الاقتصاد

أزمة الطماطم: من إشكالية الإنتاج إلى أزمة اليد العاملة والتحولات الاجتماعية والمجالية

أزمة الطماطم بأشتوكة أيت باها والمغرب: من إشكالية الإنتاج إلى أزمة اليد العاملة والتحولات الاجتماعية والمجالية، قراءة سوسيو-اقتصادية في تحولات النموذج الفلاحي بسهل شتوكة وآفاق استدامته

أزمة الطماطم: من إشكالية الإنتاج إلى أزمة اليد العاملة والتحولات الاجتماعية والمجالية - أكادير اليوم

  •  الدكتور خالد العيوض* //

مقدمة: عندما تتحول أزمة الطماطم إلى أزمة نموذج فلاحي

تحتل منطقة شتوكة آيت باها مكانة استراتيجية في المنظومة الفلاحية المغربية، إذ تحولت خلال العقود الأخيرة إلى أحد أهم الأقطاب الوطنية لإنتاج الطماطم والخضروات الموجهة للاستهلاك الداخلي والتصدير. وأصبحت المنطقة، بما راكمته من استثمارات فلاحية وتقنيات إنتاجية متطورة، توصف بسلة المغرب الغذائية، بالنظر إلى مساهمتها في تزويد الأسواق الوطنية والدولية بمنتجات فلاحية متنوعة.

غير أن الأزمات المتكررة التي يعرفها قطاع الطماطم، سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق أو التصدير، تفرض إعادة النظر في طبيعة النموذج الفلاحي الذي تشكل بالمنطقة منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي. ذلك أن الأزمة الحالية لا يمكن اختزالها في تقلبات الأسعار أو ارتفاع تكاليف الإنتاج أو صعوبة التصدير، بل ينبغي قراءتها في سياق تحولات اقتصادية واجتماعية ومجالية عميقة، وفي مقدمتها التحول الذي عرفه سوق الشغل الفلاحي.

إن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه اليوم ليس فقط: كيف نحافظ على إنتاج الطماطم ونضمن تنافسيتها؟ بل أيضا: كيف نحافظ على اليد العاملة التي قامت على أكتافها هذه الطفرة الفلاحية؟ وكيف يمكن بناء نموذج إنتاجي يضمن التوازن بين المردودية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي؟

أولا: من الفلاحة المعيشية إلى اقتصاد البيوت البلاستيكية

لفهم أزمة الطماطم الحالية، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي الذي تشكلت فيه المنظومة الفلاحية العصرية بسهل شتوكة.

فإلى حدود منتصف ثمانينيات القرن الماضي، كانت المنطقة تعتمد أساسا على فلاحة تقليدية يغلب عليها الطابع المعيشي، داخل ضيعات أسرية صغيرة ومتوسطة، تعتمد على الزراعات الموسمية والإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي والأسواق الوطنية.

وكانت زراعة الطماطم موجودة بالفعل، لكنها كانت تصطدم بإكراه مناخي أساسي، يتمثل في صعوبة إنتاجها خلال فصلي الخريف والشتاء، بسبب انخفاض درجات الحرارة، وما يترتب عن ذلك من تراجع المردودية وصعوبة توفير المنتوج خلال هذه الفترة.

من هنا بدأت التجارب الأولى المرتبطة بالبيوت البلاستيكية، التي شكلت تحولا تقنيا واقتصاديا مهما، لأنها مكنت من التحكم النسبي في الظروف المناخية، وإنتاج الطماطم خلال الفترات التي تعرف فيها الأسواق الأوروبية تراجعا في الإنتاج المحلي بسبب فصل الشتاء.

وقد استجاب هذا التحول لحاجة اقتصادية واضحة، تتمثل في استغلال الميزة المناخية لمنطقة سوس، وتوفير منتوج طازج للأسواق الأوروبية في فترة تراجع إنتاجها الداخلي.

ومع نجاح التجارب الأولى، انتشرت البيوت البلاستيكية بشكل متسارع، وتحولت الضيعات إلى وحدات إنتاجية مكثفة، تعتمد على تقنيات الري والتسميد والتدبير الزراعي الحديث، وتستهدف أسواقا وطنية ودولية.

وهكذا، لم يعد سهل شتوكة مجرد مجال فلاحي تقليدي، بل أصبح قطبا إنتاجيا وتصديريا، مرتبطا بسلاسل القيمة الفلاحية العالمية، ومندمجا في منظومة اقتصادية تتجاوز حدود المجال المحلي.

