المغرب اليوم

المجلس الوطني لحقوق الإنسان:  من تحصين الجبهة الحقوقية إلى تعزيز المكاسب الاستراتيجية للوحدة الترابية

  • محمد الطيار* //

قضية الصحراء المغربية ليست محصورة فقط في أبعادها التاريخية والقانونية والسياسية والدبلوماسية، لقد أصبحت مجالا لتداخل جبهات متعددة، تتجاوز المواجهة التقليدية إلى توظيف أدوات حقوقية وإعلامية ومؤسساتية للتأثير في المواقف الدولية والضغط على المغرب. وفي هذا السياق، شكل ملف حقوق الإنسان إحدى الواجهات التي سعت بعض الأطراف المناوئة للوحدة الترابية إلى استثمارها، من خلال تقديم النزاع باعتباره قضية انتهاكات حقوقية، ومحاولة نقل المواجهة من بعدها السياسي والإقليمي إلى مجال الحقوق والحريات.

وأمام هذه التحولات، أدرك المغرب مبكرا أهمية بناء مقاربة مؤسساتية قادرة على مواجهة هذا التوظيف، تقوم على الرصد والتوثيق وتعزيز آليات الحماية الحقوقية، بما يسمح بالانتقال من منطق الدفاع ورد الفعل إلى منطق المبادرة والحضور داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وقد اضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدور مهم في هذا المسار، من خلال بنيته المركزية ولجانه الجهوية بالأقاليم الجنوبية، التي أصبحت إحدى الواجهات المؤسساتية المغربية في تدبير البعد الحقوقي لقضية الصحراء.

إرساء آليات مؤسساتية للرصد والتوثيق بالأقاليم الجنوبية

شكل إحداث اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة سنة 2011 تحولا مهما في المقاربة المغربية، إذ انتقل تدبير البعد الحقوقي من الرد على الاتهامات الخارجية إلى إرساء آليات مؤسساتية دائمة داخل الأقاليم الجنوبية، تضطلع بمهام رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتلقي الشكايات، ومتابعة التظلمات، والتفاعل مع الفاعلين الحقوقيين والمدنيين.

وقد ساهم هذا الحضور الميداني في تعزيز المصداقية المؤسساتية للمغرب، وتوفير قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، وإنتاج معطيات حقوقية تستند إلى المعاينة والتوثيق. كما أتاح وجود هذه اللجان مواجهة الصورة التي حاولت بعض الأطراف تكريسها، ومفادها غياب آليات وطنية مستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.

وبذلك أصبح للمغرب حضور حقوقي مؤسساتي داخل الأقاليم الجنوبية، يتيح له التفاعل مع الادعاءات والتقارير الخارجية انطلاقا من معطيات ميدانية، وليس فقط من خلال المواقف السياسية والدبلوماسية.

إشادة مجلس الأمن بالدور المؤسساتي للجان الجهوية

تعد الإشارات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن عمل اللجنتين الجهويتين من أبرز المؤشرات على حضور المبادرات الحقوقية المغربية في المرجعية الأممية المتعلقة بالصحراء. فقد رحب مجلس الأمن، في القرار رقم 2440 الصادر في 31 أكتوبر 2018، بالدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، كما رحب بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وتواصلت الإشارات إلى عمل اللجنتين في قرارات لاحقة، من بينها القرار رقم 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، الذي تناول تعزيز دورهما. فقد ورد في ديباجة القرار ترحيب المجلس بالخطوات والمبادرات التي يتخذها المغرب في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع تسليط الضوء بشكل خاص على الدور الإيجابي الذي تضطلع به اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان العاملة في مدينتي العيون والداخلة.

كما نوه مجلس الأمن في السياق ذاته بالتفاعل المستمر والبناء بين السلطات المغربية والآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون القائم مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ويعكس إدراج هذه الإشارة في نص القرار اعترافا دوليا متجددا بفعالية واستقلالية المؤسسات الوطنية المغربية في رصد وتتبع وضعية حقوق الإنسان ميدانيا، وهو نهج دأب مجلس الأمن على تكريسه في قراراته المتعاقبة دون توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة هذا الجانب.

