من تنسيق المصالح إلى ترسيخ النجاعة الإدارية.. مدير عام للمصالح أمام تحدي تخليق التدبير وتعزيز الثقة في المؤسسة الجهوية
منذ تعيينه مديراً عاماً للمصالح بمجلس جهة سوس ماسة في فبراير 2026، يبرز اسم أنس بناني ضمن الكفاءات الإدارية التي يُنتظر منها الإسهام في تطوير أداء الإدارة الجهوية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح، وترسيخ ثقافة التدبير المؤسساتي القائم على احترام المساطر القانونية والرفع من مستوى النجاعة والفعالية.
ويأتي هذا التعيين في سياق تتزايد فيه الحاجة إلى إدارة جهوية قادرة على مواكبة التحولات التنموية التي تعرفها جهة سوس ماسة، والاستجابة لمتطلبات الجهوية المتقدمة، بما يجعل من الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ركائز أساسية لتدبير الشأن العام.
## أنس بناني.. تجربة إدارية متعددة الروافد
لا يمكن قراءة المسؤولية الجديدة التي يتولاها أنس بناني بمعزل عن المسار المهني الذي راكمه في عدد من المؤسسات والإدارات. فقد سبق له أن شغل منصب مدير مكلف بمهمة بولاية أكادير، كما تولى مسؤولية مدير التعاون والشراكة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن تجارب في تدبير دواوين وزارية ومؤسسات وطنية، من بينها المكتبة الوطنية للمملكة المغربية والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتكشف هذه التجارب، وفق المعطيات المنشورة حول مساره المهني، عن تنوع في مجالات اشتغاله، بين الإدارة العمومية والتنسيق المؤسساتي والتعاون والشراكة، وهي مجالات تكتسي أهمية خاصة في تدبير مؤسسة ترابية تتداخل ضمن اختصاصاتها ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
كما أن تنوع التجربة المهنية يضع أمامه فرصة لتوظيف ما راكمه من خبرات في تطوير أساليب العمل الإداري، وتجويد آليات التنسيق، وتعزيز الانسجام بين التوجهات الاستراتيجية للمجلس والتنفيذ العملي لقراراته وبرامجه.
## فك تعقيدات التدبير.. منطق الإصلاح بدل إعادة إنتاج الاختلالات
في تدبير المؤسسات العمومية، لا تقاس فعالية المسؤول الإداري بعدد القرارات المتخذة فقط، بل بقدرته على فهم مكامن التعقيد، ومعالجة مواطن الضعف، وتوضيح المسؤوليات، وضمان احترام المساطر القانونية والتنظيمية.
ومن هذا المنطلق، فإن الرهان المطروح أمام الإدارة العامة للمصالح بجهة سوس ماسة يتمثل في تعزيز الوضوح داخل مسارات اتخاذ القرار، وتحسين تدفق المعلومات بين المصالح، والحد من التعقيدات الإدارية التي قد تؤثر في سرعة إنجاز الملفات والمشاريع.
ويكتسي هذا الورش أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بمراجعة أساليب التدبير المتراكمة، ومعالجة الاختلالات الإجرائية المحتملة، وإرساء قواعد أكثر وضوحاً في توزيع المهام وتتبع المسؤوليات. فالإصلاح المؤسساتي الفعلي لا يقوم على الانطباعات أو الأحكام المسبقة، بل على التشخيص الموضوعي، وتقييم الأداء، واحترام القانون، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة كلما ثبت وجود خلل.
وفي هذا الإطار، يمكن أن يشكل تعزيز آليات المراقبة الداخلية والتوثيق الإداري والتتبع المنتظم للملفات مدخلاً أساسياً لتقوية الثقة في الإدارة الجهوية، وضمان استمرارية العمل وفق قواعد مؤسساتية واضحة، بعيداً عن الارتجال أو تضارب المسؤوليات.
## الحكامة والنجاعة.. مسؤولية تتجاوز التدبير اليومي
تتمثل إحدى أهم وظائف المدير العام للمصالح في الإشراف على إدارة الجهة وتنسيق العمل الإداري بين مختلف مصالحها، ومساعدة رئيس المجلس في ممارسة صلاحياته، والسهر على حسن سير المرفق الإداري تحت مسؤوليته ومراقبته، وفق ما توضحه المعطيات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للجهة.
