أسدلت محكمة التحكيم الرياضي «طاس»، صباح اليوم الخميس بمدينة لوزان السويسرية، الستار على جلسة الاستماع المتعلقة بالنزاع المرتبط بالمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا بين المنتخبين المغربي والسنغالي، وذلك بعد جلسة ماراثونية امتدت لأزيد من خمس ساعات، خُصصت للاستماع إلى الدفوعات القانونية التي قدمها الطرفان أمام هيئة التحكيم.
ومثل الجانب المغربي في هذه الجلسة الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، طارق نجم، إلى جانب المحامي السويسري خورخي إستيبان إيبارولا، حيث عرض الوفد المغربي حججه القانونية بشأن الوقائع المرتبطة بالمباراة، مستندا بالأساس إلى المادتين 82 و84 من لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ووفق المعطيات المتداولة بشأن الجلسة، ركزت المرافعات المغربية على تقديم مستندات مرتبطة بواقعة انسحاب اللاعبين، مع التشديد على ضرورة تطبيق المقتضيات التنظيمية والتأديبية المعمول بها داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بما يضمن الاحتكام إلى القوانين المنظمة للمنافسة.
وفي المقابل، قدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم دفوعاته أمام المحكمين الثلاثة، في إطار المساعي القانونية الرامية إلى الدفاع عن موقفه في هذا الملف، الذي يحظى بمتابعة واسعة من الجماهير الرياضية المغربية والسنغالية.
ويأتي انتهاء جلسة الاستماع في سياق ترقب القرار الذي ستصدره محكمة التحكيم الرياضي، باعتبارها الهيئة المختصة بالنظر في النزاعات الرياضية المعروضة عليها، وسط اهتمام كبير بتداعيات هذا الملف على نتيجة المباراة النهائية وما يرتبط بها من مقتضيات قانونية.
وإلى حين صدور القرار الرسمي، تظل مواقف الطرفين موضوع دراسة من طرف هيئة التحكيم، دون إمكانية الجزم بمآل النزاع قبل الإعلان عن الحكم النهائي.
