دعم الصحافة المفترى عليه: من تمويل المؤسسات إلى حماية التعددية.. ماذا نتعلم من التجارب الغربية والعربية؟ (2/2)

استمرارا على نفس النهج، الذي انخرطنا فيه، في سياق التحليل الذي اعتمدناه ضمن مقالنا السابق المعنون ب: ” دعم الصحافة المفترى عليه.. حين يتحول الدعم العمومي من آلية لحماية التعددية الإعلامية إلى امتياز يعيد إنتاج تركّز الثروة والنفوذ”، نواصل الخوض في هذا الإشكال “الوجودي” الذي أصبح مسألة “حياة أو موت” بالنسبة للعشرات من المؤسسات و المواقع الإخبارية المغربية، بالنظر إلى الإشتراطات التعجيزية التي تعتمدها النسخة الرسمية للدعم.

بداية، نود أن نسجل، بأن الإشكال، ليس في أن تلجأ الدولة إلى دعم الصحافة، فذلك خيار معمول به في عدد من الديمقراطيات التي تعتبر الإعلام قطاعاً ذا وظيفة مجتمعية وديمقراطية تتجاوز منطق الربح التجاري وقواعد السوق، لكن السؤال الجوهري يتعلق بطبيعة هذا الدعم، وبالمعايير التي تحكم توزيعه، وبمدى قدرته على حماية التعددية الإعلامية بدل إعادة إنتاج موازين القوة القائمة داخل القطاع.

و يكفي هنا، أن نسلط الضوء على بعض التجارب الدولية الرائدة في هذا الجانب، لتكتشف بدون عناء تفكير، أن النقاش حول الدعم العمومي للصحافة، لم يعد محصوراً في حجم الاعتمادات المالية المرصودة، بل أصبح مرتبطاً أساساً بوظيفتها، هل الغرض منها ضمان استمرار المؤسسات القائمة، أم توسيع قاعدة الفاعلين الإعلاميين، وحماية الأصوات المستقلة، وتمكين المقاولات الصغرى والجهوية من شروط المنافسة والاستمرار؟.

هذا التمييز يكتسي أهمية قصوى، عند النظر إلى التجربة المغربية، حيث لا يكفي تقييم سياسة الدعم من خلال حجم الميزانية أو عدد المؤسسات المستفيدة، بل يتعين إخضاعها لمعيار أكثر جوهرية: مدى مساهمتها في بناء مشهد إعلامي متوازن، قادر على استيعاب المبادرات الصحافية الجديدة والمقاولات محدودة الإمكانات، وليس فقط المؤسسات التي تمتلك أصلاً موارد مالية وتنظيمية أكبر.

فرنسا.. حين يصبح الدعم سياسة لحماية التعددية
تقدم فرنسا، كما سبق و أشرنا إلى دلك ضمن الجزء الأول من مقالنا، دون تفصيل، مثالاً واضحاً على أن الدعم العمومي للصحافة لا يتعارض بالضرورة مع اقتصاد السوق، ولا يشكل في حد ذاته انتقاصاً من استقلال المؤسسات الإعلامية. فالدولة الفرنسية تعتمد منظومة متعددة المستويات من المساعدات المباشرة وغير المباشرة، انطلاقاً من اعتبار التعددية الإعلامية مصلحة ديمقراطية تستوجب تدخلاً عمومياً.

وبحسب المعطيات المنشورة بشأن سنة 2025، بلغت المساعدات المباشرة للصحافة الفرنسية 144.7 مليون يورو، استفاد منها أكثر من 600 عنوان صحافي. ولا تكمن أهمية هذه الأرقام في حجمها وحده، بل في تنوع آليات الدعم، التي تشمل المساعدة الموجهة للتعددية، وتوزيع الصحف ونقلها، وتحديث المؤسسات، والاستثمار في التحول الرقمي.

واللافت في هذا النموذج، أن الدعم لا ينحصر في الصحف الكبرى أو المؤسسات ذات الانتشار الوطني، بل يشمل الصحافة المحلية والجهوية والدوريات المتخصصة، والمنشورات ذات الموارد الإعلانية المحدودة، فضلاً عن بعض المبادرات الإعلامية الرقمية.

وتنطلق الفلسفة المعلنة لهذه السياسة، من أن السوق الإعلانية لا تستطيع وحدها ضمان التعددية. فالمؤسسة التي لا تمتلك قاعدة إعلانية واسعة، أو لا تنتمي إلى مجموعة اقتصادية كبيرة، قد تكون مع ذلك ذات قيمة صحافية وديمقراطية عالية. ومن ثم، يصبح تدخل الدولة مبرراً لتصحيح اختلالات السوق، لا لمكافأة القوة المالية القائمة.

