دعم الصحافة المفترى عليه.. حين يتحول الدعم العمومي من آلية لحماية التعددية الإعلامية إلى امتياز يعيد إنتاج تركّز الثروة والنفوذ (01)

في سياق النقاش الذي طفا على السطح في الأونة الأخيرة، بخصوص الدعم العمومي للصحافة، يتم التركيز بشكل أكثر حول ما إذا كان ينبغي للدولة أن تدعم المقاولات الإعلامية أم لا؟ في حين كان من الأجدر إعادة صياغة السؤال بالشكل التالي: أي صحافة ينبغي أن يدعمها المال العام؟ وهل الغاية هي ضمان استمرارية المؤسسات الأكثر قدرة على تحقيق رقم معاملات مرتفع، أم حماية التعددية الإعلامية وضمان استمرار الأصوات المختلفة، بما فيها المقاولات الصحافية الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءاً من التنوع المهني والتحريري؟.

يبدو هذا السؤال ضرورياً في سياق النقاش المغربي حول إعادة هيكلة الدعم العمومي للصحافة، خصوصاً عندما توضع التجربة الوطنية في مقارنة مع نماذج أوروبية اعتمدت الدعم باعتباره سياسة عمومية لحماية التعددية، وليس مجرد آلية لتعويض الخسائر المالية للمقاولات أو تقوية مواقع الفاعلين الاقتصاديين الأكثر نفوذاً.

ففي الديمقراطيات التي راكمت تجارب متقدمة في هذا المجال، لا ينطلق دعم الصحافة من منطق مكافأة المؤسسة الأقوى اقتصادياً، ولا من افتراض أن حجم المقاولة يعكس بالضرورة جودة إنتاجها الصحافي أو أهميتها الديمقراطية، بل ينطلق، في جانب أساسي منه، من الاعتراف بأن السوق وحده لا يستطيع ضمان تعدد الأصوات، وأن الصحافة التي لا تحقق عائداً إعلانياً أو تجارياً كبيراً قد تكون، في بعض الأحيان، الأكثر حاجة إلى الحماية بسبب طبيعة خطها التحريري أو موقعها الجغرافي أو جمهورها المحدود.

وهنا تكمن المفارقة المغربية: في الوقت الذي تقدم فيه التعددية باعتبارها أحد الأهداف المعلنة للدعم العمومي، تطرح المعايير المالية وشروط الاستفادة تساؤلات جدية بشأن مدى قدرتها على حماية النسيج الصحافي المتنوع، ولا سيما المقاولات الصغيرة التي لا تتوفر على الإمكانيات الاقتصادية والإدارية نفسها التي تتمتع بها المجموعات الكبرى.

ولفهم هذا المعطى، لابد من إلقاء نظرة و لو بشكل مقتضب، على التراكمات المحققة على هذا المستوى في تجارب رائدة في هذا المجال.

1. أوروبا: الدعم العمومي باعتباره استثماراً في التعددية
تقدم التجربة الفرنسية مثالاً واضحاً على الربط بين الدعم العمومي وحماية التعددية. فالدولة الفرنسية لا تكتفي بتقديم مساعدات عامة للمؤسسات الصحافية، وإنما طورت آليات متعددة تستهدف فئات مختلفة من المنشورات والخدمات الإعلامية، مع تخصيص دعم مباشر للصحف ذات الموارد الإعلانية المحدودة، والصحافة الجهوية والمحلية، والمنشورات الدورية، والصحافة الرقمية.

والفكرة المركزية في هذا النموذج هي أن ضعف الموارد الإعلانية لا ينبغي أن يتحول إلى حكم بالإعدام الاقتصادي على صحيفة أو وسيلة إعلامية، خصوصاً إذا كانت تؤدي وظيفة إخبارية وتساهم في تنوع الآراء داخل المجتمع.

وتكشف الأرقام الرسمية الفرنسية لسنة 2025 عن حجم هذه السياسة؛ إذ استفاد أكثر من 600 عنوان صحافي من مساعدات مباشرة بلغت 144.7 مليون يورو، من بينها 21.8 مليون يورو مخصصة تحديداً لدعم التعددية، استفاد منها 390 عنواناً صحافياً.