وهذه المسؤولية تجعل من الحكامة أكثر من مجرد شعار إداري؛ إذ تقتضي اعتماد التخطيط المسبق، وتحديد الأولويات، وتحسين آليات التواصل الداخلي، وتقييم النتائج، وربط المسؤوليات بالأهداف المحددة.
كما أن تجويد الأداء الإداري يستلزم الانتقال من منطق معالجة الملفات بصورة منفصلة إلى منطق التدبير المتكامل، الذي يربط بين البرمجة والموارد البشرية والإمكانيات المالية والآجال الزمنية، مع ضمان التنسيق بين المصالح المعنية بكل مشروع.
ومن شأن هذا التوجه أن يساهم في تسريع معالجة الملفات، وتوضيح مساراتها الإدارية، وتقليص التأخر غير المبرر، وتحسين ظروف اشتغال الموظفين، بما ينعكس إيجاباً على تنفيذ البرامج التنموية التي يصادق عليها مجلس الجهة.
## مؤسسة جهة سوس ماسة.. إدارة في خدمة التنمية الترابية
تضطلع جهة سوس ماسة بأدوار استراتيجية في مجال التنمية الترابية، تشمل دعم الاستثمار والمقاولات، والتنمية القروية، والتكوين والشغل، والثقافة، والبيئة، والتعاون الدولي، فضلاً عن إعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.
وتفرض طبيعة هذه الاختصاصات وجود إدارة متماسكة قادرة على مواكبة المشاريع والبرامج، وتوفير المعطيات اللازمة لاتخاذ القرار، وضمان التنسيق بين المصالح الإدارية ومختلف الشركاء المؤسساتيين.
ومن هنا، فإن تطوير أداء الإدارة الجهوية لا يظل شأناً داخلياً يهم الموظفين والمسؤولين وحدهم، بل يرتبط بصورة مباشرة بقدرة المؤسسة على تنفيذ التزاماتها التنموية، وتحسين جاذبية المجال الترابي، ومواكبة انتظارات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، والاستجابة لحاجيات الساكنة.
كما أن تعزيز الحكامة يقتضي الحفاظ على التوازن المؤسساتي بين المسؤوليات الإدارية والاختصاصات القانونية للأجهزة المنتخبة، بما يضمن وضوح الأدوار، واحترام مبدأ التدبير الحر، وتكامل القرار السياسي مع التنفيذ الإداري.
من كفاءة المسؤول إلى نتائج قابلة للقياس
إن الرهان الحقيقي أمام أنس بناني لا يرتبط فقط بتدبير المصالح اليومية، وإنما بقدرته على المساهمة في إرساء نموذج إداري أكثر تنظيماً وفعالية، يجعل من احترام القانون والشفافية وجودة الأداء قواعد ثابتة في الممارسة اليومية.
وتظل مؤشرات النجاح في هذا المسار مرتبطة بمدى تحسن آجال معالجة الملفات، وانتظام تتبع المشاريع، ووضوح المسؤوليات، وجودة التنسيق بين المصالح، وقدرة الإدارة على تقديم المعطيات والتقارير التي تساعد على تقييم الأداء واتخاذ القرارات المناسبة.
كما أن إرساء حكامة مستدامة يتطلب الانفتاح على التقييم الموضوعي، وتطوير آليات الرقمنة وتبسيط المساطر، وتعزيز ثقافة التواصل داخل الإدارة، مع ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الإدارية.
وفي المحصلة، فإن تجربة أنس بناني على رأس الإدارة العامة للمصالح بجهة سوس ماسة تفتح النقاش حول أهمية الاستثمار في الكفاءات الإدارية القادرة على مواكبة ورش الجهوية المتقدمة، وتحويل مبادئ الحكامة من توجهات عامة إلى ممارسات ملموسة.
ويبقى الحكم النهائي على هذه التجربة رهيناً بما ستسفر عنه من نتائج قابلة للتقييم، ومدى انعكاسها على جودة التدبير وسرعة الإنجاز وتعزيز الثقة في المؤسسة الجهوية. فالإدارة الناجعة ليست تلك التي تكتفي بتدبير الملفات، بل التي تجعل من القانون والتنظيم والشفافية أدوات فعلية لخدمة التنمية والمصلحة العامة.
