لم يعد ملف تدبير قطاع النظافة بمدينة أيت ملول شأنا تقنيا داخليا يهم المجلس الجماعي وحده، بل تحول إلى قضية رأي عام محلي بامتياز، بعدما قررت الأحزاب السياسية الممثلة بالمدينة الدخول على خط هذا الملف الشائك، معلنة موقفا جماعيا يطالب بالشفافية والنجاعة وحماية المال العام.
وجاء هذا الخروج في بيان مشترك للرأي العام المحلي، أكدت من خلاله الهيئات السياسية أن مرفق النظافة ليس مجرد خدمة عادية، بل هو مرفق حيوي واستراتيجي يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن، ويرتبط ارتباطا وثيقا بصحة الساكنة، وسلامة البيئة، وجمالية المدينة، وصورتها كقطب حضري وصناعي صاعد بجهة سوس ماسة.
وشددت الأحزاب السياسية في بيانها على أن أي تدبير سليم لهذا المرفق لا يمكن أن يتم في غياب الشفافية الكاملة. وطالبت بضرورة وضع كل المعطيات المرتبطة بالملف فوق طاولة النقاش العمومي، وتشمل بالأساس الكلفة الحقيقية لتدبير القطاع، ومقارنتها مع المدن المماثلة، ومستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع، ومدى احترام دفتر التحملات، والالتزامات التعاقدية المفروضة على الشركة المفوض لها تدبير القطاع، بالإضافة إلى آليات التتبع والمراقبة المعتمدة من طرف الجماعة.
واعتبرت الهيئات السياسية أن غياب هذه المعطيات يحول دون أي تقييم موضوعي وعلمي لمدى استفادة المدينة وساكنتها من الخدمة، ويفتح الباب أمام تأويلات وشبهات تمس مصداقية التدبير، خاصة وأن قطاع النظافة يلتهم جزءا مهما من ميزانية الجماعة السنوية.
وفي لهجة حازمة، أكدت الأحزاب أن أي قرار مستقبلي بخصوص مستقبل تدبير قطاع النظافة، سواء بالتمديد للشركة الحالية أو التعاقد مع شركة جديدة أو اعتماد خيارات أخرى كالتدبير المفوض الجهوي أو إحداث شركة للتنمية المحلية، ينبغي أن يستند إلى دراسة تقنية ومالية وبيئية دقيقة ومستقلة، بعيدا عن منطق الاستعجال والارتجال.
وشددت على أن هذه الدراسة يجب أن تراعي ثلاث محددات أساسية: أولا، المصلحة العامة للساكنة وجودة الخدمة، ثانيا، القدرة المالية الحقيقية للجماعة واستدامة تحملاتها، وثالثا، البعد البيئي من خلال اعتماد حلول تحترم المعايير البيئية وتثمن النفايات بدل الاكتفاء بجمعها وطمرها.
ولم تقف مطالب الأحزاب عند حدود الشفافية، بل تجاوزتها إلى المطالبة بإرساء حكامة حقيقية في تدبير القطاع، عبر اعتماد مؤشرات واضحة وقابلة للقياس لقياس أداء الشركة، مثل عدد الحاويات، وتواتر مرور الشاحنات، وسرعة الاستجابة للشكايات، ونظافة الأحياء الهامشية، وليس فقط الشوارع الرئيسية.
كما دعت إلى التفعيل الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في دستور المملكة، بحيث يتم تطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في دفتر التحملات في حالة أي إخلال بالالتزامات، بدل غض الطرف الذي يضر في نهاية المطاف بالمال العام وبصورة المدينة.
ويأتي موقف الأحزاب السياسية هذا في سياق يعرف نقاشا محتدما داخل المجلس الجماعي لأيت ملول وحتى خارجه، بعد تسجيل مواقف متحفظة من طرف عدد من المستشارين والهيئات المدنية بخصوص طريقة الإعداد لهذا الملف الحساس وطريقة الحسم فيه.
فقطاع النظافة بأيت ملول، المدينة التي تعرف توسعا عمرانيا وديموغرافيا كبيرا وتحتضن حييا صناعيا ضخما، يعرف اختلالات واضحة أثارت استياء الساكنة في الآونة الأخيرة، من تراكم للنفايات في بعض الأحياء ونقص في الحاويات وتأخر في جمع الأزبال، وهو ما جعل الملف يتصدر اهتمامات الرأي العام المحلي.
ويرتقب أن يظل ملف النظافة من أبرز الملفات المطروحة للنقاش داخل دورات المجلس الجماعي المقبلة، في ظل إصرار الفاعلين السياسيين والمدنيين على عدم تمريره بشكل عاد، وتحويله إلى فرصة لإرساء نموذج تدبيري شفاف وناجع يقطع مع منطق التدبير التقليدي ويستجيب لتطلعات ساكنة أيت ملول في بيئة نظيفة ومدينة جميلة.
