مجلس النواب يحسم في مالية 2027 قبل إحالتها على المستشارين

يستعد مجلس النواب لعقد جلسة عامة، يوم الجمعة المقبل، تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، في محطة تشريعية حاسمة ضمن المسار البرلماني للمصادقة على المشروع، وسط ترقب لاستمرار المناقشات والتصويت على التعديلات المقترحة إلى غاية يوم السبت.

وتأتي هذه الجلسة بعد استكمال مراحل مناقشة مشروع القانون وتدارس مختلف المقتضيات والتدابير التي يتضمنها، إلى جانب التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، في سياق النقاش حول الاختيارات المالية والاقتصادية للحكومة وأولوياتها للسنة المقبلة.

ومن المرتقب أن تشكل الجلسة العامة محطة أساسية للحسم في مضامين المشروع داخل الغرفة الأولى، قبل إحالته مباشرة بعد المصادقة عليه على مجلس المستشارين، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، حيث ينتظر أن تنطلق مناقشته ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

ويرتقب أن تعرف أشغال مجلس المستشارين بدورها نقاشاً حول التدابير المالية والضريبية التي يتضمنها المشروع، فضلاً عن التعديلات التي قد تتقدم بها الفرق البرلمانية، في إطار ممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية والتفاعل مع التوجهات الحكومية.

ويكتسي مشروع قانون المالية لسنة 2027 أهمية خاصة، باعتباره الوثيقة التي تحدد التوجهات الكبرى للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وترسم أولويات الإنفاق العمومي ومصادر التمويل، فضلاً عن الإجراءات المرتبطة بتحفيز الاستثمار، ودعم القدرة الشرائية، وتعزيز التوازنات المالية والاقتصادية.

وبذلك، يدخل مشروع قانون المالية مرحلة جديدة من مساره التشريعي، في انتظار استكمال مناقشته داخل مجلس المستشارين، قبل استيفاء باقي الإجراءات الدستورية والقانونية المرتبطة بالمصادقة النهائية عليه.