أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية إنذارية يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، للمطالبة بإنصاف ما يُعرف بـ«ضحايا الزنزانة 11»، وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في موقفه من هذا الملف، تشبثه بضرورة تفعيل الالتزامات المرتبطة باتفاق 26 أبريل 2011، معتبراً أن استمرار تأخر تسوية وضعية الفئات المتضررة يكرّس حالة من الحيف والإقصاء في حق عدد من نساء ورجال التعليم، سواء المزاولين منهم أو المتقاعدين.
وتطالب النقابة بتمكين المعنيين من الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، مع اعتماد فاتح يناير 2011 تاريخاً مرجعياً للتسوية، إلى جانب تعميم الاستفادة من السنوات الاعتبارية على جميع الأساتذة خريجي السلم التاسع واحتسابها ضمن شروط الترقية، بما يضمن، حسب موقفها، إنصاف جميع الفئات المعنية دون استثناء.
وفي إطار الاستعداد لهذه المحطة الاحتجاجية، دعت النقابة مناضلاتها ومناضليها وكافة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة المقررة على الساعة الحادية عشرة صباحاً، كما حثت الأجهزة النقابية المحلية والإقليمية والجهوية على تعبئة قواعدها وتوحيد الجهود لإنجاح هذه الخطوة النضالية.
ولم تستبعد النقابة اللجوء إلى أشكال احتجاجية تصعيدية أخرى في حال استمرار تعثر الاستجابة لمطالبها، مؤكدة أن تسوية هذا الملف تقتضي معالجة شاملة تنهي الخلاف القائم حول الترقية والأثر الرجعي المترتب عنها.
وفي ختام موقفها، حمّلت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار الاحتقان داخل القطاع، محذرة من أن تأخر معالجة ملف «ضحايا الزنزانة 11» من شأنه أن يزيد من حدة التوتر في الأوساط التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة النقابة الضغط من أجل تسوية الملف وفق المطالب التي تتبناها، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات الاحتجاجية بشأن هذا الملف الذي ما يزال يشغل فئات من الشغيلة التعليمية.