ولا يعني ذلك أن النموذج الفرنسي، خال من الاختلالات والانتقادات، خصوصاً ما يتعلق بتركيز جزء من المساعدات في قنوات التوزيع والنقل، وبضرورة تعزيز الشفافية في توزيع الأموال العمومية. لكنه يقدم تصنيفاً واضحاً بين دعم التعددية، ودعم التوزيع، ودعم الاستثمار والتحديث، وهو ما يسمح بمساءلة كل آلية عن أهدافها ونتائجها.

وتتخذ بعض التجارب الأوروبية منحى أكثر ارتباطاً بطبيعة الإنتاج الصحافي وحاجات السوق. ففي الدنمارك، ترتبط بعض آليات الدعم بحجم الإنتاج التحريري وعدد الصحافيين العاملين، بينما توجد في البرتغال آليات تستهدف الصحافة المحلية والجهوية، كما طورت لوكسمبورغ نظاماً لدعم وسائل الإعلام الرقمية والناشئة.

و بغض النظر عن الاختلافات، التي قد تظهر فيما بين هذه التجارب، فإن القاسم المشترك بينها هو عدم اختزال الدعم في حجم المؤسسة أو انتشارها التجاري، بل النظر أيضاً إلى مدى مساهمتها في الإنتاج الصحافي، والتنوع الجغرافي والفكري، وتوسيع قاعدة الفاعلين داخل السوق الإعلامية.

Mediapart وThe Guardian.. الاستقلال الاقتصادي بوصفه خياراً
في المقابل، تقدم بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى نماذج مختلفة، لا تقوم على الدعم العمومي المباشر، بل على بناء علاقة اقتصادية مستقرة مع القراء، أو على اعتماد صيغ للملكية تحمي الاستقلال التحريري.

تجربة صحيفة Mediapart الفرنسية تبرز في هذا السياق باعتبارها نموذجاً يقوم على الاشتراكات، دون إعلانات أو مساعدات عمومية أو مساهمين من أصحاب الثروات الكبرى. وخلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الفرنسي في أبريل 2026، أكدت رئيسة تحريرها ومديرتها للنشر، كارين فوتو، أن المؤسسة توقفت عن الاستفادة من مساعدات الصحافة منذ سنة 2010، تاريخ بلوغها التوازن المالي.

وتكمن أهمية هذه التجربة، في أنها تثبت إمكانية بناء مؤسسة صحافية ذات تأثير واسع اعتماداً على ثقة القراء واستعدادهم للأداء مقابل محتوى صحافي ذي قيمة مضافة، دون الارتهان للإعانات العمومية أو للمعلنين.

أما صحيفة The Guardian البريطانية، فتقدم نموذجاً مختلفاً من حيث الملكية والتمويل. فالمؤسسة مملوكة لصندوق Scott Trust، الذي تتمثل إحدى وظائفه الأساسية في حماية استقلالها التحريري واستمراريتها. وتعتمد المجموعة على مداخيل القراء والإعلانات والترخيص ومصادر أخرى، دون أن تقوم على دعم حكومي مباشر لنشاطها الصحافي.

لا نستحضر هذين النموذجين، باعتبارهما دليلاً على عدم الحاجة إلى الدعم العمومي في جميع الحالات، فهما ينتميان إلى سوقين إعلاميتين تتمتعان بخصائص اقتصادية مختلفة. لكنهما يبرزان أن الاستقلال الاقتصادي يمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة، وأن الدعم العمومي، حين يكون ضرورياً، ينبغي ألا يتحول إلى بديل دائم عن بناء نموذج اقتصادي قادر على الاستمرار.

العالم العربي.. الاستقلال بين التمويل الذاتي والمنح الخارجية
إذا كانت التجارب الغربية تقدم أمثلة على مؤسسات قادرة على تحقيق الاستدامة المالية من خلال الاشتراكات والإعلانات أو صيغ ملكية تحمي الاستقلال التحريري، فإن التجارب العربية تكشف عن صعوبات إضافية مرتبطة بضيق سوق الإعلانات، وضعف ثقافة الأداء مقابل المحتوى الصحافي، والضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجه الإعلام المستقل.

ومع ذلك، ظهرت خلال السنوات الأخيرة مبادرات تستحق الاهتمام، لأنها تحاول البحث عن مصادر تمويل بديلة، وتطوير علاقة جديدة مع الجمهور، بعيداً عن النموذج التقليدي الذي يجعل المؤسسة الإعلامية مرتبطة بممول واحد أو جهة سياسية أو اقتصادية.

