كارثة “وادي مويلح بالجزائر”: حين يُتَّهم المغرب للتغطية على مصانع الجنيرالات

فجأة.. وبدون أدلة مخبرية قابلة للتحقق وُجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى المغرب بخصوص تلوث “وادي مويلح”. لكن خلف هذه الحملة الإعلامية المسعورة يختبئ واقع مختلف تماماً وقبل التفاصيل لابد معرفة حقيقة المسار الجغرافي لهذا الحوض المائي العابر للحدود الذي يبدأ من منطقة ( العابد) بالجزائر ويعبر التراب المغربي وادي إسلي ومحيط وجدة لبعود مجدداً إلى واد مويلح قرب مدينة مغنية الجزائرية حيث يصب في وادي تافنة فنكون أمام حوض مائي ينطلق من الجزائرالى المغرب ثم يعود إلى الجزائر
ووفقاً لهذه القاعدة الجغرافية البسيطة فإن منبع المجرى يوجد في الجزائر ما يفرض شمولية البحث للحوض بأسره لا اقتطاع الحدود لتوجيه اتهامات مجانية للمغرب
والأمر الأكثر إثارة للريبة هو التناقضات الفاضحة التي تكشف زيف الادعاءات الرسمية فبينما يتبجح الخطاب الجزائري بوجود “مواد صيدلانية” القادمة من بلدنا يكذب الواقع الميداني ذلك تماماً إذ لا توجد أي مصانع صيدلانية بالمنطقة الصناعية بوجدة
في المقابل تعج مدينة “مغنية” ومحيطها بمثل هذه الوحدات الإنتاجية الملوثة ناهيك عن اعتراف الوزير الجزائري نفسه بالتأخر البنيوي لبلاده في إنجاز محطات معالجة المياه العادمة.
إذن لماذا هذا التصعيد المفاجئ وتوجيه البوصلة نحو المغرب بهذه السرعة.. ؟
وبعناوين لا تخرج عن المعجم اللغوي المألوف عند هذه الابواق
الجواب يكشف أن هذا التوجيه الممنهج جاء مباشرة بعد افتضاح هويات أصحاب الملكيات الفعلية للمصانع والوحدات الملوثة الحقيقية في المنطقة من خلال البحث الميداني والتي تبين أنها مملوكة لجنيرالات جزائريين وعائلاتهم وأسماء نافذة مسجلة بأسماء زوجاتهم وأقاربهم لحماية مصالحهم. وهذا بالضبط ما يفسر التكتُم المطبق ورفض نشر نتائج التحاليل المخبرية للتقرير العلمي بالطريقة الشفافة المعمول بها دولياً.. وفضلوا عوضاً عن ذلك التغطية على الفضائح البيئية للنافذين باختلاق عدو خارجي.
هذا لا يعني أن بلدنا تتهرب من مسؤوليتها.. بحيث سجلت دراسات علمية حديثة نتائج إيجابية في معالجة المياه العادمة مع تدوين ملاحظات تتطلب الإهتمام بها لنصل إلى نتائح مثالية
وهي ملاحظات مسجلة في الصفحات الرسمية المغربية بدون مركب نقص لكنها حسب الخبراء لا يمكن أن تصل مستوى حجم الكارثة البيئية لوادي مويلح هناك
فإذا كانت السلطات الجزائرية تمتلك دليلاً حقيقياً على تلوث قادم من المغرب فلتنشر إذن نتائج التحاليل كاملة بأسماء المركبات وتركيزاتها ولتقبل فوراً بإجراء خبرة علمية دولية مشتركة.
ثم إن الحديث عن البحث عن مصدر التلوث في جزائر العسكر يشبه البحث عن الماء في السراب
فهذا النظام الذي العسكري العجوز لا يحتاج أصلاً إلى أدلة مخبرية لإثبات أنه مصدر كل أشكال التلوث والبلاء بالمنطقة بيئياً وسياسياً
أليس هو النظام نفسه و عبر جنيرالات الذي تجرأ بجبروت وغطرسة على إقلاع واجتثاث آلاف أشجار النخيل المعمرة وتخريب الواحات في منطقة “العرجة” الحدودية عاكساً عقيدة عسكرية همجية لا تتقن سوى التخريب والتجريف.. ؟ فمن يستبيح الغطاء النباتي ويخرب البيئة بمعاول الحقد هو حتماً نفس العقل العسكري الفاسد الذي يلوث وديان بلده ويترك مياهه العادمة تعبث بالمحيط قبل أن يتشجع لرمي تهم جرائمه البيئية على جيرانه بكل وقاحة.

يوسف غريب كاتب صحفي