قرر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، عقب الهزيمة التي تكبدتها حكومته داخل مجلس النواب، بعد إسقاط مرسومين قانونيين يتعلقان بأزمة السكن، أحد أبرز الملفات الاجتماعية التي تتصدر أجندة الحكومة.
وجاء القرار بعدما فشلت الحكومة في تأمين الأصوات اللازمة لتمرير المرسومين، رغم المفاوضات المكثفة التي أجرتها في الساعات الأخيرة مع عدد من القوى السياسية، في محاولة لتفادي سقوطهما داخل البرلمان.
وعقب التصويت، عقد سانشيز سلسلة من المشاورات مع أعضاء حكومته وقيادات الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، لبحث تداعيات الهزيمة البرلمانية والسيناريوهات السياسية الممكنة، قبل أن يحسم قراره بالعودة إلى صناديق الاقتراع.
وتكشف هذه الخطوة عن عمق الصعوبات التي تواجه حكومة سانشيز في ظل غياب أغلبية برلمانية مستقرة، الأمر الذي جعل تمرير مشاريعها وقوانينها رهيناً بتوازنات وتحالفات سياسية متغيرة
ويأتي حل البرلمان في وقت يشكل فيه ملف السكن أحد أبرز مصادر الضغط على الحكومة الإسبانية، مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات وتزايد المطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل الولوج إلى السكن، خصوصاً بالنسبة للشباب والأسر ذات الدخل المحدود.
وبتقديم موعد الانتخابات، يسعى سانشيز إلى إعادة الاحتكام إلى الناخبين لحسم التوازنات السياسية المقبلة، في ظل مواجهة حكومته اختباراً انتخابياً جديداً قد يعيد رسم خريطة التحالفات داخل البرلمان الإسباني.
