
لا وحدة وطنية على حساب الهوية الأمازيغية..
تتعرض الهوية الأمازيغية لهجمات منذ عقود. وللأسف، لم تكن التطورات الدستورية كافية لتغيير عقلية جزء من اليسار وبعض الحركات الإسلامية. ويكفي الاطلاع على تصريحات بعض قادتهم وكبار مسؤوليهم، ولا سيما خطاب بنكيران في عام 2011، وكذلك خطاب عمر بنجلون، عضو مجموعة «ائتلاف اليسار»، بالإضافة إلى مواقف حركة «التوحيد والإصلاح» وحركة «العدل والإحسان»، لندرك استمرار الخطاب الذي يصور المطالبة بالأمازيغية على أنها مشروع لتقسيم البلاد، بل وحتى على أنها مبادرة مدعومة من إسرائيل أو قوى أجنبية.
الأمازيغ في وطنهم، على أرضهم، ومع ذلك يواصلون النضال ضد تهميشهم في القوانين والمؤسسات والحياة السياسية. ويبدو أن البعض يريد الحفاظ على مفهوم للدولة موروث من الدساتير السابقة: دولة قائمة على لغة واحدة، ودين واحد، وفكر واحد، على حساب التعددية والتنوع.
وهذا المنطق لا يهدد الحركة الأمازيغية فحسب، بل يضع أيضًا تحت التساؤل الخيارات الدستورية للمغرب الداعية إلى التعددية والتنوع واحترام الاختلافات، التي تشكل قيمًا أساسية لحقوق الإنسان.
فالهوية الأمازيغية ليست مستوردة ولا غريبة عن هذا البلد.
إنها متجذرة بعمق في تاريخها وثقافتها وحضارتها. ولا يطالب الأمازيغ بأي امتيازات، بل يطالبون ببساطة بالاعتراف بهويتهم وحقوقهم في بلدهم.
وإذا ما تمكنت هذه التيارات يومًا ما من فرض رؤيتها للدولة بالكامل، لا سيما في سياق نظام ملكي برلماني، فقد تكون العواقب على القضية الأمازيغية مأساوية: فلن يكون الأمر مجرد تهميش، بل خطر حقيقي بالاندثار.
لا يمكن بناء الوحدة الوطنية على محو هوية ما. إن الدفاع عن الهوية الأمازيغية هو دفاع عن المغرب الذي يتبنى تاريخه وتنوعه بالكامل. فلنبقَ متحفزين حتى لا يقتصر الاعتراف باللغة الأمازيغية على الدستور فحسب، بل حتى تجد أخيرًا مكانها الحقيقي في مؤسساتنا وحياتنا السياسية ومجتمعنا.
منير سغروشني
تابعوا آخر الأخبار من أكادير اليوم على Google News