وتكتسي هذه الإشارات أهمية مؤسساتية ودبلوماسية، لأنها تعكس انتقال العمل الحقوقي المغربي من مستوى المبادرة الوطنية إلى مستوى الحضور في الوثائق الأممية المرتبطة بالنزاع. كما تؤكد أن آليات الرصد والتفاعل التي اعتمدها المغرب أصبحت جزءا من النقاش الدولي حول البعد الحقوقي لقضية الصحراء.

كسر احتكار الخطاب الحقوقي في المحافل الدولية

ساهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تغيير طبيعة التفاعل المغربي مع المنظومة الدولية، إذ لم يعد المغرب يكتفي بالرد على التقارير والاتهامات، فقد أصبح يمتلك آليات مؤسساتية لتقديم المعطيات والتوضيحات والتقارير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.

وقد ساعد هذا الحضور على الحد من احتكار الأطراف المناوئة للمغرب للخطاب الحقوقي، وفتح المجال أمام عرض وجهة النظر المغربية داخل المؤسسات الدولية، استنادا إلى المعطيات الميدانية والتقارير المؤسساتية. كما عزز قدرة المملكة على مناقشة الادعاءات غير الدقيقة ومواجهتها بالوثائق والوقائع.

ومن خلال التفاعل مع الآليات الأممية، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات، أصبح المجلس أحد مكونات الحضور المغربي داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بما ساهم في توسيع دائرة النقاش حول حقيقة التطورات المؤسساتية والحقوقية في الأقاليم الجنوبية.

تعزيز المصداقية الحقوقية للمغرب

من النتائج المهمة التي حققتها هذه التجربة أنها ساهمت في ترسيخ حضور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها جزءا من المنظومة الدستورية والمؤسساتية للمملكة، وليست فقط آليات ظرفية للدفاع عن الموقف المغربي.

وفي هذا الإطار، ساعدت تجربة المجلس ولجانه الجهوية على إبراز أن حماية حقوق الإنسان تشكل التزاما مؤسساتيا، وأن تعزيز هذه الحماية يمثل أحد عناصر قوة الدولة ومصداقيتها في علاقاتها مع المؤسسات الدولية.

البعد الحقوقي في مخيمات تندوف ومواجهة الانتقائية الدولية

لم يقتصر تطور المقاربة الحقوقية المغربية على الدفاع عن الأوضاع في الأقاليم الجنوبية، بل ساهم أيضا في إبراز ضرورة توسيع النقاش الدولي ليشمل الأوضاع الحقوقية والإنسانية في مخيمات تندوف، خصوصا ما يتعلق بحرية التنقل والتعبير والاختيار، والحماية من الانتهاكات، والحقوق المدنية والاجتماعية للسكان.

وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في مواجهة الانتقائية في تناول الملف الحقوقي، والتأكيد على ضرورة تطبيق المعايير الدولية بصورة متساوية على جميع السكان المعنيين بالنزاع، دون توظيف سياسي أو انتقائية جغرافية.

ومن هذا المنطلق، فإن إثارة هذه القضايا أمام الآليات الدولية المختصة ساهم في توسيع النقاش الحقوقي، وطرح مسألة المسؤوليات القانونية وضرورة ضمان الرقابة الحقوقية المستقلة، مع احترام الاختصاصات القانونية للمؤسسات المعنية.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن منظومة الدفاع الاستراتيجي عن الوحدة الترابية

لا يمكن قراءة الدور الذي اضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمعزل عن التحولات العميقة التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، والتي أفرزت انتقالا تدريجيا من تدبير النزاع بمنطق المواجهة الدبلوماسية التقليدية إلى مقاربة متعددة الأبعاد، تتكامل فيها الجبهات السياسية والقانونية والأمنية والميدانية والحقوقية.

