مشروع مالية 2027 يقترح تحفيزات جبائية لإدماج القطاع غير المهيكل

أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، بأن هذا المشروع يقترح إعادة العمل بالتدبير الجبائي التحفيزي الرامي إلى إدماج الأشخاص المزاولين لأنشطتهم في القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد المنظم.

وأوضحت المذكرة، التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أنه “من أجل تشجيع الأشخاص الذين يمارسون أنشطة في القطاع غير المهيكل على الاندماج في الاقتصاد المنظم، نصت قوانين المالية السابقة على تدبير انتقالي يتيح لهم الكشف عن هويتهم للمرة الأولى لدى إدارة الضرائب، وذلك من خلال التسجيل في جدول الرسم المهني، دون أي متابعة عن السنوات السابقة”.

ويتيح هذا التدبير للملزمين الذين يقومون بالكشف عن هويتهم للمرة الأولى لدى إدارة الضرائب، عدم فرض الضريبة عليهم إلا على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة ابتداء من تاريخ الكشف عن هويتهم.

ودائما في إطار التدابير المتخذة من أجل إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم وتوسيع الوعاء الضريبي، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 التنصيص على إحداث تسبيق عن الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، يؤدى من طرف التجار مستوردي البضائع المخصصة للبيع على حالتها.

وسيتم تطبيق هذا التسبيق، عند أداء الرسوم الجمركية على هذه البضائع، خلال الستين شهرا الأولى ابتداء من تاريخ أول عملية استيراد، بينما لن يطبق بعد انصرام هذه المدة إلا على المقاولات المستوردة التي لا تدلي لمصالح إدارة الجمارك بشهادة تثبت وضعيتها الجبائية السليمة.

ويحدد سعر هذا التسبيق في 5 بالمائة من القيمة الجمركية للبضائع، المعتمدة كأساس لاحتساب الواجبات الجمركية.

وسيتم استنزال مبلغ التسبيق المدفوع خلال السنة من مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب بالنسبة للضريبة على الشركات أو الحد الأدنى للضريبة على الدخل، وإن اقتضى الحال من مبلغ الضريبة المستحقة، مع الحق في الاسترداد.

ويصفى التسبيق السالف الذكر ويستوفى وتثبت المخالفات ويعاقب عليها وتجرى المتابعات وتقام الدعاوى ويتم بحثها والحكم فيها كما هو الشأن في ما يتعلق بالرسوم الجمركية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التسبيق لا يطبق على البضائع المستوردة في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية، كما لا يطبق على أموال الاستثمار المستوردة.