
الحكومة تنقل وصاية المراكز الجهوية للاستثمار إلى وزارة الداخلية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ويهدف مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى تعزيز نجاعة وفعالية تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها في تشجيع المشاريع الاستثمارية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويساهم في تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
ويتضمن المشروع مقتضيات جديدة تروم تحسين أساليب تدبير هذه المراكز وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يتيح معالجة العراقيل الإدارية التي تواجه المشاريع الاستثمارية، ومواكبة تنزيل البرامج التنموية على المستوى الترابي.
ومن أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع، إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، إلى جانب إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى وزير الداخلية أو من يمثله لهذا الغرض.
وتندرج هذه التعديلات في إطار إعادة تنظيم تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز التنسيق المؤسساتي والإداري المرتبط بتشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي.
تابعوا آخر الأخبار من أكادير اليوم على Google News