فقد أظهرت التجربة أن الدفاع عن الوحدة الترابية ليس رهينا فقط بالحضور الدبلوماسي وحده، وإنما أصبح مرتبطا ايضا بقدرة الدولة على بناء منظومة مؤسساتية متكاملة، قادرة على إنتاج المعطيات، وتثبيت الوقائع، ومواجهة محاولات التأثير في المواقف الدولية.

وفي هذا الإطار، شكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إحدى الواجهات المؤسساتية المهمة لهذه المنظومة، من خلال حضوره الميداني بالأقاليم الجنوبية، وتفاعله مع الآليات الأممية، ومساهمته في مواجهة توظيف حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي والدبلوماسي على المغرب.

وتبرز أهمية هذه التجربة في كونها تؤكد أن الجبهة الحقوقية ليست مجالا ثانويا أو منفصلا عن معركة الدفاع عن الوحدة الترابية، فهي تشكل مكونا أساسيا من مكونات الحضور الاستراتيجي للمملكة. كما أن الحفاظ على استقلالية المؤسسات الوطنية ومصداقيتها وفعاليتها يمثل جزءا من حماية المصالح العليا للدولة وتعزيز موقعها داخل المنظومة الدولية.

بين النقد المؤسساتي والحفاظ على الأدوار الاستراتيجية

إن تقييم أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان يظل أمرا مشروعا، شأنه شأن باقي المؤسسات الدستورية. غير أن هذا التقييم ينبغي أن يميز بين الملاحظات المرتبطة بالتدبير والأداء، وبين الأدوار الاستراتيجية التي اضطلع بها المجلس في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحضور المؤسساتي للمغرب في المحافل الدولية.

ومن ثم، فإن النقاش حول المجلس ينبغي أن يستحضر حصيلته الحقوقية والمؤسساتية، وأن يضع في الاعتبار أهمية الحفاظ على مؤسسة وطنية تضطلع بوظائف تتجاوز التدبير الإداري الداخلي إلى المساهمة في تعزيز صورة المغرب وموقعه داخل المنظومة الدولية.

إن تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تشكل إحدى المحطات المهمة في تدبير المغرب للبعد الحقوقي لقضية الصحراء. فقد ساهم، من خلال لجانه الجهوية وآليات الرصد والتوثيق والتفاعل الدولي، في مواجهة محاولات توظيف ملف حقوق الإنسان ضد المملكة، وتعزيز الحضور المؤسساتي المغربي داخل المنظومة الأممية.

كما أن إشادة مجلس الأمن بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان بالعيون والداخلة تمثل مؤشرا مهما على الأثر الذي أحدثته هذه التجربة في النقاش الدولي حول الصحراء.

لقد انتقل المغرب، عبر هذه التجربة، من موقع الدفاع عن نفسه أمام التوظيف السياسي لحقوق الإنسان إلى امتلاك آليات مؤسساتية ميدانية ساهمت في مواجهة تلك المحاولات وتعزيز حضوره ومصداقيته داخل المحافل الدولية.

وهكذا، لم تعد الجبهة الحقوقية مجالا تتحكم فيه الأطراف المناوئة للمغرب وحدها، فقد أصبحت مجالا للحضور المؤسساتي المغربي والتفاعل والتأثير. وتؤكد هذه التجربة أن الدفاع عن الوحدة الترابية لا يقتصر على التحرك الدبلوماسي والقانوني والأمني، وإنما يرتبط أيضا بقوة المؤسسات الوطنية ومصداقيتها وقدرتها على إنتاج خطاب حقوقي يستند إلى الوقائع والمعايير الدولية.

إن قوة الموقف المغربي في قضية الصحراء لا تنفصل عن قوة مؤسساته، واستقلاليتها، ومصداقيتها، وقدرتها على تحويل الالتزامات الحقوقية إلى رصيد مؤسساتي واستراتيجي داخل المجتمع الدولي.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
dentotodentotodentotodentotodentotodentoto