عمر هلال: الفيتو لا يغير حقيقة السيادة المغربية..

الفيتو الروسي حول الصحراء أمام الجمعية العامة.. المغرب يدافع عن سيادته وواشنطن ترفض استمرار الجمود وموسكو تتمسك بتقرير المصير

• أكادير اليوم | 11 نونبر 2026 //

شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 10 نونبر 2026، نقاشاً دبلوماسياً حول مستقبل قضية الصحراء، عقب استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن، كان يرمي إلى تجديد ولاية بعثة المينورسو وإعادة تحديد الإطار السياسي لعملها، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

ولم تقتصر الجلسة على دفاع موسكو عن الفيتو، بل تحولت إلى مواجهة دبلوماسية بين تصورات مختلفة لتسوية النزاع، برزت خلالها مداخلات المغرب والولايات المتحدة وروسيا والجزائر، إلى جانب مواقف دولية أخرى.

عمر هلال: الفيتو لا يغير حقيقة السيادة المغربية

في مداخلة حملت رسائل سياسية مباشرة، أكد السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن بلاده لا تحضر الجلسة للاعتراض على حق روسيا في استخدام الفيتو، وإنما لتأكيد موقفها الثابت من سيادتها على الصحراء.

واعتبر أن تأييد 11 عضواً بمجلس الأمن للمشروع الأمريكي يمثل مؤشراً سياسياً على وجود دعم دولي لتجاوز الوضع القائم، رغم عدم اعتماد القرار.

ووجه هلال انتقادات حادة إلى الجزائر، محملاً إياها المسؤولية السياسية عن استمرار النزاع، ومتوقفاً عند وضعية مخيمات تندوف، ومسألة إحصاء سكانها، والعراقيل التي يعتبر المغرب أنها تواجه إيجاد حلول دائمة لأوضاع اللاجئين.

كما دافع عن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها إطاراً للتسوية السياسية، مؤكداً أن الفيتو لا يغير الموقف المغربي من الوضع النهائي للصحراء.

واشنطن: لا جدوى من استمرار مقاربة لم تحقق أهدافها

من جهتها، دافعت الولايات المتحدة عن مشروع قرارها، معتبرة أن استمرار بعثة أممية أُنشئت سنة 1991 للتحضير لاستفتاء لم يُنظم بعد مرور 35 سنة يستدعي مراجعة المقاربة المعتمدة.

واستند الممثل الأمريكي إلى القرار 2797 لسنة 2025، وإلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساساً للمفاوضات.

وانتقد المشروع الروسي البديل، الذي كان يهدف إلى تمديد ولاية المينورسو دون تغيير جوهري، معتبراً أنه يعيد العملية السياسية إلى الوراء بدلاً من تطويرها.

موسكو: لا يمكن فرض تسوية مسبقة على الأطراف

في المقابل، دافعت روسيا عن استخدام الفيتو، معتبرة أن مشروع القرار الأمريكي لم يراع بصورة متوازنة مواقف المغرب وجبهة البوليساريو.

وأكدت نائبة الممثل الدائم الروسي أن الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية لا يمكن تحويله تلقائياً إلى موقف ملزم لمجلس الأمن.

كما تمسكت موسكو بمبدأ تقرير المصير، ورفضت تقديم الحكم الذاتي باعتباره النتيجة الوحيدة الممكنة للمفاوضات.

ونفت روسيا أن تكون قد سعت إلى إنهاء المينورسو، مشيرة إلى أنها قدمت مشروعاً بديلاً لتمديد مهمتها سنة إضافية، لكنه لم يحصل على الأصوات اللازمة لاعتماده.

الجزائر: تأييد الفيتو وانتقاد المشروع الأمريكي

ساندت الجزائر الموقف الروسي، واعتبرت أن مشروع القرار الأمريكي كان سيغير الأسس التي اعتمدتها الأمم المتحدة في معالجة النزاع.

ودافع ممثلها عن حق تقرير المصير، وانتقد اعتماد مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها المرجعية الحصرية للتسوية.