في مصر، على سبيل المثال لا الحصر، تقدم منصة “مدى مصر”، قبل أن تقدم السلطات المصرية في 27 أكتوبر 2026، على وضع حد لنشاطها، عقب قرار لمحكمة جنح القاهرة، تجربة لافتة على مستوى نموذجها الاقتصادي. فمنذ تأسيسها سنة 2013، اشتغلت على بناء نموذج للصحافة المستقلة، يجمع بين الأخبار والتحليل السياسي والاقتصادي والتحقيقات الاستقصائية.

وتكمن أهمية تجربتها، في محاولتها تطوير برنامج للعضوية ومساهمة القراء، إلى جانب تنويع الموارد عبر الخدمات التحريرية والترجمة والإنتاج المرئي، فضلاً عن الاستفادة من دعم مؤسسات تنموية دولية. وهو ما يجعلها نموذجاً للتمويل المختلط، الذي يسعى إلى تقليص الاعتماد على المانحين عبر توسيع مساهمة الجمهور وتطوير الخدمات التجارية.

وفي لبنان، تقدم منصة «درج» مثالاً آخر على محاولات بناء صحافة مستقلة عن التمويل السياسي. فقد اعتمدت على التمويل المؤسسي والشراكات والمنح الدولية، مع التأكيد على أهمية الاستقلال التحريري وتعدد مصادر التمويل.

وتكمن أهمية هذه التجربة، في أنها تطرح سؤالاً يتجاوز مصدر الأموال إلى طبيعة العلاقة بين الممول والمؤسسة الإعلامية: كيف يمكن الاستفادة من التمويل الخارجي دون السماح له بالتأثير في القرار التحريري؟ وكيف يمكن ضمان الشفافية وتعدد الجهات الداعمة حتى لا يتحول المانح الواحد إلى بديل عن الدولة أو عن الممول السياسي المحلي؟.

هذه التجارب العربية، ليست مطابقة للنموذج التجاري الذي تمثله Mediapart، ولا يمكن اعتبارها مؤسسات جماهيرية كبرى تعتمد بالكامل على مواردها الذاتية. لكنها تكشف عن اتجاه مهم يتمثل في البحث عن اقتصاد إعلامي متعدد الموارد، تكون فيه مساهمة القراء والخدمات المهنية والشراكات جزءاً من معادلة الاستدامة، وليس مجرد مورد ثانوي.

المغرب.. هل يدعم النظام القائم التعددية أم يحافظ على موازين القوة؟
عند العودة إلى التجربة المغربية، يبرز سؤال يتجاوز حجم الميزانية المخصصة لدعم الصحافة، ويتعلق بالمنطق الذي يحكم توزيعها.

فالمشكل لا يكمن في مبدأ الدعم العمومي، ولا في ضرورة تدخل الدولة لمساعدة قطاع يواجه تحولات عميقة في سوق الإعلان والتوزيع والاستهلاك الإعلامي. بل يكمن في مدى قدرة هذا الدعم على معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، خصوصاً التفاوت في الإمكانات بين المجموعات الإعلامية الكبرى والمقاولات الصحافية الصغيرة.

فإذا كانت المؤسسة الكبرى، تتوفر على موارد بشرية ومالية، وعلى بنية إدارية وتجارية تسمح لها باستيفاء شروط الاستفادة من الدعم، فإن المقاولة الصغرى تجد نفسها أمام صعوبات مضاعفة: ضعف السيولة، ومحدودية الموارد البشرية، وارتفاع كلفة الإنتاج، وصعوبة الاستثمار في التحول الرقمي.

وفي مثل هذه الظروف، يصبح تطبيق معايير موحدة على مؤسسات غير متكافئة اقتصادياً مدخلاً محتملاً لإعادة إنتاج التفاوت، حتى وإن بدت تلك المعايير متساوية من الناحية الشكلية.

فالمساواة في شروط الاستفادة، لا تعني بالضرورة العدالة في توزيع الدعم. المؤسسات التي تحتاج إلى التمويل من أجل الاستمرار، وتلك التي تمتلك بالفعل إمكانات مالية وتنظيمية أكبر، لا تنطلق من الموقع نفسه.

وهنا تكمن إحدى المفارقات الأساسية في سياسة الدعم: قد تجد الدولة نفسها، من حيث لا تقصد، تساهم في تقوية المؤسسات الأكثر قدرة على الاستمرار، بينما تظل المقاولات التي تحتاج إلى تدخل عمومي لتجاوز هشاشتها خارج دائرة الاستفادة الفعلية أو في موقع أقل حظاً.

ولا يتعلق الأمر بالمطالبة بتوجيه المال العام إلى كل مشروع صحافي، بصرف النظر عن جودته، فالدعم لا ينبغي أن يتحول إلى آلية لإنعاش مقاولات غير قادرة على تقديم خدمة إعلامية حقيقية، كما لا ينبغي أن يكون تعويضاً دائماً عن غياب النموذج الاقتصادي.

