الوكيل العام للملك بأكادير يصدر كتاباً جديداً حول تحديث تدبير النيابة العامة

أصدر عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مؤلفاً علمياً جديداً يحمل عنوان «معالم التدبير الإداري الحديث في عمل النيابة العامة: التدبير الاستراتيجي ولوحات القيادة»، في خطوة تروم إغناء المكتبة القانونية المغربية بمرجع علمي ومهني يسلط الضوء على سبل تحديث الإدارة القضائية والارتقاء بأداء مؤسسات العدالة.

ويكتسي هذا الإصدار أهمية خاصة بالنظر إلى المسار المهني لمؤلفه، الذي راكم تجربة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال النيابة العامة وممارسة مهامها بعدد من الجهات، ما يمنح مضامين الكتاب بعداً تطبيقياً يستند إلى الخبرة الميدانية، إلى جانب التأصيل النظري لمفاهيم التدبير الإداري الحديث.

ويتمحور الكتاب حول النجاعة الإدارية باعتبارها أحد المداخل الأساسية لتطوير عمل النيابة العامة، من خلال اعتماد آليات التدبير الاستراتيجي وتوظيف لوحات القيادة في التخطيط وتتبع الأداء وتقييم النتائج، بما يساهم في تحسين تنظيم العمل القضائي وتدبير الموارد البشرية والمادية المتاحة.

وفي هذا السياق، يبرز المؤلف أهمية التخطيط الاستراتيجي في تحديد الأولويات واستشراف الصعوبات والإكراهات المحتملة، فضلاً عن ترشيد الموارد وتوزيع المهام وفق مقاربة تستحضر متطلبات الفعالية وجودة الأداء. كما يتناول دور لوحات القيادة باعتبارها أدوات عملية لقياس المؤشرات وتتبع سير العمل ورصد الاختلالات، بما يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة وتطوير حلول واقعية لمعالجة التعثرات.

ولا تقتصر أهمية الكتاب على مجال النيابة العامة وحده، بل تمتد لتشمل الباحثين والمهتمين بالإدارة العمومية والحكامة المؤسساتية، بالنظر إلى ما يطرحه من قضايا ترتبط بتقييم الأداء، وربط المسؤولية بالنتائج، وتطوير آليات اتخاذ القرار داخل المرافق العمومية.

كما يقدم المؤلف مقاربة تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتقييم المستمر، وتستحضر دور الرقمنة في تحسين التنظيم الإداري وتجويد الخدمات، مع الاستفادة من التجربة المهنية في إنتاج المعرفة وتطوير الممارسات المؤسساتية.

ويأتي هذا العمل في سياق التحولات التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، وما تفرضه من حاجة متزايدة إلى تحديث أساليب التدبير وتعزيز النجاعة والشفافية وتحسين جودة الخدمات القضائية، بما يساهم في تسريع معالجة الملفات وتطوير الأداء المؤسساتي، مع ضمان صون الحقوق والحريات.

ويشكل هذا الإصدار إضافة نوعية إلى النقاش العلمي والمهني حول مستقبل الإدارة القضائية بالمغرب، من خلال طرح أدوات تدبيرية حديثة تجعل من التخطيط وقياس النتائج والتقييم المستمر عناصر أساسية في مسار تطوير أداء النيابة العامة وتعزيز فعالية المؤسسات القضائية.

يمكن اعتماد هذا المقال للنشر على أكادير اليوم بصيغته الحالية، مع إمكانية إضافة صورة غلاف الكتاب أو صورة المؤلف لتعزيز المادة الصحفية بصرياً.