مع اقتراب الانتخابات المحلية، تواجه الساحة السياسية الجزائرية جدلاً متصاعداً عقب استبعاد مئات المترشحين، بينهم أسماء من أحزاب بارزة ومسؤولون محليون، استناداً إلى مقتضيات المادة 184 من قانون الانتخابات.
وتستند قرارات الإقصاء، وفق تقارير إعلامية، إلى معطيات أمنية وإدارية بشأن شبهات ارتباط بعض المرشحين بالمال المشبوه والتأثير غير المشروع على الناخبين، فيما أثارت هذه الإجراءات انتقادات حزبية بسبب مخاوف تتعلق بالشفافية والضمانات القانونية.
وتعيد هذه التطورات ملف نزاهة الانتخابات والثقة في المؤسسات إلى الواجهة، وسط تساؤلات بشأن حدود التوازن بين مكافحة الفساد وضمان المنافسة السياسية العادلة.
