المهدي الحراق: المواطنة الدامجة امتداد للوحدة الوطنية وترجمة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

احتضن المركب السوسيو ثقافي والرياضي بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء، يوم السبت 14 نونبر 2026، ندوة حول موضوع «الوحدة الوطنية والمواطنة الدامجة: من ذاكرة الأمجاد إلى بناء وطن يتسع للجميع»، نظمتها جمعية الصداقة المغربية للمعاقين (فرع مولاي رشيد)، بشراكة مع الجمعية المغربية للتنمية المستدامة والبيئة (AMALY) وبتنسيق مع مقاطعة مولاي رشيد، بمناسبة ذكرى عيد الوحدة والمسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، وتحت شعار «وطن واحد، كرامة للجميع، وإعاقة لا تحد من الانتماء والعطاء».

وشارك في تأطير اللقاء الأستاذ المهدي الحراق، الأخصائي النفساني والمختص الاجتماعي، بمداخلة علمية قارب فيها الموضوع من زاوية نفسية واجتماعية، انطلاقاً من سؤال محوري: إلى أي حد يمكن للاحتفاء بالمحطات الوطنية أن يشكل رافعة نفسية واجتماعية لترسيخ الانتماء وتحقيق المواطنة الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة؟

استهل الأستاذ الحراق مداخلته بقراءة في علم النفس الاجتماعي، معتبراً أن الذاكرة الوطنية ليست سرداً للماضي، بل بناء جماعي يتجدد مع كل احتفاء بالمحطات الوطنية. واستند في ذلك إلى أعمال موريس هالفباكس حول الذاكرة الجماعية، ونظرية الهوية الاجتماعية عند تاجفل وتيرنر، مبرزاً أن الفرد يستمد جزءاً من تقديره لذاته من شعوره بالاعتراف به داخل الجماعة. وأوضح أن الشخص في وضعية إعاقة، حين لا يرى نفسه حاضراً في السردية الوطنية، قد يتولد لديه شعور بالهامشية، بينما يعزز إشراكه الفعلي في الاحتفاء وصناعة المعنى انتماءه وإحساسه بالقيمة. وخلص إلى أن الوحدة الوطنية هي وحدة التراب، وهي أيضاً وحدة الوجدان ووحدة الحقوق.

وتوقف المتدخل عند تطور النظر إلى الإعاقة من النموذج الخيري إلى الطبي، ثم الاجتماعي، وصولاً إلى النموذج الحقوقي الذي يعتبر الشخص في وضعية إعاقة صاحب حق وفاعلاً ومواطناً كامل الأهلية، واستعرض في هذا السياق الإطار المرجعي الوطني والدولي، من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2009، إلى دستور 2011 الذي نص على حظر التمييز بسبب الإعاقة وخصص الفصل 34 لسياسات الإدماج، وصولاً إلى القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. غير أنه شدد على أن النص القانوني، مهما كان متقدماً، لا يكفي ما لم تواكبه تحولات في التمثلات الاجتماعية.

وعلى المستوى النفسي والاجتماعي، حذر الحراق من أثر الوصم والصور النمطية، استناداً إلى أعمال إرفينغ غوفمان، موضحاً أنها تنتج وصماً اجتماعياً يمارسه المحيط ووصماً ذاتياً يضعف تقدير الشخص لذاته وطموحه ومشاركته. وأكد، انطلاقاً من المقاربة الإيكولوجية لبرونفنبرينر، أن المواطنة الدامجة مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والحي والمؤسسات والثقافة العامة، لا يتحملها الشخص وحده.

وأبرز، بحكم اشتغاله في الوسط المدرسي، أن المدرسة أول فضاء تتشكل فيه تجربة الانتماء، وأن المدرسة الدامجة تعزز الصحة النفسية وتقلص العزلة، وتفيد جميع التلاميذ بتنمية التعاطف وقبول الاختلاف والتعاون، كما ربط شعار الندوة بنظرية تقرير المصير، معتبراً أن المشاركة الاجتماعية حاجة نفسية أساسية مرتبطة بالاستقلالية والكفاءة والانتماء، وليست امتيازاً.

وحدد المتدخل أدوار مختلف الفاعلين في تحقيق المواطنة الدامجة: الأسرة بدعم الاستقلالية، والمدرسة بتهيئة بيئة دامجة وتفعيل أدوار الأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين، والجماعات الترابية بتيسير الولوج إلى الفضاءات والخدمات، والمجتمع المدني بالترافع والمواكبة، والإعلام بتقديم صورة غير نمطية تركز على الكفاءات والإنجازات، والأشخاص في وضعية إعاقة بالمشاركة في صناعة القرار وفق مبدأ «لا شيء عنا دون مشاركتنا».

وخلصت مداخلته إلى جملة من التوصيات، أبرزها:

إدماج البعد الحقوقي للإعاقة في برامج التربية على المواطنة والاحتفالات الوطنية
تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للتلاميذ في وضعية إعاقة وأسرهم داخل المؤسسات التعليمية
تكوين الأطر التربوية والإدارية في مجال الإدماج ومحاربة الصور النمطية
إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في تصميم الأنشطة الوطنية والثقافية والرياضية
دعم الشراكات بين الجمعيات والجماعات الترابية والمؤسسات التعليمية
إنجاز بحوث ميدانية محلية حول الانتماء والمشاركة المواطِنة لدى الأشخاص في وضعية إعاقة

وختم الأستاذ الحراق بالتأكيد على أن «الوطن الذي يتسع للجميع» ليس شعاراً يُرفع، بل ممارسة يومية في المدرسة والحي والإدارة والإعلام وفي نظرتنا إلى بعضنا.
كما عرف اللقاء حضوراً وتفاعلاً من أشخاص في وضعية إعاقة ومتطوعين وفاعلين جمعويين وأسر، وساده جو من الاعتزاز بالرموز الوطنية تجسد في رفع الأعلام الوطنية. وفي الختام، سُلمت شهادات تقديرية وهدايا رمزية، والتُقطت صورة جماعية للمشاركين والحضور.

وعبّر الأستاذ الحراق عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الندوة، موجهاً شكره إلى الجمعية المنظمة والجمعية الشريكة ومقاطعة مولاي رشيد على الدعوة وحسن التنظيم، وإلى الحضور على تفاعله.