أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة تأتي في ظرفية استثنائية، تزخر بالفرص الواعدة التي قد لا تتكرر، داعياً إلى استثمارها بالشكل الأمثل لمواصلة الإنجازات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات، وتعزيز مسار التنمية الشاملة.
وأوضح جلالة الملك، اليوم الجمعة، خلال ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن المرحلة الجديدة تقتضي تعبئة الجهود واستثمار الإمكانات المتاحة من أجل مواصلة الأوراش التنموية الكبرى، والاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين.
وبهذه المناسبة، تقدم جلالته بتهانيه إلى أعضاء مجلس النواب بمناسبة الثقة التي حظوا بها من طرف الناخبين، في استحقاق يعكس أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة التشريعية في مواكبة التحولات التي تعرفها المملكة، والمساهمة في تنزيل الإصلاحات والأولويات الوطنية.
وشدد الملك محمد السادس على ضرورة أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفاً حقيقياً في مسار المغرب، بما يعزز طموحه في ترسيخ مكانته قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، قادرة على استثمار مؤهلاتها وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.
وأكد جلالته، في هذا السياق، أهمية تحقيق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً لثمار التنمية، ويجعل المواطن في صلب السياسات العمومية والاختيارات التنموية.
وتكتسي هذه التوجيهات الملكية أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وما تفرضه من ضرورة الرفع من نجاعة الأداء الحكومي والتشريعي، وتسريع وتيرة الإصلاحات، وتعزيز التقائية البرامج والمشاريع، بما يحقق التنمية المتوازنة بين مختلف جهات المملكة.
وتضع المرحلة المقبلة، وفق هذا التوجه، مسؤولية مضاعفة على عاتق الحكومة والبرلمان، من أجل تحويل الفرص المتاحة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ أسس مغرب أكثر تنافسية وإنصافاً، يستجيب لتطلعات المواطنين ويواصل مساره نحو التنمية المستدامة.
