إنعقاد المجلس النقابي للنقابة الوطنية لمهني صورياد – القناة الثانية(إ.م.ش.)

عقد المجلس النقابي للنقابة الوطنية لمهني صورياد – القناة الثانية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل، يوم الثلاثاء 03 نونبر 2026، اجتماعا خصص لتقييم مسار المفاوضات مع الإدارة العامة، والوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات والاتفاقات المبرمة، وتتبع مختلف الملفات الاجتماعية والمهنية لشغيلة القناة.

وقد تميز هذا الاجتماع بنقاش جاد ومسؤول، اتسم بالصراحة والوضوح وروح المسؤولية النقابية، واستحضر التحولات التي تعرفها القناة الثانية خلال سنتها الأولى في ظل استحواذ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على رأسمال شركة صورياد، وما تفرضه هذه المرحلة من ضرورة تحصين الحقوق والمكتسبات، وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لكافة العاملات والعاملين.

كما تدارس المجلس التقرير الذي قدمته الكتابة العامة بشأن نتائج لقاء المتابعة المنعقد مع مديرية الموارد البشرية يوم 29 أكتوبر 2026، وسجل، بأسف واستياء بالغين، استمرار البطء والتماطل في تنزيل عدد من الاتفاقات والالتزامات المتوافق بشأنها مع الإدارة العامة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية التعاطي مع الملفات الاجتماعية المطروحة، ومصداقية الالتزامات المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي.

وفي هذا السياق، توقف المجلس بشكل خاص عند الوضعية الاجتماعية والمهنية غير المقبولة لفئة الزملاء غير المرسمين، الذين يشكلون مكوناً أساسياً من مكونات شغيلة القناة، ويضطلعون بمهام ومسؤوليات مهنية إلى جانب زملائهم المرسمين، دون أن يستفيدوا من نفس الحقوق والضمانات الاجتماعية والمهنية التي تكفلها الاتفاقية الجماعية ومقتضيات مدونة الشغل.

وإذ يعتبر المجلس أن استمرار هذا الوضع يشكل اختلالا اجتماعيا ومهنيا لا يمكن تبريره أو القبول باستمراره، فإنه يستحضر المساهمة الفعلية والأساسية لهذه الفئة في إشعاع القناة الثانية وتعزيز مكانتها داخل المشهد الإعلامي الوطني، وفي الاضطلاع بأدوارها المهنية والإعلامية في خدمة قضايا الوطن والدفاع عن مصالحه العليا.

كما يسجل أن استمرار هذا التفاوت يكرس وضعا غير منصف، يقتضي معالجة عاجلة ومنصفة، أسوة بما هو معمول به داخل باقي مكونات القطب العمومي للسمعي البصري.

وبناءً على ما سبق، فإن المجلس النقابي يعلن لعموم شغيلة القناة الثانية ما يلي:

1- يرفض بشكل قاطع سياسة التسويف والمماطلة وكل محاولة لفرض الأمر الواقع من قبل بعض الاطراف، أو الالتفاف على الالتزامات والاتفاقات المبرمة مع ممثلي الشغيلة، ويؤكد أن الاتفاقات الناتجة عن الحوار الاجتماعي التزامات واجبة التنفيذ، وليست مجرد وعود مؤجلة أو تفاهمات قابلة للتراجع.

2- يطالب وبإلحاح بالتسوية الفورية لوضعية الفوج الأول لغير المرسمين قبل متم سنة 2026، وفق الضوابط والمعايير المتفق بشأنها، بما يضع حداً لوضعية مهنية واجتماعية غير منصفة، وذلك اسوة بما فعل زملاؤنا في باقي مؤسسات القطب العمومي السمعي البصري.

3- يطالب إدارة القناة بتعويض المناصب الشاغرة الناتجة عن الإحالة على التقاعد، بالزملاء الغير المرسمين بعقود شغل غير محدودة المدة، حسب معيار الأقدمية تطبيقا لقانون الشغل، بما يضمن استمرارية المرفق الإعلامي، ويحافظ على التوازن المهني والتقني للمؤسسة.

4- يدعو إلى الإفراج الفوري عن الترقيات برسم سنة 2026، وفق معايير واضحة وشفافة قائمة على الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، بعيدا عن كل الاعتبارات الغامضة او غير المهنية.

5- يطالب بالتسريع باستكمال الهيكلة التنظيمية والمهنية للمديريات الاستراتيجية، ووضع حد للتأخر غير المبرر والوعود المتكررة التي لم تجد طريقها الى التنفيذ.

6- يطالب بالتسريع باستكمال الهيكلة التنظيمية والمهنية للمديريات الاستراتيجية، ووضع حد للتأخر غير المبرر والوعود المتكررة التي لم تجد طريقها الى التنفيذ.

7- يعرب عن امتعاضه الشديد من استمرار عدم تسوية إشكالية تأخر تعويضات التغطية الصحية والتأخر في تسوية المستحقات الاجتماعية، وخاصة المتعلقة بالصندوق المهني المغربي للتقاعد(CIMR)، ويطالب بالتسوية الشاملة والفورية لكافة المتأخرات، وضمان الانتظام في أداء المستحقات مستقبلا، حماية للحقوق الاجتماعية والتقاعدية والصحية للشغيلة، وصونا لمكتسباتها.

8- يدعو عموم شغيلة القناة الثانية إلى المشاركة المكثفة في جمع عام تواصلي قبل متم شهر نونبر الجاري، لتقييم مسار الحوار الاجتماعي ومناقشة مستجدات الملفات المهنية والاجتماعية، والتداول حول واقع القناة، وأوضاع الشغيلة، وكذا آفاق العمل النقابي في المرحلة المقبلة.

وإذ يجدد المجلس النقابي تشبثه بالحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول، فإنه يؤكد أن السلم الاجتماعي لا يبنى بالوعود، بل بالإنصاف واحترام الحقوق وتنفيذ الالتزامات وترجمتها إلى إجراءات ملموسة.

وإذ ينوه المجلس النقابي بالمهنية العالية لشغيلة القناة الثانية وبما تبذله من جهود لضمان استمرارية المرفق الإعلامي، فإنه يدعو كافة العاملات والعاملين إلى رص الصفوف وتعزيز التضامن النقابي، والاستعداد الجماعي للتعاطي مع مختلف المستجدات، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات وصونا لكرامة الشغيلة.