ميناء أكادير ضمن برنامج تحديث 11 ميناءً مغربياً بتمويل فرنسي

يستفيد ميناء أكادير من برنامج وطني لتحديث البنيات التحتية المينائية وتعزيز انتقالها البيئي، وذلك في إطار اتفاقية تمويل جديدة وقعتها الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الوطنية للموانئ، يوم 3 نونبر 2026 بالرباط، بقرض تبلغ قيمته 100 مليون أورو، إلى جانب مواكبة تقنية تستهدف 11 ميناءً مغربياً تمتد من الناظور إلى الداخلة.

ويشكل إدراج ميناء أكادير ضمن قائمة الموانئ المعنية بهذا البرنامج خطوة مهمة بالنسبة إلى جهة سوس ماسة، بالنظر إلى المكانة الاقتصادية والبحرية التي يحتلها الميناء، ودوره في دعم الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري والتجارة والحركية الاقتصادية على مستوى المنطقة.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحديث المنشآت المينائية وتأهيل بنياتها التحتية، وتحسين أدائها البيئي، وتعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات والتغيرات المناخية، فضلاً عن الرفع من شروط السلامة وحماية الأنشطة البحرية واستمراريتها.

كما تشمل محاور البرنامج تحسين تدبير النفايات والمياه، والحفاظ على البيئة البحرية، وتطوير موانئ الصيد، إلى جانب تعزيز كفاءات مهنيي القطاع المينائي عبر التكوين والمواكبة التقنية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الساحلي وتحسين ظروف اشتغال البحارة والصيادين.

وبحسب المعطيات المعلنة، فإن المغرب يتولى تحديد التوجهات العامة للبرنامج وتمويل الجزء الأكبر منه، فيما تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبته مالياً وتقنياً، في إطار شراكة تستهدف جعل البنيات المينائية أكثر استدامة ونجاعة وقدرة على التكيف مع التحديات البيئية.

وإلى جانب ميناء أكادير، يشمل البرنامج كلاً من موانئ الناظور والدار البيضاء والجرف الأصفر وآسفي والصويرة وسيدي إفني وطرفاية والعيون وبوجدور والداخلة.

ورغم أهمية هذا الإدراج بالنسبة إلى ميناء أكادير، فإن المعطيات المتاحة لم تكشف بعد عن طبيعة المشاريع والتدخلات التي ستخصص له بشكل مباشر، ولا عن حصته من التمويل أو الجدول الزمني لتنفيذ الأشغال.

ويأتي هذا البرنامج في سياق توجه متزايد نحو تحديث الموانئ المغربية وربط تطوير بنياتها التحتية بالاستدامة البيئية، بما يعزز تنافسيتها ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية.