انسداد الأفق وتجاوز حرب العصابات : قراءة في مأزق التعبئة العامة للبوليساريو..

• د.محمد الطيار  //

في خطوة تعكس حجم المأزق الذي تعيشه قيادة جبهة البوليساريو، أعلنت الأمانة الوطنية للجبهة يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026 عن دخولها في حالة التعبئة العامة، وذلك في أعقاب اجتماع طارئ ترأسه إبراهيم غالي. ويأتي هذا التصعيد بعد أيام قليلة من فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد ولاية بعثة المينورسو ومغادرتها للمنطقة، لتجد الجبهة نفسها في مواجهة مباشرة مع واقع سياسي وميداني جديد تجاوز أطروحاتها التقليدية بشكل كامل، ووضعها في زاوية ضيقة تتسم بانعدام شبه تام للخيارات الفعالة.
وعلى المستوى العسكري، يبدو التلويح بالمواجهة أو العودة إلى القتال خيارا منعدما ومغامرة غير محسوبة النتائج، نظرا للتحول الجذري في الطبيعة العملياتية للمنطقة وتغير قواعد الاشتباك. فقد جعلت التطورات التكنولوجية الحديثة تكتيكات حرب العصابات التقليدية، التي اعتمدتها الجبهة في عقود سابقة، متجاوزة تماما، إذ يفرض المغرب سيطرة ميدانية محكمة بفضل منظومات رصد واستطلاع متطورة، وأسطول من الطائرات المسيرة الدرون الهجومية والاستطلاعية التي تحول المنطقة العازلة المفتوحة إلى مجال مكشوف على مدار الساعة، مما يحرم العناصر المسلحة من عنصر المفاجأة أو القدرة على التمويه ويجعل خطوط إمدادها أهدافاً سهلة.
يضاف إلى ذلك أن الجدار الأمني لم يعد فقط عائقا ماديا، فقد تحول إلى حزام دفاعي ذكي مزود برادارات وأجهزة استشعار ومدفعية دقيقة قادرة على تحييد أي تحرك معاد عن بعد وقبل اقترابه من خطوط التماس. وقد أثبتت التجربة الميدانية منذ إعلان الجبهة التحلل من وقف إطلاق النار في نونبر 2020 أن الهجمات المتفرقة لم تحدث أي اختراق يذكر، فقد أدت إلى استنزاف قدراتها البشرية والمادية دون أن تؤثر على وتيرة الحياة والاستثمار في الأقاليم الجنوبية.

أما بخصوص مستقبل المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني، فرغم عدم صدور أي إعلان رسمي مغربي يؤكد نية التقدم البري الفوري لإنهاء وضعها القائم، والتأكيد الرسمي على استمرار الالتزام الطوعي بوقف إطلاق النار بالتوازي مع بدء مسار سحب أصول البعثة الأممية، إلا أن المعطيات الميدانية تشير إلى تحول استراتيجي عميق. فالقوات المسلحة الملكية تفرض فعليا سيطرة جوية واستخباراتية شاملة على الشريط العازل تمنع أي تسلل أو نشاط غير قانوني، وتجعل خيار بسط السيطرة البرية الكاملة والوصول إلى الحدود الدولية ورقة جاهزة ومشروطة بحجم التهديدات، وإن كانت التقديرات ترجح أن التفوق التكنولوجي الحالي يحقق للرباط أهدافها الأمنية دون الحاجة لاحتكاك بري مباشر.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تواجه الجبهة انسدادا غير مسبوق في الأفق الدولي، حيث فقدت أطروحة الانفصال زخمها لصالح المقاربة الواقعية التي يطرحها المغرب عبر مبادرة الحكم الذاتي. ومع تزايد الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وتبني قوى كبرى داخل مجلس الأمن لهذا الطرح كحل وحيد وعملي، باتت خطابات الاستنفار والتعبئة معزولة دوليا ولا تلقى أي صدى أو دعم حقيقي، حتى من الأطراف التي كانت تتبنى مواقف رمادية في السابق.
وفي ظل هذا الانغلاق الخارجي والعجز الميداني، فإعلان حالة التعبئة العامة لا يعدو كونه محاولة يائسة لتصدير الأزمة نحو الخارج وامتصاص حالة الغليان والاحتقان المتصاعدة داخل مخيمات تندوف. فبعد سنوات من الوعود المؤجلة وتراجع الدعم الإنساني والسياسي، لم يتبق أمام قيادة الجبهة سوى إعادة تدوير خطاب الحرب والاستنفار كآلية لضبط الداخل وتبرير الفشل السياسي، في وقت يواصل فيه المغرب ترسيخ سيادته الميدانية والتنموية بثبات.