ابتداءً من فبراير 2027.. CNSS يتولى تدبير التأمين الصحي للقطاع العام

من المرتقب أن ينتقل تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ابتداءً من فاتح فبراير 2027، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 54.23، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026.

ويأتي هذا التحول في سياق إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، حيث ينص القانون المذكور على نقل مهام تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف توحيد جهة التدبير وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات منظومة التأمين الصحي.

تغيير جهة التدبير دون توحيد أنظمة التأمين

ولا يعني انتقال التدبير من CNOPS إلى CNSS دمج نظامي التأمين الخاص بالقطاعين العام والخاص في نظام واحد من حيث قواعد الاستفادة والتعويضات والتمويل، إذ تشير المعطيات المتاحة بشأن الإصلاح إلى استمرار خصوصية كل نظام، مع العمل على استكمال الإجراءات التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان الانتقال.

ويرتقب أن تشكل المرحلة المقبلة مناسبة لتوضيح مختلف التدابير العملية المرتبطة بالتسجيل والانخراط ومعالجة ملفات المؤمنين، إلى جانب تحديد كيفية مواصلة تقديم الخدمات الصحية في ظل المنظومة الجديدة.

رفع سن استفادة الأبناء إلى 30 سنة بشروط

ومن بين المستجدات التي جاء بها القانون رقم 54.23، رفع سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم العليا أو تكوينهم المهني إلى 30 سنة، شريطة استيفاء الشروط القانونية المطلوبة، ولا سيما متابعة الدراسة أو التكوين داخل مؤسسات مرخص لها والإدلاء بالوثائق التي تثبت ذلك.

ولا يشكل هذا المقتضى تمديداً تلقائياً للتغطية الصحية لجميع الأبناء إلى غاية بلوغهم 30 سنة، إذ تظل الاستفادة مرتبطة بالشروط المحددة قانوناً.

ما مصير التعاضديات واتفاقياتها؟

وبخصوص التعاضديات، تنص المادة 12 من القانون على حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الاتفاقيات القائمة، مع استمرار العمل بهذه الاتفاقيات لمدة تحدد بنص تنظيمي.

كما يقتضي تنزيل الإصلاح التنسيق بين الجهات المعنية بشأن عمليات الانخراط والتسجيل واستمرارية الخدمات المرتبطة بنظام الطرف الثالث المؤدي، وفقاً للاتفاقيات والإجراءات المعمول بها.

وبالتالي، لا ينص هذا المقتضى في حد ذاته على الاختفاء الفوري للتعاضديات، بل يندرج ضمن إعادة تنظيم العلاقات التعاقدية والتدبيرية المرتبطة بالتغطية الصحية.

نقل مستخدمي CNOPS مع الحفاظ على وضعيتهم النظامية

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، تشمل عملية النقل التلقائي المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين الذين يزاولون مهامهم عند دخول القانون حيز التنفيذ، مع مراعاة الضمانات المتعلقة بوضعيتهم النظامية واحتساب أقدميتهم واستمرار انخراطهم في أنظمة التقاعد المعنية، وفقاً للمقتضيات القانونية ذات الصلة.

ويتعين هنا التمييز بين المستخدمين المتعاقدين والمتقاعدين، إذ إن الفئة المذكورة في مقتضيات نقل المستخدمين هي فئة المتعاقدين، وليس المتقاعدين، وهو ما يستدعي تحري الدقة عند تداول المعلومات المتعلقة بالفئات المعنية بهذا الإجراء.

استمرارية التعويضات رهينة باستكمال الترتيبات العملية

ورغم وضوح التوجه العام للإصلاح، فإن عدداً من التفاصيل العملية المرتبطة بانتقال التدبير لا يزال يتطلب توضيحات رسمية، خاصة ما يتعلق بكيفية نقل الملفات، وإجراءات التسجيل، وآجال معالجة طلبات التعويض، وضمان استمرارية الخدمات خلال المرحلة الانتقالية.

وفي هذا السياق، لا يمكن الجزم مسبقاً بأن جميع الملفات ستُنقل إلكترونياً دون الحاجة إلى أي إجراء من طرف المؤمنين، أو أن معالجة التعويضات ستتم دون أي تأخير، ما لم تصدر الجهات المعنية توضيحات رسمية تؤكد هذه الترتيبات وتحدد شروط تطبيقها.

كما ينبغي التعامل بحذر مع الأرقام المتداولة بشأن عدد المستفيدين، ومع المعطيات المتعلقة باستمرار جميع الاقتطاعات والتعويضات بالشروط نفسها، إلى حين توفر بيانات رسمية دقيقة بشأنها.

إصلاح يضع المؤمنين أمام مرحلة انتقالية جديدة

ويضع انتقال تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من CNOPS إلى CNSS المؤمنين بالقطاع العام أمام مرحلة جديدة من إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، تظل أهم رهاناتها ضمان استمرارية الخدمات الصحية، والحفاظ على الحقوق المكتسبة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتفادي أي اضطراب في معالجة الملفات والتعويضات.

وبين المقتضيات القانونية والترتيبات التنفيذية، يبقى التواصل الواضح مع الموظفين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها خلال المرحلة الانتقالية، من أبرز الشروط الضرورية لإنجاح هذا التحول وضمان ثقة المؤمنين في المنظومة الجديدة.