بلفقيه: الحكومة تواجه غلاء الأسعار بمحاربة الوسطاء ورفع مداخيل الأسر

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقيه، أن الحكومة تشتغل على مستويين أساسيين للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، يتعلق الأول بالرفع من مداخيل الأسر المحتاجة التي تعاني بشكل مباشر من ارتفاع الأسعار، والثاني بضبط الأسعار وإعادتها إلى حالتها الطبيعية

وأوضح بلفقيه في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 05 نونبر2026، أن الإشكال الكبير اليوم يكمن في الوساطة بين المنتج والمستهلك، مشيرا إلى أن الوسيط يستحوذ على ما يناهز 70 في المائة من كلفة عدد من المواد، خاصة الخضر والفواكه ومواد أخرى تعرف تدخل عدد كبير من الوسطاء، وهو ما يخلق مشكلا حقيقيا في الأسعار، في الوقت الذي لا يربح فيه المنتج الشيء الكثير.

وأضاف أن الحكومة ستأتي بإطار قانوني يحدث ست شركات جهوية ستلعب دور الوسيط المنظم بين المنتج والمستهلك، موضحا أن الإطار العام لهذا الورش سيُقدم قريبا، وسيحدد مسؤولية تدخل هذه الشركات، بما سيساهم في تقليص هوامش الوساطة وإعادة الأسعار إلى نصابها.

وفيما يتعلق بالرفع من مداخيل الأسر، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن 430 ألف أرملة استفادت من رفع معاشها من 50 في المائة إلى 100 في المائة، كما أن 500 ألف متقاعد سيستفيدون من رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم، في أفق الوصول إلى 3000 درهم سنة 2031.

وأشار إلى إجراءات أخرى تهم فواتير الكهرباء، وإجراءات متعددة تصب كلها في رفع مداخيل الأسر، من بينها الدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق بـ 600 درهم وانتقل إلى 700 درهم، على أن يصل إلى 1000 درهم في نهاية الولاية الحكومية.

وأكد بلفقيه أن هذه الإجراءات تدخل في إطار تصور مندمج يجمع بين الرفع من المداخيل والحد من ارتفاع الأسعار، بما يصب في تعزيز القدرة الشرائية للمغاربة، إلى جانب إجراءات آنية، مثل الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل في البضائع والأشخاص.

وختم بالتأكيد على أن الحكومة حاضرة ومتابعة عن كثب لكل ما يتعلق بالقدرة الشرائية، وأنها تتدخل عند الضرورة عبر لجان لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال.