أكادير اليوم / الرباط
اختضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، فعاليات أيام إدماج الطلبة الجدد برسم السنة الجامعية 2026-2027، تحت شعار «كليتكم، مساركم، نجاحكم»، في مبادرة تروم تعزيز استقبال الطلبة الجدد وتعريفهم بمختلف مكونات المؤسسة وعروضها البيداغوجية، وتمكينهم من المعطيات الأساسية التي تساعدهم على الاندماج في الحياة الجامعية وبناء مسارهم الأكاديمي والعلمي والمهني.
وعرف افتتاح هذه الأيام، اليوم الثلاثاء، حضور عدد من الأساتذة والأكاديميين والأطر الإدارية والتقنية، إلى جانب الطلبة، خاصة الملتحقين حديثاً بالكلية، حيث شكل اللقاء مناسبة للتعريف بالمؤسسة وتاريخها وشعبها ومسالكها وتكويناتها، فضلاً عن تقديم مجموعة من التوجيهات المرتبطة بالحياة الجامعية والمسار الأكاديمي للطلبة.
وتضمن برنامج الافتتاح عرض فيلم مؤسساتي حول الكلية، إلى جانب جلسة تدريبية، وكلمات لرؤساء الشعب تضمنت تقديم عروض حول التكوينات والمسالك والعروض البيداغوجية المتاحة، بما أتاح للطلبة الجدد التعرف عن قرب على طبيعة الدراسة وآفاق المسارات الأكاديمية التي توفرها المؤسسة.
وفي كلمة افتتاحية، رحب رضوان اعميمي، نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، بالطلبة الجدد، متمنياً لهم بداية موفقة لمسار جامعي حافل بالعلم والتعلم والاكتشاف والنجاح.
وأكد اعميمي أن تنظيم أيام إدماج الطلبة الجدد يندرج في إطار حرص المؤسسة على استقبال الطلبة ومواكبتهم منذ بداية مسارهم الجامعي، وتوفير الظروف الملائمة للتوجيه والتأطير والتكوين، بما يساعدهم على الاندماج داخل محيطهم الجامعي والاستفادة من مختلف الإمكانيات التي تتيحها الكلية.
كما وجه نائب العميد الشكر إلى مختلف مكونات المؤسسة، من أساتذة وأطر إدارية وتقنية وطلبة، على ما يبذلونه من جهود متواصلة للارتقاء بجودة التكوين وتحسين ظروف الاستقبال والتأطير والمواكبة، وتعزيز إشعاع الكلية وانفتاحها على محيطها.
من جهته، أكد حسن ازويري، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، أن استقبال الطلبة الجدد يشكل مناسبة للترحيب بهم وتهنئتهم على اختيار الكلية محطة في مسارهم العلمي والمهني، مبرزاً ما توفره المؤسسة من عرض بيداغوجي متنوع وتكوينات متعددة.
وأشار ازويري إلى أن الكلية تستند إلى تاريخ حافل بالإنجازات العلمية، مذكراً بالدور الذي اضطلعت به في تكوين أطر عليا ساهمت في مغربة الإدارة المغربية وبناء مؤسسات الدولة المغربية الحديثة.
وأوضح أن المؤسسة لا تقتصر على تقديم الدروس والتكوينات، وإنما تسعى إلى توفير فضاء متكامل للحرية الفكرية والأكاديمية الهادفة، بما يساعد الطلبة على بناء شخصياتهم وتطوير معارفهم ومهاراتهم.
وشدد عميد الكلية على أن المؤسسة «ليست فقط مدرجات وقاعات وامتحانات»، وإنما هي فضاء للمعرفة والانفتاح والمثابرة وبناء الشخصية، موضحاً أن اختيار شعار «كليتكم، مساركم، نجاحكم» يعكس هذه الرؤية.
واعتبر ازويري أن الكلية تمثل بالنسبة إلى الطلبة بيتهم الجامعي، داعياً إياهم إلى أن يكونوا فاعلين وشركاء حقيقيين في المؤسسة، ومؤكداً أن المسار الجامعي مسؤولية مشتركة بين الطالب والمؤسسة، ويتطلب الجدية والطموح والمثابرة.
وأكد عميد الكلية أن النجاح لا ينبغي أن يختزل في النقط أو الشهادة التي يحصل عليها الطالب في نهاية تكوينه، وإنما يشمل أيضاً المعارف التي يكتسبها، والأخلاق والمبادئ والقيم التي يتحلى بها، مشدداً على أن مختلف مكونات المؤسسة، من أساتذة وإداريين وطلبة قدماء، تعمل على مواكبة الطلبة الجدد وتأطيرهم والحرص على تميزهم.
كما نوه بالجهود التي تبذلها مختلف مكونات المؤسسة، من نواب العميد ورؤساء الشعب ومديري المختبرات والأساتذة والأطر الإدارية والتقنية والطلبة، من أجل توفير فضاء جامعي يجمع بين المعرفة والثقافة والرياضة وتنمية المهارات الشخصية.
Screenshot
وفي السياق ذاته، قدم جواد النوحي، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية، عرضاً حول الشعبة والعروض البيداغوجية التي توفرها، متوقفاً عند مكانة الكلية وتاريخها ودورها في تكوين النخب المغربية.
وأكد النوحي أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال تعد من أقدم وحدات التعليم بالمغرب، مذكراً بأنها أنشئت سنة 1957، وأنها اضطلعت بدور بارز في تكوين النخب الإدارية والعلمية والسياسية للمغرب بعد الاستقلال.
وأشار إلى أن مختلف كليات الحقوق بالمملكة أصبحت تضطلع بأدوار متكاملة، مؤكداً أن الرؤية التي ينبغي أن تؤطر عمل المؤسسات الجامعية يجب أن تجعل الطالب والباحث في صلب العملية التعليمية والتكوينية.
