شهدت واقعة جنوح مركب سياحي بشاطئ أنزا، شمال مدينة أكادير، تطوراً مثيراً، بعدما تعرض المركب المنكوب لعمليات سرقة وتخريب طالت عدداً من محتوياته وتجهيزاته، في حادث أثار الانتباه إلى ضرورة حماية الممتلكات وتأمين مواقع الحوادث البحرية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، حين جنح المركب السياحي بشاطئ أنزا، واستقر بين الصخور والرمال، إثر صعوبات تقنية حالت دون التحكم في مساره، ما استدعى تدخلاً ميدانياً لمختلف المصالح المختصة.
وفور وقوع الحادث، انتقلت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي البحري، إلى جانب السلطات المحلية، من أجل تأمين محيط المركب، والوقوف على سلامة الطاقم، فضلاً عن تحديد ظروف وملابسات الجنوح.
غير أن الحادث لم يتوقف عند واقعة الجنوح، إذ أظهرت التطورات اللاحقة تعرض المركب لعمليات نهب وتخريب، طالت بعض تجهيزاته ومحتوياته، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن ظروف وقوع هذه الأفعال، والجهات التي تقف وراءها، ومدى إمكانية تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية تعزيز المراقبة بالمناطق الساحلية، خاصة في المواقع التي تشهد حوادث بحرية، تفادياً لاستغلال مثل هذه الظروف للاستيلاء على ممتلكات الغير أو إلحاق أضرار بها.
وفي انتظار الكشف عن نتائج الأبحاث والتحريات بشأن واقعة السرقة والتخريب، تبقى الأنظار موجهة إلى تدخلات الجهات المختصة لتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال، وتوضيح ملابساتها، بما يضمن حماية الممتلكات واحترام القانون.
