طعنان أمام المحكمة الدستورية يضعان مقعد مصطفى لخصم البرلماني تحت المجهر

وجد انتخاب مصطفى لخصم نائباً برلمانياً عن دائرة صفرو نفسه أمام اختبار قانوني، عقب تقديم طعنين أمام المحكمة الدستورية، أحدهما تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس الشطيبي، والآخر يرتبط بتحرك حزب الحركة الشعبية، وفق ما أوردته تقارير صحفية بشأن الملف.

ويأتي هذا التطور ليضع الوضعية القانونية لانتخاب لخصم تحت أنظار المحكمة الدستورية، في انتظار ما ستسفر عنه دراسة الطعنين والدفوع المقدمة بشأنهما، وما إذا كانت المعطيات المثارة تستوفي الشروط القانونية المؤثرة في صحة الانتخاب.

وتتمحور أبرز النقاط التي أثارها الطاعنون حول ترشح لخصم باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، رغم استمراره في رئاسة جماعة إيموزار كندر، التي سبق أن انتُخب على رأسها باسم حزب الحركة الشعبية، إلى جانب التساؤلات المرتبطة باستكمال إجراءات مغادرته الحزب السابق.

وبحسب المعطيات المنشورة بشأن الطعن الذي تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي، فقد تضمنت المذكرة مراسلات رسمية يُستدل بها على استمرار مصطفى لخصم في ممارسة بعض مهامه الانتدابية خلال يوم الاقتراع وبعده. كما استند الطاعن إلى اجتهاد سابق للمحكمة الدستورية في قضية تتعلق بالترشح باسم حزب سياسي مع استمرار ارتباط انتدابي بحزب آخر.

وتظل هذه المعطيات جزءاً من دفوع الأطراف المعنية بالنزاع، ولا يمكن اعتبارها دليلاً على ثبوت مخالفة قانونية قبل صدور قرار المحكمة الدستورية، باعتبارها الجهة المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء البرلمان.

وكان مصطفى لخصم قد فاز بمقعد برلماني عن دائرة صفرو خلال انتخابات 23 شتنبر 2026، بعدما حصل على 19 ألفاً و608 أصوات، وفق النتائج التي أوردتها التغطيات الصحفية. كما يدرجه الموقع الرسمي لمجلس النواب ضمن نواب الدائرة عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، برسم الولاية التشريعية 2026-2031.

وبين الدفوع التي تقدم بها الطاعنون والقرار المنتظر للمحكمة الدستورية، يبقى مصير المقعد البرلماني مرتبطاً بما ستخلص إليه الهيئة القضائية المختصة بعد دراسة مختلف جوانب الملف.