أكد الملك محمد السادس أن النموذج الحالي للتعاون في مجال الهجرة أصبح متجاوزاً، مشدداً على أن الأزمات المتكررة باتت تكشف محدودية المقاربة المعتمدة، رغم النتائج الملموسة التي حققتها المملكة بفضل سياستها المتوازنة في تدبير هذه الظاهرة.
وقال جلالة الملك، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، اليوم الجمعة، إن المغرب تمكن من ترسيخ مكانته على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق، يحرص على تنفيذ التزاماته، وينتظر من شركائه التعامل بالمثل.
وفي حديثه عن العلاقات المغربية الإسبانية، أشار الملك إلى أن الشراكة بين البلدين عرفت تطورات مهمة في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه، في المرحلة الراهنة، تحديات مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية التي وصفها جلالته بالبعيدة عن الواقع.
وأوضح الملك أن هذه المقتضيات والقرارات تحول، مع الأسف، دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، بما يغذي أطماع الشبكات الإجرامية المتورطة في استغلال قضايا الهجرة.
وفي سياق حديثه عن بعض التصريحات والمواقف المرتبطة بهذا الملف، شدد جلالة الملك على أن الشراكة بين المغرب وشركائه تقوم على الاختيار السيادي والالتزام الإرادي، مؤكداً أنها لن تكون أبداً موضوعاً لأي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
وأعلن الملك محمد السادس أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية، تروم إرساء توجه جديد للتعاون، يقوم على تعزيز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا الموقف الملكي ليؤكد توجه المغرب نحو إعادة صياغة أسس التعاون في مجال الهجرة، بما يضمن احترام التزامات الشركاء، ويعزز المصالح المشتركة، بعيداً عن الضغوط الظرفية والتجاذبات السياسية والإعلامية.