وتوزعت هذه المساعدات بين الصحافة اليومية الوطنية ذات الموارد الإعلانية المحدودة، والصحافة الجهوية والمحلية، والمجلات، والصحافة الرقمية، فضلاً عن وسائل الإعلام القريبة من المواطنين، بما فيها الإذاعات الإلكترونية والتلفزيونات المحلية والمنصات الإعلامية ذات الطابع الاجتماعي.

كما أن فرنسا، لا تتعامل مع الصحافة باعتبارها كتلة اقتصادية متجانسة، بل باعتبارها مكونات مختلفة تحتاج إلى أدوات دعم مختلفة. و في هذا السياق، تنشر وزارة الثقافة الفرنسية، سنوياً قوائم المؤسسات والعناوين المستفيدة والمبالغ الممنوحة، في إطار تعزيز الشفافية وإمكانية مراقبة توزيع المال العام.

و من التجارب الرائدة عالميا على هذا المستوى، نجد النموذج السويدي، الذي يذهب أبعد مما تقدمه التجربة الفرنسية، و ذلك من خلال ربط الدعم بالحاجات التحريرية والمجالية.

فبعد إصلاح نظام الدعم الإعلامي سنة 2024 في السويد، أصبح بالإمكان دعم المؤسسات التي تقدم تغطية إخبارية محلية وجهوية ذات أهمية، أو التي تساهم في تنوع المشهد الإعلامي، أو تخدم فئات ومناطق لا تحظى بتغطية صحافية كافية.

كما يتضمن النظام السويدي، دعماً إضافياً للمناطق التي تعاني ضعفاً في التغطية الصحافية، وللمبادرات التي تستخدم لغات الأقليات الوطنية.

و يعكس هذا التوجه، تصوراً مختلفاً لوظيفة الدعم: ليس المطلوب فقط إنقاذ مؤسسة إعلامية قائمة، وإنما ضمان ألا تتحول مناطق جغرافية أو فئات اجتماعية أو لغوية إلى مناطق صامتة خارج التغطية الإعلامية.

وقد بلغت الاعتمادات السويدية المخصصة لدعم وسائل الإعلام الإخبارية سنة 2025 حوالي 871.9 مليون كرونة سويدية، وفق بيانات مرصد المشهد الإعلامي لدول الشمال الأوروبي.

وفي النرويج، تقوم فلسفة الدعم على الحفاظ على تنوع الصحافة المكتوبة والإخبارية، خصوصاً في الأسواق التي لا تسمح ظروفها الاقتصادية باستمرار المنافسة، أو التي تحتاج إلى وجود منابر بديلة عن وسائل الإعلام المهيمنة.

وقد وافقت هيئة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (ESA)، في شتنبر 2024، على تعديلات نظام المنح الموجهة للإنتاج الصحافي، مع تأكيد هدفه المتمثل في الحفاظ على التنوع الإعلامي وتشجيع الصحافة المستقلة، خصوصاً في الأسواق الصغيرة التي يصعب فيها ضمان الاستدامة الاقتصادية.

هذه النماذج، رغم اختلاف تفاصيلها، تلتقي عند مبدأ أساسي: لا تقاس الأهمية المهنية للمؤسسة الصحافية بحجم رأسمالها أو رقم معاملاتها وحده، وإنما بقدرتها على إنتاج المعلومة، وتوسيع مجال النقاش العام، وإضافة صوت مستقل إلى المشهد الإعلامي.

2. المغرب: بين خطاب التعددية ومنطق المعايير المالية
في المغرب، لم يكن مبدأ دعم الصحافة محل خلاف في حد ذاته، فمنذ إقرار الدعم العمومي، جرى تقديمه باعتباره أداة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يعرفها القطاع، والحفاظ على مناصب الشغل، وتحديث المؤسسات، وتعزيز التعددية الإعلامية.

كما أن المرسوم رقم 2.23.1041، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 30 نونبر 2023، حدد أهدافاً تشمل تنمية القراءة، وتعزيز التعددية، ودعم الموارد البشرية والتكوين، وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج، وتطوير الطباعة والتوزيع.

غير أن الإشكال ظهر عندما انتقل النقاش من الأهداف المعلنة إلى شروط الاستفادة الفعلية، وما تطرحه من أسئلة بشأن مدى ملاءمتها للواقع الاقتصادي للمقاولات الصحافية المغربية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.

فقد أثارت شروط الدعم الموجهة للمقاولات الصغرى انتقادات مهنية وبرلمانية، بسبب اشتراطات مالية اعتبرها منتقدوها غير متناسبة مع حجم هذه المؤسسات وإمكاناتها.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف يمكن مطالبة مقاولة صحافية صغيرة، تعمل في سوق إعلانية محدودة، وتواجه صعوبات في تحصيل مستحقاتها، وتتحمل أعباء الأجور والتصريح الاجتماعي والتجهيزات التقنية، بأن تحقق مؤشرات مالية قريبة من تلك المطلوبة من مؤسسة أكبر حجماً وأكثر انتشاراً؟.

إن اعتماد رقم المعاملات وكتلة الأجور وتكاليف الإنتاج باعتبارها مؤشرات أساسية للاستحقاق قد يبدو منطقياً من زاوية التدبير المالي والمحاسباتي، لكنه يصبح إشكالياً عندما يتحول إلى معيار شبه وحيد لتوزيع الدعم. فالقدرة على تحقيق رقم معاملات مرتفع ليست مرادفاً بالضرورة للجدوى الصحافية أو للمساهمة في التعددية.

بل إن هذا المنطق، قد يؤدي إلى مفارقة واضحة: المؤسسة التي تتمتع أصلاً بإمكانات مالية وتجارية أكبر تصبح أكثر قدرة على استيفاء شروط الدعم، فيما تجد المؤسسة التي تحتاج إلى المساعدة لتقوية بنيتها واستقرارها المهني نفسها خارج دائرة الاستفادة.

3. العودة إلى الصيغة القديمة: هل عولج الاختلال أم جرى تأجيله؟
في 19 فبراير 2026، أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، في عهد الحكومة السابقة، محمد المهدي بنسعيد التوصل إلى قرار مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية، يقضي بالعودة إلى صيغة الدعم السابقة، مع تخصيص غلاف مالي أكبر.

وقد جاء هذا الإعلان، في سياق اعتراف الوزير بأن بعض المقاولات الصحافية المتوسطة والصغيرة لم تواكب مسطرة الاستفادة، بخلاف المقاولات الكبرى التي أودعت ملفاتها.

هذا التصريح الرسمي يستحق التوقف عنده؛ لأنه يكشف تفاوتا في القدرة على التعامل مع آليات الدعم نفسها. فحين تكون المؤسسات الكبرى أكثر استعداداً إدارياً ومالياً لإعداد الملفات واستيفاء الشروط، فإن الاكتفاء بإعلان تكافؤ الفرص لا يعني بالضرورة تحقق هذا التكافؤ على أرض الواقع.

والعودة إلى الصيغة السابقة، قد تخفف بعض الاختلالات التي أثارت الجدل، لكنها لا تجيب وحدها عن السؤال الجوهري المتعلق بفلسفة الدعم ومعايير توزيعه.

فهل المطلوب هو العودة إلى نظام سابق، أم مراجعة التصور برمته، بما يجعل الدعم أداة لإعادة التوازن إلى المشهد الإعلامي، وليس مجرد آلية لتمويل المؤسسات التي تمتلك أصلاً شروط الاستفادة الأفضل؟.

إن تغيير الصيغة المالية لا يكفي ما لم يصاحبه تقييم موضوعي لتأثير الدعم على استمرارية المقاولات الصغرى، وحماية فرص الشغل، وتحسين الأوضاع المهنية للصحافيين، وضمان استقلالية القرار التحريري.

4. حين تصبح التعددية ضحية التركيز الاقتصادي
تكمن خطورة اختزال الدعم في مؤشرات مالية، في أنه قد يساهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تسريع ظاهرة التركيز داخل القطاع الإعلامي.