لكن هذا النجاح الاقتصادي كان يخفي وراءه تحولات اجتماعية ومجالية عميقة لم تحظ دائما بالاهتمام نفسه الذي حظيت به الاستثمارات الفلاحية.

ثانيا: الوجه الآخر للطفرة الفلاحية: تشكل مجتمع جديد حول الضيعات

لم يكن ممكنا تحقيق هذا التحول الإنتاجي دون استقطاب أعداد كبيرة من اليد العاملة، خصوصا من المناطق القروية والجبلية التي كانت تعاني من الجفاف وضعف فرص الشغل.

وقد شكلت الهجرة الداخلية أحد أهم المحركات الديمغرافية للتحول الذي عرفته المنطقة، حيث توافدت أسر وعمال من مناطق مغربية متعددة، بحثا عن فرص العمل والاستقرار.

وكانت النساء في مقدمة هذه الهجرة، بالنظر إلى طبيعة الأنشطة الفلاحية التي تتطلب أعدادا مهمة من العاملات، خاصة في عمليات الجني والفرز والتوضيب.

في البداية، ارتبط وجود هذه اليد العاملة بالضيعات نفسها، حيث كانت بعض الأسر تقيم داخل محيطها أو بالقرب منها، بل حتئ داخلها  قبل أن تبدأ تدريجيا في بناء مساكن داخل التجمعات القروية المجاورة.

وقد ساهمت هذه الدينامية في إعادة تشكيل المجال الترابي، خصوصا أن عددا من الأراضي الفلاحية التقليدية فقدت قدرتها على الإنتاج بسبب تراجع الموارد المائية، وتحولت تدريجيا إلى مجالات للاستقرار السكني.

وهكذا شهدت قرى بسيطة تحولات عمرانية وديمغرافية سريعة، وانتقلت إلى تجمعات سكانية كبيرة يمكن وصف بعضها بالقرى الحضرية العملاقة (Mégavillages).

ومن بين النماذج التي تعكس هذه التحولات:اكرام، تنعمارة، غزالة، وغيرها من التجمعات التي تجاوز عدد سكان بعضها عشرة آلاف نسمة.

ولم تعد هذه القرى مجرد تجمعات سكنية تقليدية، بل أصبحت مجالات اجتماعية جديدة، متعددة الأصول والانتماءات، تتعايش فيها أسر محلية وأخرى وافدة، وتتشكل داخلها أنماط جديدة من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إننا، إذن، أمام تحول مزدوج: فلاحة عصرية تنتج الثروة، ومجتمع جديد يتشكل حولها، دون أن تواكبه دائما البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الضرورية.

ثالثا: من أطفال المفاتيح إلى جيلC 90

عندما تتحول الهشاشة الاجتماعية إلى توتر مجتمعي

من أبرز النتائج الاجتماعية لهذا التحول السريع بروز أشكال جديدة من الهشاشة الأسرية والتربوية.

فقد أصبحت المرأة العاملة تشكل في عدد من الحالات المعيل الرئيسي للأسرة، خصوصا داخل الأسر النووية الصغيرة، التي تعيش فيها الأم مع طفل أو طفلين، في ظل غياب شبكة عائلية قادرة على تقديم الدعم اليومي.

وتبدأ العاملة يومها في ساعات مبكرة، قد تصل إلى الخامسة صباحا، ولا تعود إلى منزلها إلا في حدود الرابعة بعد الزوال، وهو ما يجعل الأطفال يقضون ساعات طويلة بعيدا عن الرعاية الأسرية المباشرة.

وفي ظل غياب الحضانات ومؤسسات الرعاية والتنشئة الاجتماعية، يجد عدد من هؤلاء الأطفال أنفسهم أمام واقع تربوي صعب، حيث يقضون جزءا كبيرا من يومهم بمفردهم، أو تحت رعاية غير مؤهلة.

ومن هنا برزت ظاهرة «أطفال المفاتيح»، أي الأطفال الذين يحملون مفاتيح منازلهم ويعودون إليها بعد انتهاء الدراسة، ليقضوا ساعات طويلة في غياب الأم أو الأب أو أي مواكبة تربوية منتظمة.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في آثارها التراكمية على التنشئة الاجتماعية، والتحصيل الدراسي، وبناء الشخصية، واكتساب القيم والمهارات الاجتماعية.