وهنا برز الخلاف المباشر مع المغرب، الذي يعتبر الجزائر طرفاً أساسياً في النزاع، بينما تقدم الجزائر موقفها في إطار دعم حق تقرير المصير.

فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي: القلق من انتهاء المينورسو

لم يكن النقاش محصوراً في المواقف المغربية والروسية والجزائرية.

فقد أعربت فرنسا وبريطانيا عن القلق من تداعيات عدم تجديد ولاية المينورسو، فيما حذر الاتحاد الأوروبي من أن انتهاء مهمة البعثة بصورة مفاجئة قد يضعف آليات المراقبة الأممية ويزيد مخاطر التوتر في المنطقة.

ويكشف هذا الموقف عن جانب آخر من النقاش، يتعلق بالحفاظ على الاستقرار الميداني، بصرف النظر عن الخلافات بشأن الحل السياسي النهائي.

ما الذي تغير فعلياً بعد الفيتو؟

يمكن استخلاص ثلاث نتائج أساسية من جلسة الجمعية العامة.

أولاً، لم يؤد الفيتو الروسي إلى اعتماد موقف قانوني جديد بشأن السيادة على الصحراء. كما أن الجمعية العامة، في إطار هذه الجلسة المخصصة لمناقشة الفيتو، لا تملك إلغاء التصويت الروسي أو تجديد ولاية المينورسو بقرار منها.

ثانياً، أبرز التصويت داخل مجلس الأمن وجود تأييد واسع للمشروع الأمريكي، لكنه كشف أيضاً استمرار خلاف بين الأعضاء الدائمين حول الأساس السياسي للتسوية. وقد حال الفيتو دون اعتماد المشروع رغم حصوله على 11 صوتاً.

ثالثاً، أدى عدم اعتماد المشروعين الأمريكي والروسي إلى انتهاء ولاية المينورسو، وهو تطور مؤسساتي مهم يطرح أسئلة بشأن مستقبل المراقبة الأممية واستمرار المفاوضات والوساطة الدولية.

جلسة لم تحسم النزاع لكنها كشفت موازين المواقف

تكمن أهمية جلسة 10 نونبر في أنها أظهرت أن الخلاف حول الصحراء لم يعد يتعلق فقط بتمديد ولاية بعثة أممية، وإنما بات يشمل المرجعية التي ينبغي أن تحكم أي تسوية سياسية مقبلة.

فالمغرب يتمسك بسيادته وبالحكم الذاتي، والولايات المتحدة تدعم هذه المقاربة، بينما ترفض روسيا الحسم المسبق في نتيجة المفاوضات، وتؤيد الجزائر استمرار اعتماد مبدأ تقرير المصير بوصفه مرجعية أساسية.

أما الأمم المتحدة، فتواجه تحدياً جديداً يتمثل في استمرار جهود الوساطة بعد انتهاء ولاية بعثتها الميدانية.

ومع تأجيل استكمال المناقشة إلى الأربعاء 11 نونبر، يبقى من السابق لأوانه تقديم حصيلة نهائية لجميع المواقف الدولية المعبر عنها داخل الجمعية العامة.

والنتيجة الأساسية أن الفيتو أوقف اعتماد مشروع القرار الأمريكي، لكنه لم يحسم النزاع ولم يلغِ الاختلافات السياسية والقانونية بين الأطراف.

هذه الصياغة أقرب إلى المعالجة الصحفية التي طلبتها: تعطي الموقف المغربي مكانته، وتعرض بقية المواقف دون تبنّيها، وتفصل بين الوقائع والتحليل.

وأضيف ملاحظة مهمة: التغطية الصحفية المحايدة لا تقتضي إخفاء قوة الموقف المغربي أو الدعم الذي يحظى به، مثلما لا تقتضي إغفال المواقف المخالفة له. وإنما تقتضي تقديم جميع المعطيات الموثقة للقارئ حتى يستطيع تكوين حكمه بنفسه.