انخفاض مرتقب لأسعار المحروقات ابتداء من 16 نونبر

قال فوزي لقجع إن أسعار المحروقات بالمغرب يرتقب أن تتراجع ابتداء من 16 نونبر 2026، انعكاسا للانخفاض المسجل في الأسواق الدولية، كاشفا أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، في إطار حماية القدرة الشرائية وضبط أسعار البيع.أخبار المغرب

وجاءت هذه التصريحات، يوم السبت 14 نونبر بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، ردا على النقاش بشأن تأثير الزيادة في الضريبة على الشركات ذات الأرباح المرتفعة على أسعار الوقود.

انخفاض منتظر دون تحديد قيمته

وأوضح لقجع أن السوق الدولية شهدت ارتفاعا في أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية، قبل أن تتجه نحو التراجع، متوقعا انتقال أثر هذا الانخفاض إلى السوق المغربية خلال النصف الثاني من نونبر

ولم تتضمن التصريحات التي نقلتها المصادر الصحفية قيمة محددة للتخفيض المرتقب في أسعار الغازوال والبنزين، ما يبقي حجم التراجع الفعلي رهينا بالأسعار التي ستعتمدها شركات التوزيع بمحطات الوقود.

تسقيف هوامش الأرباح قيد الدراسة

بالموازاة مع توقع انخفاض الأسعار، أشار لقجع إلى أن الحكومة لا تستبعد اتخاذ إجراءات تخص هوامش أرباح شركات المحروقات، وأن إمكانية وضع سقف لها تخضع للدراسة.

ويتعلق الأمر، وفق التصريحات المنشورة، بخيار قيد البحث، دون إعلان قرار نافذ أو تحديد سقف رقمي لهوامش الأرباح أو موعد لتطبيقه.

الضريبة وسعر البيع.. لقجع يوضح العلاقة

وفي رده على المخاوف من انعكاس الزيادة الضريبية على المستهلك، اعتبر لقجع أن العلاقة بين الضريبة على الشركات وأسعار المحروقات ليست مباشرة.

وأوضح أن السعر النهائي يتأثر بعدة عوامل، في مقدمتها الأسعار الدولية، إلى جانب الضرائب والرسوم وهوامش أرباح التوزيع وتكاليف النقل والتخزين. وبحسب هذا التفسير، لا تعني الزيادة في الضريبة على أرباح الشركات، في حد ذاتها، ارتفاعا تلقائيا لأسعار الوقود بمحطات البيع.