فالمشهد الصحافي، لا يحتاج فقط إلى مؤسسات كبيرة قادرة على الاستثمار والتوسع، بل يحتاج أيضاً إلى مقاولات مستقلة ومتوسطة وصغيرة، وإلى صحافة جهوية ومحلية، ومنابر متخصصة، ومواقع إخبارية ذات خطوط تحريرية مختلفة.

هذه المكونات لا تتوفر بالضرورة على الحجم الاقتصادي نفسه، لكنها تؤدي وظائف إعلامية لا يمكن للمجموعات الكبرى أن تعوضها جميعاً.

فالمقاولة الصغيرة، التي تشتغل في مجال الصحافة المحلية، مثلاً، قد لا تحقق رقم معاملات مرتفعاً، لكنها تتيح متابعة قضايا جماعات ترابية ومناطق لا تحظى باهتمام وسائل الإعلام الوطنية. كما أن الموقع الإخباري المستقل قد لا يتوفر على موارد إعلانية ضخمة، لكنه يستطيع أن يقدم مقاربة تحريرية مختلفة، وأن يفتح المجال أمام أصوات لا تجد مكاناً في المنابر الأكثر انتشاراً.

ومن ثم، فإن إضعاف هذه المؤسسات أو دفعها إلى الخروج من السوق، لا يمثل خسارة اقتصادية فقط، بل خسارة في التعددية وفي قدرة المجتمع على الاطلاع على زوايا مختلفة من الشأن العام.

وهنا ينبغي التمييز بين مفهومين، كثيراً ما يجري الخلط بينهما: دعم المقاولة الصحافية ودعم التعددية الصحافية.

الأول يستهدف تقوية المؤسسة باعتبارها وحدة اقتصادية، أما الثاني فيستهدف حماية التنوع باعتباره مصلحة ديمقراطية عامة. وقد يلتقي الهدفان، لكنهما ليسا متطابقين بالضرورة.

إن دعم المؤسسات الكبرى وحدها، حتى وإن كانت تشغل أعداداً مهمة من الصحافيين وتستثمر في التكنولوجيا، لا يضمن تلقائياً تعددية المشهد الإعلامي. فالتعددية لا تتعلق بعدد المقاولات فقط، وإنما أيضاً باستقلالية ملكيتها، وتنوع خطوطها التحريرية، وتعدد مصادر المعلومة، وتفاوت اهتماماتها الجغرافية والاجتماعية.

5. نحو نموذج مغربي للدعم يحمي التعددية ولا يعاقب الصغر
لا يعني الدفاع عن المقاولات الصحافية الصغيرة المطالبة بتوزيع الدعم بالتساوي بين جميع المؤسسات، أو منح مساعدات دون شروط أو مراقبة، فالمال العام يقتضي المحاسبة والشفافية والنجاعة، كما أن الدعم لا ينبغي أن يتحول إلى مورد دائم لمقاولات لا تحترم قانون الشغل أو أخلاقيات المهنة أو الالتزامات الاجتماعية.

لكن العدالة في توزيع الدعم، تقتضي اعتماد معايير متناسبة مع طبيعة كل فئة من المقاولات، ومع الأهداف التي يراد تحقيقها.

ومن هذا المنطلق، يمكن التفكير في خمسة مداخل لإصلاح المنظومة المغربية:

أولاً: إحداث مسارات دعم مختلفة بحسب حجم المقاولة وطبيعة نشاطها.

فليس من المنطقي إخضاع موقع إخباري صغير أو صحيفة جهوية لمعايير مالية مماثلة لتلك المطبقة على مجموعة إعلامية كبرى. ويمكن اعتماد سقوف وشروط متدرجة، مع مسار خاص للمقاولات الناشئة والصغرى.

ثانياً: تخصيص حصة واضحة لدعم التعددية.

ينبغي ألا يقتصر الدعم على مؤشرات رقم المعاملات وعدد المستخدمين، بل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة للمؤسسة في المشهد الإعلامي، ومدى مساهمتها في التغطية المحلية والجهوية، واستقلالية خطها التحريري، وتنوع إنتاجها الصحافي.

