في خطوة تروم حماية الفرشة المائية والحد من استنزاف الموارد المائية، أصدر عامل إقليم طاطا قرارا عامليا يمنع مؤقتا الزراعات الموسمية المستنزفة للمياه خارج الواحات، مع إطلاق حملات تحسيسية لتعزيز الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك المائي.
في سياق الجهود الرامية إلى مواجهة الإجهاد المائي وتعزيز حماية الموارد المائية بإقليم طاطا، أصدر السيد محمد باري، عامل الإقليم، القرار العاملي رقم 373 بتاريخ 12 أكتوبر 2026، القاضي بالمنع المؤقت للزراعات الموسمية المستنزفة للفرشة المائية خارج الواحات، وذلك برسم الموسم الفلاحي 2026-2027.
ويأتي هذا القرار في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها ندرة المياه وتراجع الموارد المائية، وما يستدعيه ذلك من اتخاذ تدابير ترمي إلى ترشيد استغلال الفرشة المائية والحفاظ على التوازنات البيئية، بما يضمن استدامة هذه الثروة الحيوية.
حظر زراعة البطيخ بمختلف أنواعه
وينص القرار العاملي على منع زراعة البطيخ بمختلف أنواعه، الأحمر والأخضر والأصفر، خارج الواحات خلال الموسم الفلاحي الجاري، في إطار التدابير الرامية إلى الحد من الزراعات التي تستنزف الموارد المائية، والتخفيف من الضغط المتزايد على الفرشة المائية بالإقليم.
ويعكس هذا الإجراء توجهاً نحو تعزيز تدبير الموارد المائية وفق متطلبات المرحلة، في ظل الإكراهات المناخية وتداعيات توالي فترات الجفاف، التي باتت تفرض اعتماد مقاربات أكثر استدامة في تدبير مياه الري وحماية المخزون المائي.
حملات تحسيسية لترسيخ ثقافة ترشيد المياه
وبموازاة التدابير المتعلقة بالمنع المؤقت لبعض الزراعات الموسمية، نصت المادة الثانية من القرار العاملي على تنظيم حملات تحسيسية واسعة النطاق تروم ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الوعي بضرورة المحافظة عليها.
وستنفذ هذه الحملات بتنسيق بين المديرية الإقليمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات بسوس ماسة، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، والمديرية الإقليمية للفلاحة، والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء، إلى جانب السلطات المحلية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني.
وتستهدف هذه المبادرات تعزيز انخراط مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين في جهود حماية الموارد المائية، ونشر الممارسات المسؤولة في استعمال المياه، بما يسهم في الحد من الاستنزاف المائي وترسيخ ثقافة المحافظة على هذه الثروة الحيوية.
– تدبير مستدام لمواجهة تحديات الإجهاد المائي
ويضع القرار العاملي إشكالية تدبير الموارد المائية في صلب التدابير المتخذة على المستوى الإقليمي، من خلال الجمع بين إجراءات تنظيمية تستهدف الحد من الزراعات المستنزفة للمياه خارج الواحات، ومبادرات تحسيسية تسعى إلى تعزيز المسؤولية الجماعية في المحافظة على الفرشة المائية.
وفي ظل استمرار التحديات المرتبطة بندرة المياه، تبرز أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية والفاعلين المحليين، إلى جانب انخراط الساكنة والمهنيين والفاعلين في القطاع الفلاحي، لضمان تدبير عقلاني ومستدام للموارد المائية، وصون حق الأجيال المقبلة في الاستفادة من هذه الثروة الأساسية.
مراسل محمد خوشي