ومع مرور السنوات، بدأت هذه الأجيال تكبر داخل بيئة تعاني من محدودية التأطير الأسري والمؤسساتي، لتظهر تحديات جديدة مرتبطة بالمراهقة والشباب والانقطاع عن الدراسة وصعوبة الاندماج المهني.

وفي هذا السياق، سبق أن استخدمت في بعض كتاباتي مفهوم «جيل C90» أو «Génération C90»، للإشارة إلى فئة من الشباب الذين ارتبط حضورهم في المجال العام باستعمال الدراجات النارية الصينية السريعة، وبروز أنماط من السلوك المرتبطة بالبحث السريع عن المال، خارج المسارات التقليدية للتكوين والعمل.

وقد ظهرت لدى بعض هذه الفئات سلوكيات مرتبطة بالسرقة وتكوين مجموعات صغيرة والدخول في مواجهات مع السلطات، وهي مظاهر لا ينبغي تعميمها على شباب المنطقة، لكنها تستحق التحليل باعتبارها مؤشرات على اختلالات في التنشئة والإدماج الاجتماعي.

وقد برزت هذه التوترات خلال أحداث شهدتها المنطقة، من بينها الاعتداءات على بعض المؤسسات والمرافق، والهجوم على مؤسسات بنكية وجماعية، وإحراق سيارات، ووقوع مواجهات مع عناصر الدرك.

ومن الضروري هنا التمييز بين المطالب الاجتماعية المشروعة التي رفعتها حركة جيل Z، خاصة الصحة والتعليم والشغل، وبين بعض مظاهر العنف والانفلات التي شهدتها المنطقة. فلكل ظاهرة سياقها ودوافعها، ولا يجوز اختزال الشباب أو احتجاجاتهم في السلوكيات المنحرفة لبعض الأفراد.

إن ما يهمنا في هذا السياق هو أن هذه الأحداث تفرض علينا العودة إلى جذور المشكلة، وعدم الاكتفاء بالمقاربة الأمنية، لأن الاختلالات التي تتراكم داخل المجال الاجتماعي لا يمكن معالجتها فقط بعد ظهور نتائجها.

رابعا: مفارقة اليد العاملة: وفرة ديمغرافية وخصاص مهني داخل الضيعات

لعل المفارقة الأكثر إثارة للانتباه في الوضعية الحالية لقطاع الطماطم بشتوكة آيت باها تتمثل في وجود كتلة سكانية كبيرة واحتياطي بشري مهم، مقابل تزايد شكاوى الضيعات من صعوبة العثور على اليد العاملة.

فإذا أخذنا المجال الاقتصادي والاجتماعي المحيط بسهل شتوكة، مع إدراج القليعة التابعة إداريا لإقليم إنزكان آيت ملول، وسيدي بيبي وبلفاع وانشادن، وايت عميرة فإننا أمام تجمعات سكانية ضخمة، يقدر مجموع سكانها بأكثر من 350 ألف نسمة، وفق التقديرات التي يستند إليها هذا التحليل.

كما عرفت المنطقة خلال السنوات الأخيرة استقرار أعداد مهمة من المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يقدرها صاحب هذا التحليل بأكثر من عشرين ألف شخص.

وهذا يعني أننا أمام مجال يتوفر على رصيد ديمغرافي مهم، يضم عمالا وعاملات من أصول اجتماعية وجغرافية متعددة.

ومع ذلك، تواجه الضيعات صعوبات متزايدة في استقطاب اليد العاملة والاحتفاظ بها.

فأين يكمن الخلل؟

إن تفسير هذه المفارقة يقتضي تجاوز التصور الكمي التقليدي الذي يربط أزمة اليد العاملة بعدد السكان أو عدد الباحثين عن الشغل، والانتقال إلى تحليل شروط العمل وجاذبيته واستقراره.

فالمشكل ليس بالضرورة في غياب اليد العاملة، بل في عدم التوافق بين شروط التشغيل وانتظارات العمال والعاملات، وبين التحولات التي عرفها سوق الشغل المحلي.

خامسا: المنافسة بين الطماطم والفواكه الحمراء وإعادة تشكيل سوق الشغل

من بين العوامل التي ساهمت في تعقيد أزمة اليد العاملة ظهور أنشطة فلاحية جديدة، خصوصا زراعة الفواكه الحمراء، التي أصبحت تستقطب استثمارات مهمة بالنظر إلى قيمتها السوقية ومردوديتها الاقتصادية.

وتطرح هذه الزراعات منافسة مباشرة لقطاع الطماطم على مستوى استقطاب العمال والعاملات، خصوصا خلال فترات الجني.

فبينما قد يصل الأجر اليومي في بعض ضيعات الفواكه الحمراء إلى حوالي 250 درهما، حسب المعطيات التينتوفر عليها، لا يتجاوز متوسط الأجر اليومي في عدد من ضيعات الطماطم حوالي 100 درهم.

وأمام هذا الفارق، يصبح انتقال العاملات والعمال من ضيعات الطماطم إلى ضيعات الفواكه الحمراء قرارا اقتصاديا مفهوما، خاصة بالنسبة إلى الأسر التي تعتمد على العمل اليومي لتغطية حاجياتها الأساسية.

وهكذا لم تعد الضيعات تتنافس فقط على الأسواق الخارجية أو على جودة المنتوج، بل أصبحت تتنافس أيضا على المورد البشري نفسه.

وقد أدى هذا التحول إلى إعادة توزيع اليد العاملة بين الأنشطة الفلاحية، وساهم في بروز صعوبات إضافية أمام منتجي الطماطم، خصوصا في الفترات التي تتزامن فيها حاجيات الجني مع ذروة الطلب على العمال في الزراعات المنافسة.

ومن هنا يمكن فهم جانب من تقلص المساحات المخصصة للطماطم، مقابل توسع بعض الزراعات البديلة ذات المردودية المالية الأعلى.

غير أن هذا التحول يطرح سؤالا استراتيجيا: هل يمكن الحفاظ على موقع الطماطم داخل المنظومة الفلاحية الوطنية والدولية، دون إعادة النظر في النموذج الاجتماعي والتشغيلي الذي يقوم عليه إنتاجها؟

سادسا: أزمة الطماطم بالمغرب تتجاوز حدود الحقل والضيعة

إذا كانت شتوكة آيت باها تمثل أحد أهم مراكز إنتاج الطماطم بالمغرب، فإن الأزمة التي يعيشها القطاع ينبغي أن تقرأ في إطار أوسع، يرتبط بالتحولات التي تعرفها الفلاحة الوطنية والأسواق الدولية.

فإنتاج الطماطم أصبح مرتبطا بمجموعة من الإكراهات المتداخلة:

  1. الإكراهات المائية والمناخية

تزايد الضغط على الموارد المائية، وتراجع الفرشات المائية، وارتفاع درجات الحرارة، وتغير انتظام التساقطات، كلها عوامل تؤثر في استمرارية الإنتاج وتكلفته.

  1. ارتفاع تكاليف الإنتاج

أصبحت الضيعات تواجه ارتفاعا في تكاليف الأسمدة والمبيدات والطاقة واللوازم البلاستيكية والنقل والتوضيب، وهو ما يضغط على هامش الربح، خصوصا لدى المنتجين الذين لا يمتلكون القدرة نفسها على الاستثمار والتفاوض.

  1. تقلبات الأسواق الخارجية

يرتبط جزء مهم من الإنتاج بمنظومة التصدير، التي تتأثر بالطلب الأوروبي، والمنافسة الدولية، وشروط الجودة والصحة النباتية، والتكاليف اللوجستية، وتقلبات الأسعار.

  1. المنافسة على اليد العاملة

لم تعد اليد العاملة موردا متاحا بالشروط نفسها التي كانت سائدة خلال العقود الأولى من انتشار البيوت البلاستيكية. فقد تغيرت انتظارات العمال، وظهرت قطاعات فلاحية منافسة، وأصبحت شروط العمل والأجور والاستقرار عوامل حاسمة في تحديد وجهة العامل.

  1. التحولات البنيوية في النموذج الفلاحي

إن الاعتماد على إنتاج مكثف وموجه للتصدير يفرض إعادة التفكير في قدرة المنظومة على الصمود أمام الأزمات المائية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مدى قدرتها على توزيع ثمار التنمية على المجال والسكان.

وبالتالي، فإن أزمة الطماطم ليست أزمة محصول فحسب، بل هي أزمة توازن بين الموارد الطبيعية والاستثمار والإنتاج والعمل والأسواق.

سابعا: من الأجر إلى التعويض الاجتماعي: نحو عقد جديد بين الضيعة والعامل

أمام هذه التحولات، يبدو أن الاستمرار في معالجة أزمة اليد العاملة من خلال رفع الأجور بشكل ظرفي، أو التنافس على استقطاب العمال من ضيعة إلى أخرى، لن يكون كافيا لضمان استقرار القطاع.

إننا بحاجة إلى التفكير في مقاربة جديدة تقوم على مفهوم أساسي سبق أن دافعت عنه في كتابات ومداخلات سابقة، وهو التعويض الاجتماعي (La compensation sociale).

والمقصود بهذا المفهوم هو الانتقال من علاقة تشغيل تقليدية تقوم على أداء الأجر مقابل العمل، إلى علاقة اجتماعية ومهنية أوسع، تتحمل فيها الضيعة جزءا من مسؤولية تحسين ظروف عيش العامل أو العاملة وأسرتهما.

فالعامل لا يعيش داخل الضيعة فقط، بل يعيش خارجها أيضا، وله أسرة وأطفال والتزامات يومية وحاجيات اجتماعية وتربوية.

وإذا أردنا أن نضمن استقرار اليد العاملة ووفاءها لمشغلها، فعلينا أن نفكر في المجال الذي تعيش فيه، وليس فقط في مكان اشتغالها.

ويمكن ترجمة هذه المقاربة إلى مجموعة من الإجراءات العملية:

1. الحضانات ورعاية أطفال العاملات

من غير المعقول أن تشتغل امرأة في الضيعة منذ الخامسة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال، دون أن تجد مؤسسة آمنة ومؤهلة لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز الثالثة من عمره.

إن إحداث حضانات  داخل تجمعات سكنية منظمة، مع اعتماد أسعار تفضيلية أو تحمل الضيعة لجزء من تكلفتها، من شأنه أن يخفف العبء عن العاملات، ويوفر للأطفال شروطا أفضل للنمو والتنشئة.

2. النقل المدرسي لأبناء العمال

عندما يصل أبناء العاملات والعمال إلى المرحلة الإعدادية، تظهر مشكلة النقل المدرسي، خصوصا في التجمعات السكنية المتباعدة عن المؤسسات التعليمية.

وقد لا تتجاوز مساهمة النقل المدرسي في بعض الحالات 100 درهم شهريا، وهو مبلغ يمكن للضيعات أن تساهم في تغطيته ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.

إن هذا الإجراء البسيط قد يساهم في الحد من الهدر المدرسي، ويعزز شعور الأسرة بالاستقرار والارتباط بالمؤسسة المشغلة.

3. المركبات الاجتماعية والتنشئة المجتمعية

أعتقد أن من الضروري التفكير في إحداث مركبات اجتماعية داخل التجمعات السكنية الكبرى، بشراكة بين أرباب الضيعات والجماعات الترابية والسلطات والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المدنية.

هذه المركبات ليست مجرد بنايات أو قاعات متعددة الاختصاصات، بل هي مؤسسات للتنشئة الاجتماعية وإعادة بناء الروابط الأسرية والمجتمعية.

ويمكن أن تضم:

  • فضاءات لرعاية الأطفال في سن ما قبل التمدرس.
  • قاعات للدعم المدرسي ومواكبة التلاميذ.
  • فضاءات خاصة بأطفال المفاتيح خلال غياب الأمهات.
  • ورشات للتربية الفنية والثقافية والرياضية.
  • خدمات للإرشاد الأسري والاجتماعي.
  • فضاءات للتكوين والتأهيل المهني.

ويمكن أن تلعب المربيات والأطر الاجتماعية داخل هذه المركبات دورا شبيها بدور الخالات والعمات في الأسرة الممتدة التقليدية، من حيث الرعاية والمواكبة والتوجيه، دون أن يعني ذلك تعويض الأسرة، بل دعمها وتوفير امتداد اجتماعي لها.

كما يمكن توفير وجبات غذائية خفيفة للأطفال، ومساعدتهم على إنجاز واجباتهم المدرسية داخل فضاء آمن ومؤطر.

4. ملاعب القرب والفضاءات الموجهة للشباب

لا يمكن الحديث عن استقرار اليد العاملة دون الاهتمام بأبنائها، خصوصا المراهقين والشباب.

إن توفير ملاعب القرب والفضاءات الرياضية والثقافية والترفيهية من شأنه أن يخلق بدائل إيجابية أمام الشباب، ويوفر فرصا للاندماج والتفاعل الاجتماعي، ويساهم في الحد من التوترات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

5. تحسين شروط العمل والحماية الاجتماعية

لا ينبغي أن يتحول مفهوم التعويض الاجتماعي إلى بديل عن الأجر العادل أو الحقوق القانونية.