ثالثاً: اعتماد دعم تحفيزي للصحافة الجهوية والمتخصصة.

يمكن تخصيص آليات مستقلة للمؤسسات التي تغطي مناطق لا تحظى بتغطية إعلامية كافية، أو تشتغل في مجالات متخصصة، أو تنتج محتوى بلغات وطنية مختلفة، بما يضمن عدم اختزال المشهد الصحافي في المؤسسات الموجودة بالمراكز الاقتصادية الكبرى.

رابعاً: الفصل بين دعم الاستثمار ودعم الإنتاج الصحافي.

فالمؤسسة التي تحتاج إلى تحديث تجهيزاتها الرقمية ليست بالضرورة المؤسسة التي تحتاج إلى دعم استمرارية إنتاجها الصحافي. ومن الأفضل اعتماد برامج مستقلة للتحديث والتكوين والابتكار، وأخرى لدعم الإنتاج التحريري والحفاظ على مناصب الشغل.

خامساً: ضمان الشفافية والاستقلالية في تدبير الدعم.

وذلك من خلال نشر لوائح المستفيدين والمبالغ الممنوحة ومعايير التنقيط، وإتاحة إمكانية الطعن في القرارات، وإخضاع المنظومة لتقييم دوري يشارك فيه المهنيون وممثلو المقاولات والنقابات وخبراء مستقلون.

6. الدعم ليس منحة للمقاولات بل ضمانة للمواطن في الوصول إلى إعلام متنوع
إن التجارب الأوروبية لا تقدم وصفة جاهزة يمكن استنساخها في المغرب، بالنظر إلى اختلاف حجم الأسواق الإعلامية ومصادر التمويل وطبيعة المؤسسات. لكنها تقدم درساً أساسياً: الدعم العمومي للصحافة لا يستمد مشروعيته من إنقاذ المقاولات فحسب، وإنما من حماية وظيفة الصحافة داخل النظام الديمقراطي.

فالدولة حين تخصص موارد مالية للصحافة، لا ينبغي أن تنظر إلى الأمر باعتباره إحساناً اقتصادياً لمؤسسات خاصة، وإنما باعتباره استثماراً في حق المواطنين في الحصول على معلومة متنوعة، وفي ضمان وجود منابر متعددة قادرة على مراقبة الشأن العام ومساءلة المؤسسات وتوسيع النقاش المجتمعي.

ومن هذه الزاوية، فإن الدفاع عن المقاولات الصحافية الصغرى، ليس دفاعاً عن مصالح فئة مهنية ضيقة، ولا مطالبة بامتيازات استثنائية، وإنما دفاع عن جزء من البنية التي تقوم عليها التعددية الإعلامية.

أما المفارقة التي تستحق المساءلة، فهي أن يصبح الدعم الذي يفترض أن يحمي التعددية سبباً في إضعاف أحد أهم شروطها: تعدد الفاعلين الإعلاميين وتنوعهم الاقتصادي والتحريري.

إن دعم الصحافة المفترى عليه ،هو ذلك الذي يرفع شعار إنقاذ القطاع، بينما لا يقيس أثره على تنوع المشهد الإعلامي؛ والذي يتحدث عن تكافؤ الفرص، دون أن ينتبه إلى التفاوت الكبير في قدرات المؤسسات على استيفاء شروط الاستفادة؛ والذي يراهن على تقوية المقاولات، لكنه لا يطرح سؤالاً موازياً حول حماية استقلالية الصحافة وتعدد أصواتها.

فإذا كانت الدولة مطالبة بدعم الصحافة، فإن السؤال الذي ينبغي أن يحكم هذه السياسة ليس: من هي المؤسسة الأكثر قدرة على استيعاب الدعم؟ بل: ما الذي سيخسره المجتمع المغربي إذا اختفت هذه المؤسسة من المشهد الإعلامي؟.

ذلك هو الفارق بين دعم المقاولات باعتبارها وحدات اقتصادية، ودعم الصحافة باعتبارها إحدى ضمانات التعددية الديمقراطية.

يتبع