المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية يدعو البرلمان المغربي وباقي البرلمانات الصديقة إلى تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية..

أكادير اليوم –  دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية إلى إطلاق مسار تشريعي وقانوني مغربي يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، مع التحرك على المستوى الدولي لحث الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصديقة للمغرب على اتخاذ إجراءات مماثلة، معتبراً أن التحولات السياسية والدبلوماسية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تفرض مراجعة شاملة للمقاربتين الأمنية والقانونية المعتمدتين في التعامل مع الجبهة.

وأكد المرصد، في بيان له، أن المنطقة مقبلة على مرحلة سياسية وأمنية جديدة، في ظل التطورات المرتبطة بمستقبل آليات التدبير الأممي للنزاع حول الصحراء، وهو ما يستدعي، بحسب تقديره، الانتقال إلى مقاربة أكثر حزماً في مواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية التي ينسبها إلى البوليساريو.

دعوة البرلمان المغربي إلى تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية

وعلى المستوى الوطني، طالب المرصد البرلمان المغربي بالإسراع في إطلاق مسار تشريعي ومؤسساتي يرمي إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، من خلال وضع إطار قانوني يسمح بترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية المترتبة عن هذا التصنيف، وفق التشريع المغربي والمعايير القانونية المعتمدة.

وتعكس هذه الدعوة توجهاً نحو إعادة النظر في طبيعة التعامل القانوني مع الجبهة، عبر الانتقال من المقاربة المرتبطة بتدبير النزاع السياسي والعسكري إلى مقاربة تستند إلى التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وهو تحول يتطلب، من الناحية القانونية، تحديد الأسس والأفعال التي يمكن أن تبرر مثل هذا التصنيف.

تحميل الجزائر المسؤولية السياسية والقانونية

وفي موقف لافت، شدد المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية على ضرورة تحميل الجزائر المسؤولية السياسية والقانونية والإقليمية عن استمرار النزاع، بالنظر إلى ما وصفه بدورها المحوري في احتضان جبهة البوليساريو وتمويلها وتسليحها وتقديم الدعم السياسي واللوجستي لها.

وطالب المرصد بإخضاع هذا الدور لتقييم دولي جدي، بما يسمح بتحديد المسؤوليات المرتبطة باستمرار النزاع وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والساحل الإفريقي.

ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الدعوات إلى إعادة تقييم دور الجزائر في النزاع، باعتبار أن دعمها للجبهة، وفق ما يؤكده المرصد، يجعلها معنية بصورة مباشرة بالتطورات السياسية والأمنية المرتبطة بالملف.

دعوة الكونغرس الأمريكي إلى التحرك

وعلى الصعيد الدولي، وجه المرصد دعوة صريحة إلى الكونغرس الأمريكي والمشرع الأمريكي، إلى جانب برلمانات الدول الصديقة والحليفة للمملكة المغربية، لاتخاذ مبادرات تشريعية ترمي إلى إدراج البوليساريو ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية.

واعتبر أن مثل هذه المبادرات من شأنها، في حال استيفاء شروطها القانونية، تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتكتسي هذه الدعوة أهمية سياسية بالنظر إلى الوزن الدبلوماسي للولايات المتحدة الأمريكية في ملف الصحراء المغربية، وإن كان إدراج أي تنظيم ضمن القوائم الإرهابية الأمريكية يخضع لمساطر قانونية ومعايير محددة، ولا يتم بمجرد صدور مبادرة أو توصية برلمانية.

المطالبة باستعادة السيطرة على المنطقة العازلة

وفي الجانب الأمني والترابي، دعا المرصد إلى تعزيز المنظومة الدفاعية والأمنية للمملكة المغربية، وتكثيف إجراءات حماية الحدود وتأمين المجال الترابي الوطني.

كما طالب بالعمل على استعادة السيطرة المغربية الكاملة على المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني، ووضع حد لأي وجود أو نشاط مسلح يعتبره تهديداً للأمن الوطني والسيادة الترابية للمملكة.

وأكد البيان ضرورة مواجهة هذه التهديدات بالوسائل المشروعة، مع الاستناد إلى قواعد الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي.

وتثير هذه الدعوة أبعاداً سياسية وعسكرية وقانونية دقيقة، بالنظر إلى الوضع الخاص للمناطق الواقعة شرق الجدار الأمني والترتيبات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار والالتزامات الدولية ذات الصلة.

نحو مرحلة جديدة في تدبير ملف الصحراء

ويعكس بيان المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية توجهاً يدعو إلى الانتقال من تدبير النزاع ضمن آلياته السياسية والدبلوماسية التقليدية إلى مقاربة تجمع بين التشريع الوطني والتحرك الدولي وتعزيز الجاهزية الدفاعية.

كما يضع البيان مسألة المسؤولية الجزائرية في صلب النقاش، ويدعو إلى توسيع دائرة التحرك المغربي لتشمل المؤسسات التشريعية الدولية، وليس فقط القنوات الدبلوماسية المعتادة.

وبينما تظل هذه المقترحات مواقف صادرة عن هيئة بحثية واستراتيجية، وليست قرارات رسمية للدولة المغربية، فإنها تفتح نقاشاً حول مستقبل التعامل القانوني والأمني مع جبهة البوليساريو، وحدود التحولات الممكنة في السياسة المغربية تجاه النزاع.