في خطوة ترمي إلى تحديث الإدارة القضائية والارتقاء بأدائها، أعلنت وزارة العدل عن اعتماد دليل جديد للمساطر والإجراءات الخاصة بتدبير الموارد البشرية، وذلك على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة بمختلف محاكم المملكة.
ويأتي هذا الورش الإصلاحي تجسيداً للتوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح الإدارة العمومية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة، وترسيخ ثقافة المسؤولية في تدبير المرافق العامة.
ويُشكّل هذا المرجع التنظيمي أداة رئيسية لتنزيل مقاربة إدارية حديثة ومنسجمة، من خلال:
– توحيد الممارسات: القضاء على التباين الإداري عبر توحيد المساطر والخطوات والوثائق المطلوبة والآجال الزمنية.
– توضيح الاختصاصات: تحديد المسؤوليات بدقة بين مختلف المتدخلين في تدبير المسار المهني للموظفين.
– تعزيز التنسيق: توثيق التعاون بين المصالح المركزية والمديريات الإقليمية وكتابات الضبط والنيابة العامة، بما يسرع معالجة الملفات الإدارية.
– تحسين الجودة: الرفع من مردودية الإدارة القضائية وتجويد الخدمات المقدمة لموظفي القطاع.
وفي نفس السياق، وجّه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مراسلة رسمية إلى المسؤولين المركزيين والإقليميين ورؤساء كتابات الضبط والنيابة العامة، مؤكداً فيها على إلزامية التقيد بهذا المرجع الموحد.
كما دعت الوزارة كافة المصالح المعنية إلى تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل توجيهية لفائدة الأطر والموظفين، لضمان استيعاب مضامين الدليل وتطبيق مقتضياته بشكل دقيق وموحد يعزز حسن سير العمل الإداري والقضائي.
