مجلس الهجرة المغربية: مغرب موحد بمواطنة كاملة و مشاركة الجميع

المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية: مغرب موحد بمواطنة كاملة ومشاركة الجميع

تحل ذكرى عيد الوحدة (31 أكتوبر) والذكرى الحادية والخمسون للمسيرة الخضراء المظفرة (6 نونبر) في سياق وطني ودولي دقيق، يستدعي تعزيز التعبئة الوطنية من أجل حماية المكاسب الترابية للمملكة وترسيخها، ولا سيما في ظل التطورات الأممية المتلاحقة الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وإذ يجدد المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية تشبثه الراسخ بالدفاع عن القضية الوطنية الأولى، فإنه يؤكد أن صيانة الوحدة الترابية وتعزيز الجبهة الداخلية يقتضيان، بالضرورة، مواصلة بناء مغرب ديمقراطي، قوامه العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة والمساواة في الحقوق والواجبات.

وفي هذا الإطار، يستحضر المجلس مضامين الخطب الملكية السامية، ولا سيما خطاب 6 نونبر 2005، الذي أكد الحقوق السياسية والانتخابية لمغاربة العالم وتمثيليتهم داخل المؤسسات الوطنية، وخطاب 6 نونبر 2024، الداعي إلى إصلاح جوهري وإعادة هيكلة الإطار المؤسساتي المعني بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج ( الاسراع بإعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية و تأسيس المؤسسة المحمدية للمغاربة القاطنين بالخارج).

وانطلاقاً من هذه المرجعيات، يشدد المجلس على ضرورة رد الاعتبار لمغاربة العالم، من خلال التنزيل الفعلي لمقتضيات الفصل 17 من الدستور، بما يضمن ممارستهم الكاملة لحقوقهم السياسية، تصويتاً وترشيحاً من بلدان الاقامة، ومشاركتهم الفعلية في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها ومراقبتها. فمغاربة العالم جزء لا يتجزأ من الأمة المغربية، ولا يمكن تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة في ظل استمرار الإقصاء أو التمييز في ممارسة الحقوق الدستورية.

كما يجدد المجلس دعوته إلى القيادة الجزائرية لتغليب منطق الحكمة والحوار، وتجاوز الخلافات التاريخية، والعمل على بناء علاقات حسن الجوار والتعاون، بما يفتح آفاقاً جديدة لإحياء الاتحاد المغاربي وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة إلى الوحدة والتكامل والتنمية المشتركة.

و يؤكد المجلس أن المرحلة الراهنة تتيح فرصة حقيقية لإطلاق انفراج سياسي يعيد الثقة والأمل، ويفتح صفحة جديدة في الحياة الوطنية، قوامها المصالحة، واحترام الحقوق والحريات، وتوسيع المشاركة الديمقراطية، وتجاوز كل أشكال الإقصاء والتضييق. فالمغرب القوي بوحدته الترابية، والمحصّن بجبهته الداخلية، هو المغرب القادر على الجمع بين الدفاع عن قضاياه الوطنية العادلة وترسيخ دولة الحق والقانون، وضمان المواطنة الكاملة لجميع أبنائه وبناته، داخل الوطن وخارجه.

عاش المغرب موحداً، ديمقراطياً، عادلاً ومنفتحاً على جميع أبنائه.
حرر في: 3 نونبر 2026
المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية
Contact: almajliss2025@gmail.com