بل يجب أن يواكبه احترام التشريع الاجتماعي، وتوفير الحماية الصحية والتغطية الاجتماعية، وتحسين شروط السلامة المهنية، وتنظيم النقل، وضمان كرامة العاملات والعمال.

كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص للعمال المهاجرين، من خلال تسهيل إدماجهم الاجتماعي والمهني وضمان حقوقهم وفق القوانين الجاري بها العمل.

ثامنا: نحو مسؤولية اجتماعية مشتركة لاستدامة النموذج الفلاحي

إن بناء هذا التصور لا يمكن أن يكون مسؤولية أرباب الضيعات وحدهم، كما لا يمكن أن يظل مطلبا موجها إلى الدولة والجماعات الترابية فقط.

نحن أمام ضرورة بناء شراكة جديدة تجمع بين:

  • أرباب الضيعات باعتبارهم المستفيدين المباشرين من استقرار اليد العاملة.
  • الجماعات الترابية باعتبارها مسؤولة عن التخطيط المحلي والتجهيزات والخدمات.
  • الدولة ومؤسساتها باعتبارها ضامنة للحقوق الاجتماعية ومواكبة للاستثمار.
  • المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية.
  • الجمعيات المدنية باعتبارها شريكا في التنشئة والتأطير والمواكبة.

ومن شأن هذه الشراكة أن تؤسس لنموذج جديد من المسؤولية الاجتماعية للمقاولات الفلاحية، يتجاوز المبادرات الظرفية والإحسانية إلى التزامات مؤسساتية مستدامة.

ويمكن أن تشكل المركبات الاجتماعية نموذجا عمليا لهذه المقاربة، خصوصا في التجمعات السكانية الكبرى التي أصبحت تضم آلاف الأسر المرتبطة اقتصاديا بالقطاع الفلاحي.

خاتمة: هل نحتاج إلى إنقاذ الطماطم أم إلى إعادة بناء النموذج الفلاحي؟

إن أزمة الطماطم بشتوكة آيت باها والمغرب تضعنا أمام سؤال يتجاوز حدود الإنتاج والتسويق والتصدير.

فقد نجح النموذج الفلاحي الذي تأسس منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي في تحويل سهل شتوكة إلى قطب إنتاجي مهم، لكنه أفرز في المقابل تحولات ديمغرافية واجتماعية ومجالية لم تتم مواكبتها بالقدر الكافي.

واليوم، حين تشتكي الضيعات من نقص اليد العاملة، رغم وجود تجمعات سكانية ضخمة واحتياطي بشري مهم، فإن الأمر يستدعي مراجعة عميقة لطبيعة العلاقة بين الاستثمار الفلاحي والمورد البشري.

إن العامل الذي كان يقبل سابقا بالاشتغال مقابل أجر يومي فقط، أصبح اليوم يقارن بين فرص العمل، وبين الأجور، وظروف النقل، والاستقرار الأسري، ورعاية الأطفال، وإمكانيات تمدرس الأبناء.

وهذا التحول ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة السياسات الفلاحية والتشغيلية.

إن مستقبل الطماطم لا يتوقف فقط على جودة البذور والتقنيات الحديثة وكميات المياه والأسمدة، بل يتوقف أيضا على جودة الحياة التي توفرها المنظومة الفلاحية للإنسان الذي ينتجها.

ولذلك، فإن الرهان الحقيقي اليوم هو الانتقال من نموذج فلاحي يستثمر في الأرض والإنتاج والتصدير، إلى نموذج فلاحي مستدام يستثمر أيضا في الإنسان والأسرة والمجال الاجتماعي.

فإذا كانت الضيعات قد ساهمت في بناء الثروة الفلاحية بشتوكة آيت باها، فإن المرحلة المقبلة تقتضي أن تساهم في بناء شروط الاستقرار الاجتماعي للمجتمع الذي نشأ حولها.

إن اليد العاملة ليست مجرد مورد إنتاجي يمكن استبداله عند الحاجة، بل هي شريك أساسي في بناء الثروة واستدامتها. ومن دون استقرارها الاجتماعي والإنساني، ستظل أزمة الطماطم مرشحة للتجدد، حتى وإن توفرت الأرض والماء ورأس المال والأسواق.

* مدير مركز تاوسنا للدراسات والأبحاث بأولاد ميمون ، اشتومة ايت باها

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
dentotodentotodentotodentotodentotodentoto