- الحسين بويعقوبي //
كل ما جاء في التصريح الحكومي بخصوص الأمازيغية ليس جديدا، فالصندوق الخاص بالأمازيغية كان موجودا، وإن لم يكن مستقلا، وارتبط بالرقمنة وتحديث الادارة، والجديد هو مضاعفة المبلغ المخصص لهذا الصندوق ليصل لملياري درهم. لكن ما سيكون جديدا بالفعل هو تخصيص المليارين كلية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دون ربطه بأمور أخرى. كما أن اللجنة الخاصة بالتتبع ليست قرارا جديدا، لكن سيكون من حسنات هذه الحكومة تفعيلها، وخاصة إعطاؤها مهمة تقييم السياسات العمومية في موضوع الأمازيغية مع تقديم تقرير سنوي في الموضوع.
ويبقى في نظري الجانب الناقص في التصريح الحكومي بخصوص الأمازيغية هو الاعتراف بالتباطؤ الحاصل في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على جميع المستويات، رغم المجهود المبدول في مستويات معينة، مما أدى لعدم احترام المواعيد المتضمنة في القانون التنظيمي 26/16، واستمرار تراجع عدد الناطقين بالأمازيغية حسب الاحصاءين الرسميين الأخيرين، مما جعل التصريح يتحدث فقط عن مواصلة إدماج الأمازيغية في الحياة العامة، بدل التأكيد على ضرورة تدارك هذا التأخير وإعلان ما يجب القيام به اتجاه لغة رسمية للدولة منذ 2011 لكي تلعب دورها كاملا.
ومما يجب الانتباه إليه مستقبلا بخصوص صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية هو عدم صرف ميزانيته في ما لا يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على اللغة الأمازيغية وتطويرها ونقلها للأجيال المقبلة، وعدم جعل هذا الصندوق مقصد كل من هب ودب باسم الأنشطة الأمازيغية.
