عاد ملف التلوث الصناعي بمنطقة أنزا شمال مدينة أكادير إلى الواجهة، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بتأثير المخلفات الصناعية على الساحل والبيئة البحرية، وسط مطالب بتكثيف التدخلات الميدانية والكشف عن مصادر المواد التي يُشتبه في تصريفها بالبحر.
وفي هذا السياق، جرى التنويه بتفاعل السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، مع ملف التلوث بأنزا، مع الدعوة إلى مواصلة تتبع هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أسبابه والحد من انعكاساته البيئية.
وتطالب فعاليات مهتمة بالشأن المحلي بتدخل عاجل للسلطات الولائية، من خلال استدعاء مسؤولي محطة معالجة المياه العادمة بأنزا، إلى جانب ممثلي المصالح البيئية والجهات المعنية، قصد تقديم توضيحات بشأن طبيعة المقذوفات الصناعية التي يُشتبه في وصولها إلى مياه البحر، وتحديد مصادرها والمسؤوليات المرتبطة بها.
ويأتي هذا المطلب في سياق النقاش الذي أثارته تصريحات ومواقف محلية بشأن تأثير بعض المخلفات الصناعية، ولا سيما الزيوت ومخلفات الصناعات السمكية، على منظومة معالجة المياه العادمة، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على جودة المياه والوسط البحري.
وكانت تقارير صحفية محلية قد سلطت الضوء على إشكالية التلوث الصناعي بأنزا، من بينها تقارير تناولت تصريحات عبد الغني بوعيشي، نائب رئيس جماعة أكادير المكلف بالبيئة، بشأن تأثير بعض المخلفات الصناعية على محطة التطهير، والحاجة إلى تنسيق جهود مختلف المتدخلين لمعالجة هذه الإشكالية.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية إخضاع المياه والمقذوفات المشتبه فيها لتحاليل مخبرية دقيقة، وإجراء معاينات ميدانية لتحديد طبيعة المواد المطروحة ومصادرها، فضلاً عن التحقق من مدى احترام الوحدات الصناعية المعنية للضوابط البيئية الجاري بها العمل.
كما ينتظر أن يشكل التنسيق بين السلطات الولائية وإدارة محطة التطهير والمصالح المختصة والجهات المكلفة بمراقبة الأنشطة الصناعية مدخلاً أساسياً لتوضيح حقيقة ما يجري بالساحل، وتحديد التدابير العملية الكفيلة بوضع حد لأي تصريف غير مطابق للمعايير البيئية.
وتتطلع الساكنة والمهتمون بالشأن البيئي إلى أن تفضي الجهود المبذولة إلى معالجة ملموسة لهذا الملف، بما يضمن حماية الساحل والموارد البحرية وصون حق المواطنين في بيئة سليمة، مع ضرورة إطلاع الرأي العام على نتائج التحاليل والمعاينات، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات.
