فؤاد بنعلالي يدعو إلى حلول عملية لإكراهات قطاع الصيد البحري

أكد فؤاد بنعلالي، خلال كلمته في أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، أن تطوير قطاع الصيد البحري يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية ومسؤولة لمعالجة الإكراهات التي تواجه المهنيين، مع تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية وضمان استدامة النشاط الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بالقطاع.

وشدد بنعلالي على أهمية الإنصات إلى انشغالات المهنيين ومقترحاتهم بشأن مختلف الملفات المطروحة، ولا سيما موضوع الصناديق البلاستيكية الموحدة، داعياً إلى البحث عن صيغ عملية تراعي المعايير المطلوبة وتحافظ، في الوقت ذاته، على القدرة المالية للمهنيين وخصوصية ظروف اشتغالهم.

وفي معرض حديثه عن الوضعية العامة للمصايد البحرية، أبرز أن التحدي الأساسي يتمثل في ضمان استدامة الموارد السمكية، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة، دون إغفال الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط بمصادر عيش البحارة والعاملين في القطاع.

وأكد المتحدث أن مواجهة هذه التحديات تستدعي الاعتماد على المعطيات العلمية في تقييم حالة المصايد، وتعزيز التنسيق بين الإدارة والمهنيين والباحثين، من أجل اتخاذ تدابير ملائمة تستجيب لمتطلبات المحافظة على الثروة البحرية وتضمن استمرارية النشاط المهني.

كما دعا إلى ترسيخ حوار جاد ومسؤول بين مختلف المتدخلين، قائماً على الثقة المتبادلة والتعاون المستمر، معتبراً أن التشاور المؤسساتي يشكل مدخلاً أساسياً لتجاوز الإكراهات القائمة وصياغة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.

وفي هذا السياق، أكد بنعلالي أن غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ستواصل الاضطلاع بدورها في نقل انشغالات المهنيين والدفاع عن تطلعاتهم، والعمل على بلورة مقترحات تستحضر المصلحة العامة وتدعم تطوير القطاع وتعزز تنافسيته.

وختم بالتعبير عن أمله في أن تسفر أشغال الدورة عن توصيات عملية تسهم في تحسين ظروف اشتغال المهنيين والنهوض بمختلف أصناف الصيد البحري، بما يضمن بناء قطاع قوي ومستدام وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.