خاض عدد من مهنيي قطاع المحاسبة، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، بدعوة من الجمعية المهنية للمحاسبين، للمطالبة بتسريع تعديل القانون رقم 127.12، وإيجاد تسوية قانونية منصفة لوضعية المحاسبين غير المعتمدين.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة، التي حملت شعار «الصمود والكرامة»، مطالب تروم إنهاء حالة الانتظار التي يعيشها المهنيون المعنيون منذ سنوات، مؤكدين ضرورة إيجاد حل يضمن حقوقهم المهنية، ويأخذ بعين الاعتبار خبرتهم العملية ومؤهلاتهم العلمية، إلى جانب الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن تسيير مكاتب المحاسبة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التحركات التي تقودها الجمعية المهنية للمحاسبين من أجل الدفع بملف تعديل القانون إلى مرحلة الحسم، بعد سنوات من الترافع والتواصل مع الجهات المعنية، في وقت لا يزال فيه عدد من المهنيين ينتظرون تسوية وضعيتهم القانونية.
وفي تصريح خلال الوقفة، أوضح يوسف كرموم، عضو مكتب الجمعية المهنية للمحاسبين، أن الملف ظل مطروحاً لأكثر من خمس سنوات، دون التوصل إلى حل نهائي يستجيب لتطلعات الفئة المعنية.
وأشار إلى أن بعض المهنيين واجهوا صعوبات خلال مسطرة التسوية السابقة، بسبب ما وصفه بضعف التواصل والإشهار بشأن إجراءات إيداع الملفات، فضلاً عن عدم توصل بعضهم بتوضيحات كافية بشأن طلباتهم، وهو ما يعتبره المتضررون من بين الأسباب التي حالت دون استفادتهم من مسطرة الاعتماد.
وأكد كرموم أن معالجة هذا الملف تستوجب مراعاة المسارات المهنية والخبرات المتراكمة، وعدم إغفال المؤهلات التي يتوفر عليها المعنيون، داعياً إلى اعتماد حلول تضمن الإنصاف وتحافظ على الحقوق المهنية والاجتماعية للمحاسبين.
