حمزة عبد المهيمن يناقش أطروحة دكتوراه حول المالية التشاركية

أكادير اليوم / مراد علوي 

 

احتضنت قاعة محمد المنوني بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بباب الرواح، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، جلسة علمية لمناقشة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الأستاذ حمزة عبد المهيمن، في تخصص الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات، تحت عنوان: «تدبير المؤسسات المالية التقليدية للمنتجات التشاركية في المغرب: دراسة تأصيلية مقارنة»، وذلك بحضور أساتذة جامعيين وباحثين وطلبة، إلى جانب مهتمين بقضايا المالية الإسلامية.

وتسلط هذه الأطروحة الضوء على موضوع يكتسي راهنية خاصة في ظل التطورات التي يعرفها القطاع المالي بالمغرب، حيث انصبت الدراسة على تحليل تجربة المؤسسات المالية التقليدية في تدبير المنتجات التشاركية، والبحث في مدى انسجام الممارسات المعتمدة مع المرجعيات الفقهية والضوابط الشرعية، مع استحضار المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تؤطر هذا المجال.

كما تطرح الدراسة جملة من القضايا المرتبطة بطبيعة العلاقة بين النظرية الفقهية والتطبيقات المصرفية، وما تفرضه الممارسة المالية من تحديات تتعلق بآليات التنزيل والتدبير والمراقبة، فضلاً عن إشكالية تحقيق التوازن بين احترام خصوصية المنتجات التشاركية وضمان نجاعتها داخل المنظومة المالية الوطنية.

وعرفت المناقشة مشاركة لجنة علمية ضمت عددا من الأساتذة المتخصصين، ترأسها الدكتور أحمد البوكِيلي، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، فيما أشرف على الأطروحة كل من الدكتورة بثينة الغلبزوري، أستاذة التعليم العالي بالكلية نفسها، والدكتور عبد السلام فيغو، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط.

و قد تشكلت هذه اللجنة في عضويتها كل من الدكتور عبد النبي المزروقي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، والدكتور إدريس اجويلل، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، والدكتور عبد الرحيم الأمين، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط.

وتكمن القيمة العلمية للموضوع في تناوله إشكالية تدبير المنتجات التشاركية من زاوية تجمع بين المقاربة التأصيلية والتحليل المقارن، بما يتيح فهماً أعمق للتحديات التي تواجه المؤسسات المعنية، خاصة في ما يرتبط بالرقابة الشرعية، وحكامة المعاملات، وتدبير المخاطر، ومدى الالتزام بمبادئ الشفافية والمصداقية في تقديم الخدمات المالية.

ويأتي هذا العمل البحثي في سياق تزايد الحاجة إلى دراسات أكاديمية متخصصة تواكب تطور المالية التشاركية بالمغرب، وتساهم في تقييم ممارساتها واستشراف سبل تطويرها، بما يعزز حضور البحث في الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات، ويفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير نموذج مالي يستجيب للضوابط الشرعية ومتطلبات النجاعة الاقتصادية.

وتعكس هذه المناقشة أهمية الجامعة باعتبارها فضاءً لإنتاج المعرفة العلمية ومواكبة التحولات التي تعرفها المؤسسات الاقتصادية والمالية، من خلال أبحاث تسعى إلى تقديم قراءة نقدية وعلمية للقضايا المطروحة، وربط التأصيل النظري بإكراهات الممارسة والتطبيق .