أكادير اليوم / خاص
شهدت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، المنعقدة اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 بقصر المؤتمرات الولجة بمدينة سلا، نقاشًا حول موقع الحزب في المرحلة السياسية المقبلة، تزامنًا مع المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي هذا السياق، عبّر الأستاذ محمد بنساسي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، عن موقف شخصي يدعو فيه إلى اصطفاف الحزب في المعارضة، معتبرًا أن ذلك، من وجهة نظره، ينسجم مع ما وصفه بالمرحلة المفصلية التي يمر منها الحزب والحياة السياسية الوطنية.
وأوضح بنساسي، خلال مداخلته أمام أعضاء المجلس الوطني، أن موقفه يستند، على الخصوص، إلى اعتبارين أساسيين. يتعلق الأول بما وصفه بـ”شبهة تزوير الانتخابات” التي قال إنها تلاحق الحزب المتصدر للاستحقاقات التشريعية الأخيرة، معتبرًا أن مشاركة حزب الاستقلال في حكومة يقودها هذا الحزب قد تُفهم، بحسب تقديره، باعتبارها قبولًا بهذا الواقع السياسي.
أما الاعتبار الثاني، فيرتبط، وفق بنساسي، بما يراه اختلافًا واضحًا في المرجعيات والتصورات السياسية بين حزب الاستقلال والحزب المتصدر للانتخابات، خصوصًا في عدد من الملفات التشريعية والمجتمعية الحساسة، من بينها القانون الجنائي، والقضايا المرتبطة بالحريات الفردية والإثراء غير المشروع، إضافة إلى مدونة الأسرة.
واعتبر المتحدث أن مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة قد تضعه أمام إشكالية التوفيق بين الحفاظ على مواقفه ومرجعياته من جهة، وضمان الانسجام الحكومي من جهة أخرى، محذرًا من أن يؤدي تقديم تنازلات في بعض الملفات إلى كلفة سياسية وشعبية على الحزب، مستحضرًا في هذا السياق ما وصفه بتجارب سابقة، من بينها النقاش المرتبط بالقانون المنظم لمهنة المحاماة.
وفي جانب آخر من مداخلته، توقف بنساسي عند مسألة تفويض تدبير المفاوضات المتعلقة بالمشاركة في الحكومة واختيار الوزراء، مؤكدًا احترامه لمؤسسة الأمين العام، الدكتور نزار بركة، ولمكانتها واختصاصاتها داخل الحزب، لكنه أوضح أنه شخصيًا لم يفوضه، وفق تعبيره، بتدبير هذه العملية بمعزل عن المؤسسات والآليات التنظيمية للحزب.
وفي هذا الإطار، دعا إلى أن تكون عملية اختيار الوزراء، بعد تحديد القطاعات التي سيتولاها الحزب، قائمة على معايير واضحة وشفافة، مقترحًا فتح باب الترشيح أمام الكفاءات الاستقلالية، ودراسة الملفات والتداول بشأنها داخل المؤسسات الحزبية المختصة، ولا سيما لجنة الترشيحات ولجنة الأخلاقيات.
كما شدد بنساسي على ضرورة أن تُسند المسؤوليات الحكومية، في حال مشاركة الحزب في الائتلاف المقبل، إلى كفاءات استقلالية لها ارتباط فعلي بالحزب، وتؤمن بمبادئه وقيمه ومرجعياته، بدل الاعتماد على بروفيلات لا تربطها صلة تنظيمية أو سياسية واضحة بالحزب.
وفي ختام مداخلته، أكد عضو المجلس الوطني احترامه للآراء والمواقف المختلفة داخل الحزب، معتبرًا أن تعدد وجهات النظر جزء من النقاش السياسي والتنظيمي الداخلي، وداعيًا إلى أن تظل القرارات الكبرى محكومة باحترام المؤسسات والحوار وتعدد القناعات.
وقال بنساسي في ختام كلمته: “الرأي حر، والقرار ملزم”، في تعبير عن تمسكه بحقه في طرح موقفه داخل المؤسسة الحزبية، مع احترام ما ستخلص إليه الهيئات التقريرية للحزب.
وتأتي هذه المداخلة في وقت حسم فيه المجلس الوطني لحزب الاستقلال، خلال الدورة نفسها، تفويض الأمين العام نزار بركة تدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، وفق ما أورده البيان الختامي لأشغال الدورة. كما أكد الحزب، بحسب المعطيات المنشورة عقب الاجتماع، استعداده للمساهمة في بناء المرحلة السياسية المقبلة.