كما توقف رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية عند أهمية العلاقة التي تجمع مختلف مكونات الكلية، معتبراً أن الأستاذ والموظف والطالب يشكلون أطرافاً أساسية في الحياة الجامعية، وأن العلاقة بينهم تقوم على العمل المشترك داخل المؤسسة.
وبخصوص الموسم الجامعي الحالي، اعتبر النوحي أن الانطلاقة المبكرة للدراسة، خاصة بالنسبة إلى مسالك الماستر، تمثل تحولاً إيجابياً في تدبير الزمن الجامعي، مشيراً إلى أن الدراسة في عدد من مسالك الماستر انطلقت في منتصف شتنبر، على أن تلتحق بها المسالك الأخرى خلال الفترة نفسها.
وتطرق النوحي إلى طبيعة التكوينات التي توفرها شعبة القانون العام، مؤكداً أن مختلف الحقول المعرفية أصبحت متداخلة، وأن الفصل الصارم بين القانون العام والقانون الخاص لم يعد يعكس طبيعة التقاطعات القائمة بين المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية والإدارية.
وأوضح أن القانون العام يرتبط بالعلاقات بين المؤسسات والهيئات العمومية، وبعلاقة الدولة والإدارة بالأفراد، إلى جانب مجالات القانون الإداري والقانون الدستوري والعلوم السياسية والقانون الدولي والعلاقات الدولية والمالية العامة.
وفي ما يتعلق بالعرض البيداغوجي، أشار رئيس الشعبة إلى وجود عدد من الإجازات المرتبطة بالدراسات السياسية والدولية والدراسات الإدارية والمالية، إلى جانب إجازة الدراسات الجيواستراتيجية ذات الاستقطاب المحدود، والتي تدرس بثلاث لغات هي العربية والفرنسية والإنجليزية.
كما أشار إلى وجود إجازة في إطار التعاون مع جامعة بيكين مرتبطة بإدارة السياحة، إلى جانب ستة مسالك في الماستر، مؤكداً أن العرض البيداغوجي يقوم على تعدد المواد والتقاطع بين عدد من الحقول والتخصصات.
واستعرض النوحي جانباً من الأنشطة العلمية التي اضطلعت بها شعبة القانون العام والعلوم السياسية، مشيراً إلى حضورها في النقاش العلمي والعمومي وفي عدد من القضايا المرتبطة بالحكامة والإدارة والانتخابات والتحول الرقمي.
كما تطرق إلى تجربة «الخميس الجيودبلوماسي»، التي قال إنها امتدت لأكثر من 15 سنة، وشكلت مناسبة لاستضافة سفراء ومسؤولين ومناقشة قضايا مرتبطة بالسياسات الدولية، فضلاً عن نقل النقاشات الدولية إلى فضاءات الجامعة ومناقشة قضايا الحكامة والإدارة والانتخابات والتحولات الرقمية.
من جانبه، أكد مكتب تمثيلية الطلبة بسلك الإجازة والماستر والدكتوراه أن الالتحاق بالكلية يشكل بداية لمسار أكاديمي متكامل، ويفتح أمام الطلبة آفاقاً متعددة لبناء مشاريعهم العلمية والأكاديمية والمهنية، والاستفادة من مختلف إمكانيات التكوين والتأطير التي توفرها المؤسسة.
وشدد مكتب التمثيلية على أن الحياة الجامعية لا تقتصر على الدروس والمحاضرات والامتحانات، وإنما تشمل أيضاً مختلف الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والفنية، والانخراط في الأندية والمبادرات الطلابية، باعتبارها فضاءات أساسية لتنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز روح المبادرة والتواصل.
وأكد المكتب أن الطالب يبقى شريكاً أساسياً في الحياة الجامعية، وليس مجرد مستفيد من الخدمات الجامعية، مشيراً إلى أن أبوابه ستظل مفتوحة أمام طلبة الإجازة والماستر والدكتوراه للاستماع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم، ومواكبة قضاياهم، والقيام بدور حلقة الوصل بين الطلبة والإدارة، في إطار الحوار والمسؤولية والاحترام المتبادل.
وفي السياق ذاته، جدد مكتب تمثيلية الطلبة التزامه بدعم المبادرات والمشاريع الطلابية التي من شأنها الإسهام في تنشيط الحياة الجامعية، وتحسين جودة التعليم والتعلم، وخلق فضاءات جديدة للتكوين والتواصل والإبداع.
وشكلت كلمات مسؤولي الكلية ورؤساء الشعب، إلى جانب الفيلم المؤسساتي والجلسة التدريبية، مناسبة للطلبة الجدد للتعرف عن قرب على المؤسسة التي التحقوا بها، وعلى طبيعة التكوينات التي تقدمها وآليات المواكبة والتأطير المتاحة أمامهم.
وتندرج أيام إدماج الطلبة الجدد في إطار توجه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال نحو تعزيز استقبال الطلبة وتعريفهم بمحيطهم الجامعي وبالشعب والمسالك والتكوينات المتاحة في مختلف الأسلاك، وتمكينهم من التوجيه والتأطير والمواكبة اللازمة لانطلاقة ناجحة لمسارهم الجامعي.
وتعكس هذه المبادرة حرص المؤسسة على جعل الطالب محوراً أساسياً في الحياة الجامعية، ليس باعتباره مستفيداً من التكوين فقط، وإنما باعتباره شريكاً وفاعلاً في محيطه الجامعي، بما يساهم في بناء تجربة جامعية متكاملة تجمع بين التحصيل العلمي والتكوين الأكاديمي والانفتاح الثقافي وتنمية المهارات والقدرات الشخصية.
