أرجأءت المحكمة الإبتدائية بأكادير، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف ما يعرف في أكادير “قضية الاستيلاء على عقارات بتدارت أنزا بأگادير” إلى غاية جلسة 24 نونبر المقبل.
وحضر الضحايا خلال جلسة الثلاثاء 20 أكتوبر إلى جانب دفاعهم وعشرات الفعاليات الحقوقية التي واكبت الملف.
والتمس دفاع الضحايا بعد تسجيل نياباتهم مهلة لاعداد المطالب المدنية، فيما قررت المحكمة تأخير الملف لهذه الغاية ولاستدعاء باقي المتهمين.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بأكادير أسدل الستار على مرحلة التحقيق الإعدادي في أحد الملفات التي أثارت اهتماما بالنظر إلى طبيعة الوقائع المنسوبة إلى المتابعين، بعدما أصدر أمرا بإحالة سبعة متهمين على المحكمة الابتدائية بأكادير لمحاكمتهم، من أجل مجموعة من الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي، من بينها النصب، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، والتصرف في مال سبق التعاقد بشأنه، وانتزاع عقار من حيازة الغير.
وجاء قرار الإحالة بعد مباشرة مختلف إجراءات التحقيق التي شملت الاستماع إلى الأطراف، ومناقشة الوثائق والمعطيات المدرجة بالملف، حيث خلص قاضي التحقيق إلى وجود مؤشرات وأدلة اعتبرها كافية لتبرير عرض القضية على هيئة الحكم.
ويتابع المتهمون، بحسب أمر الإحالة، من أجل جرائم متعددة تختلف من شخص إلى آخر، من بينها التصرف في مال سبق التعاقد بشأنه، وإضرار بمالك، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، والنصب، وانتزاع عقار من حيازة الغير، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بمقتضى الفصول 358 و359 و540 و542 و570، بحسب ما ورد في قرار الإحالة.
وفي الجانب المتعلق بالتدابير الاحترازية، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين في حالة سراح، مع إخضاع المتهمين الأول (ل.م) والثاني (ل.و) لتدابير المراقبة القضائية، من بينها إغلاق الحدود في وجهيهما وسحب جوازي السفر، مع الإبقاء على الكفالة المالية المودعة بصندوق المحكمة إلى حين صيرورة القرار نهائيا أو صدور حكم في القضية.
ويترقب الرأي العام المحلي مآل هذه القضية بالنظر إلى ارتباطها بمعاملات عقارية بحي تدارت أنزا بأكادير، وهي من الملفات التي استأثرت باهتمام الرأي العام لتعدد الضحايا وتهديد الأمن العقاري بالمنطقة.
