
بلاغ الديوان الملكي: المغرب يطلق «عرض المغرب» للصناعات الدفاعية
المغرب يطلق «عرض المغرب» للصناعات الدفاعية.. 4 مليارات درهم لدعم السيادة العسكرية و50 ألف منصب شغل في أفق 2035
خارطة طريق ملكية لتأسيس قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية متكاملة، وتعزيز التصنيع الوطني في مجالات الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مع استهداف تغطية 40 في المائة من حاجيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
الرباط – في خطوة استراتيجية ترسم ملامح مرحلة جديدة في مسار تعزيز السيادة الوطنية، أعطى الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، توجيهاته السامية من أجل التسريع بالتنزيل الفعلي لخارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وذلك خلال جلسة عمل ترأسها جلالته بالقصر الملكي بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن وعدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين.
ويأتي هذا التوجه في سياق طموح المغرب إلى الانتقال من موقع مستهلك للتجهيزات الدفاعية إلى موقع فاعل في تصميم وإنتاج وتطوير المعدات والأنظمة الدفاعية والأمنية، من خلال إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية قادرة على تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار ونقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل.
4 مليارات درهم لدعم الصناعة الدفاعية
ومن أبرز القرارات التي حملها بلاغ الديوان الملكي، إعطاء الملك محمد السادس تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، دعما لتنزيل خارطة الطريق الخاصة بالصناعات الدفاعية والأمنية.
ويعكس هذا الغلاف المالي الأهمية التي يوليها المغرب لهذا الورش الاستراتيجي، باعتباره استثمارا في السيادة الوطنية، وفي بناء منظومة صناعية قادرة على استقطاب الرساميل والخبرات والتكنولوجيات المتقدمة.
الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي في صلب التوجه الجديد
وتستهدف خارطة الطريق إرساء منظومة صناعية مندمجة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وتشمل المجالات ذات الأولوية الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تكنولوجيات المستقبل والتكامل بين الاستخدامات المدنية والعسكرية.
ويستند هذا التوجه إلى المكتسبات التي راكمها المغرب في قطاعات صناعية متقدمة، خاصة صناعة الطيران والسيارات والإلكترونيات، بما يسمح بتوظيف الخبرة الصناعية الوطنية في بناء صناعة دفاعية تنافسية.
بنسليمان وبن جرير.. أقطاب جديدة للصناعة الدفاعية
وفي إطار تهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع، يتضمن «عرض المغرب» إحداث مناطق صناعية جديدة موجهة للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.
كما تتضمن خارطة الطريق إحداث أجهزة حكامة متخصصة، من بينها وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، وشركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الصناعية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية رائدة.
50 ألف منصب شغل و65 في المائة من الإيرادات من التصدير
وتكشف الأهداف المعلنة عن حجم الرهان الاقتصادي والصناعي لهذا المشروع؛ إذ يتوقع أن تساهم القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
كما تستهدف الخطة تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة من خلال التصدير.
وهي مؤشرات تعكس طموح المغرب إلى بناء قطاع دفاعي لا يقتصر دوره على تلبية الحاجيات الوطنية، بل يمتد إلى ولوج الأسواق الدولية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
الرأسمال البشري والبحث العلمي رافعتان أساسيتان
ولم تغفل الرؤية الملكية أهمية العنصر البشري، حيث شدد الملك محمد السادس على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، وتوجيه الشباب مبكرا نحو التخصصات العلمية والتكنولوجية، وتطوير التكوين المهني والبحث والابتكار.
وفي هذا الإطار، يرتقب إحداث أكاديمية متخصصة للتكوين المتقدم في الصناعات الدفاعية، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، والاستفادة من الخبرات المدنية والعسكرية المغربية، بما فيها كفاءات مغاربة العالم.
من الاستيراد إلى التصنيع والتصدير
إن إطلاق «عرض المغرب» للصناعات الدفاعية والأمنية يمثل تحولا نوعيا في الرؤية الصناعية والاستراتيجية للمملكة، إذ يضع التصنيع الدفاعي ضمن رهانات السيادة الوطنية والتنمية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا.
ولا يتعلق الأمر فقط بإنتاج المعدات العسكرية، بل ببناء منظومة متكاملة تجمع بين الصناعة والبحث العلمي والتكوين والاستثمار والابتكار، وتمنح المغرب موقعا جديدا في خريطة الصناعات الدفاعية العالمية.
وبين تعبئة 4 مليارات درهم، واستهداف 50 ألف منصب شغل، وتطوير قدرات التصنيع والتصدير، يفتح المغرب ورشا استراتيجيا طويل الأمد، عنوانه الانتقال نحو سيادة صناعية وتكنولوجية دفاعية تجعل من الابتكار والإنتاج الوطني ركيزتين للأمن والتنمية والاستقلال الاستراتيجي.
المصدر: بلاغ الديوان الملكي.
تابعوا آخر الأخبار من أكادير اليوم على Google News



