد والاستمرار.
تابعوا آخر الأخبار من أكادير اليوم على Google News