لكن المطلوب، هو اعتماد سياسة تميز بين المؤسسات وفق طبيعة حاجاتها، وحجمها، ومساهمتها في الإنتاج الصحافي، وقيمتها بالنسبة إلى التعددية الإعلامية.

نحو إعادة بناء فلسفة الدعم
إن الاستفادة من التجارب الغربية والعربية، تقتضي إعادة التفكير في فلسفة الدعم العمومي للصحافة بالمغرب، من خلال مجموعة من المداخل العملية.

أولا إرساء آليات خاصة بالمقاولات الصحافية الصغرى والناشئة، تأخذ بعين الاعتبار حجم المقاولة ورقم معاملاتها وعدد صحافييها، دون تحويل صغر الحجم إلى عائق أمام الاستفادة.

ثانيا تخصيص جانب من الدعم للإنتاج الصحافي نفسه، وليس فقط للمؤسسة باعتبارها وحدة اقتصادية. ويمكن أن يشمل ذلك التحقيقات الاستقصائية، وصحافة البيانات، والتغطية الجهوية، والمحتويات العلمية والثقافية، والمبادرات التي تثري النقاش العمومي.

ثالثا دعم التحول الرقمي والابتكار، لأن مستقبل المقاولة الصحافية لم يعد مرتبطاً فقط بإصدار جريدة ورقية أو تدبير موقع إلكتروني تقليدي، بل أصبح يتطلب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والبودكاست، والفيديو، وتطوير أدوات التوزيع والوصول إلى الجمهور.

رابعا اعتماد الشفافية، من خلال نشر اللوائح التفصيلية للمستفيدين، وقيمة المبالغ الممنوحة لكل مؤسسة، وطبيعة المعايير المعتمدة، والتقارير المتعلقة بتقييم النتائج. فالأموال العمومية تستوجب مساءلة عمومية، ولا يكفي إعلان الغلاف المالي الإجمالي دون الكشف عن كيفية توزيعه وأثره.

أخيراً، ينبغي تشجيع الاستقلال المالي التدريجي للمؤسسات الإعلامية، عبر برامج تحفز تطوير الاشتراكات والعضوية والإعلانات التجارية والخدمات الإعلامية، حتى لا يتحول الدعم العمومي إلى مورد دائم يحدد مصير المؤسسة واستمراريتها.

ليس المطلوب دولة تمول الصحافة، بل دولة تحمي شروط استقلالها
تكشف المقارنة بين التجارب الغربية والعربية، أن لا وجود لنموذج وحيد لتمويل الصحافة، ولا يمكن نقل تجربة دولة إلى أخرى دون مراعاة الاختلاف في بنية السوق الإعلانية، والقدرة الشرائية للقراء، وطبيعة النظام السياسي، ومستوى تطور المقاولات الإعلامية.

لكن القاسم المشترك بين التجارب الأكثر إثارة للاهتمام ،هو الاعتراف بأن التعددية الإعلامية لا تتحقق تلقائياً عبر السوق، كما لا تتحقق بمجرد ضخ المال العام في القطاع.

فالدعم الذي لا يميز بين حاجات المؤسسات، ولا يقيس أثره على التعددية، ولا يضمن تكافؤ الفرص، يمكن أن يتحول إلى آلية لإدامة الاختلالات بدل معالجتها.

ولعل الدرس الأهم الذي تقدمه التجربة الفرنسية هو أن دعم الصحافة يمكن أن يكون سياسة عمومية لحماية التعددية، بينما تقدم Mediapart درساً آخر حول قدرة الثقة والاشتراكات على بناء الاستقلال الاقتصادي. وتكشف التجربتان العربيتان، مدى مصر ودرج، عن أهمية تنويع مصادر التمويل والبحث عن علاقة مباشرة ومستدامة مع الجمهور.

أما في المغرب، فإن الرهان، لا ينبغي أن يكون مجرد زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، بل مراجعة فلسفة توزيعها، حتى لا تصبح المقاولات الكبرى المستفيد الأكثر قدرة على الاستفادة من المال العام، بينما تتحمل المقاولات الصغيرة كلفة هشاشة السوق وضعف شروط المنافسة.

فالدولة التي تدعم الصحافة دون أن تحمي التعددية، قد تمول استمرار المؤسسات، لكنها لا تضمن بالضرورة استمرار الاختلاف في الأصوات. وهذا هو الفارق بين دعم الصحافة بوصفها قطاعاً اقتصادياً، ودعمها باعتبارها ركيزة من ركائز الديمقراطية