الجبهة يشدد على تسريع المشاريع المائية وتعزيز الأمن المائي بسوس ماسة

أكد يوسف الجبهة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الخوض المائي بجهة سوس ماسة اليوم الخميس 12 نونبر 2026، بمقر الغرفة الفلاحية بأكادير، أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في قطاع الماء، بما يضمن تدبيراً مستداماً للموارد المائية والاستجابة للحاجيات المتزايدة للجهة، في ظل التحديات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.

واستعرض رئيس المجلس، في كلمته، حصيلة عمل مجلس الحوض المائي منذ تشكيله، متوقفاً عند أبرز المشاريع المائية المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز، والتي تشمل بناء السدود الكبرى والصغرى، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب ودعم النشاط الفلاحي، إلى جانب معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها، والتغذية الاصطناعية للفرشات المائية، فضلاً عن مشاريع الحماية من مخاطر الفيضانات.

وشدد على مواصلة الترافع من أجل تعبئة الموارد المائية وتعزيز التنسيق مع مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية، لاسيما المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ووكالة الحوض المائي، وكذا من خلال اللقاءات مع السيد وزير الفلاحة، بهدف إيجاد حلول عملية للإكراهات المرتبطة بتوفير مياه السقي وضمان استمرارية النشاط الفلاحي بالجهة.

كما أكد أهمية تشجيع التحول الجماعي نحو اعتماد تقنيات الري الموضعي، والعمل على تجاوز إشكالية الرابط القانوني بالأرض، ودعم مشاريع الري الذكي، مع تعزيز انخراط الفلاحين ومختلف مستعملي الماء في المبادرات الرامية إلى ترشيد الاستهلاك والمحافظة على هذه الثروة الحيوية.

وشكل الاجتماع مناسبة للتداول والمصادقة على النظام الداخلي وميثاق أخلاقيات المجلس، إلى جانب تقديم برنامج التدبير التشاركي للموارد المائية بمنطقتي سوس وتيزنيت، من خلال إشراك الفاعلين المحليين ومختلف مستعملي الماء في بلورة حلول تستجيب للخصوصيات المجالية والاحتياجات الفعلية.

وفي ختام كلمته، أبرز رئيس مجلس الحوض المائي أن المجلس يشكل فضاءً مؤسساتياً للحوار والتشاور وتنسيق الجهود، مؤكداً أن الرهان الأساسي يتمثل في إرساء حكامة مائية فعالة، قائمة على المقاربة التشاركية وتكامل تدخلات مختلف الفاعلين، بما يضمن استدامة الموارد المائية ويعزز الأمن المائي بجهة سوس ماسة.