احتضنت ساحة أمام مقر جماعة أكادير، زوال اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من العاملات والعمال العرضيين بجماعة أكادير، إلى جانب الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة سوس ماسة، والكاتب المحلي للنقابة، وعدد من المناضلين النقابيين، وذلك للمطالبة بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة وتسوية وضعيتها بشكل عادل.
ونُظمت الوقفة بمبادرة من المكتب النقابي المحلي للعمال العرضيين بجماعة أكادير، المنضوي تحت لواء الاتحاد الإقليمي والجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بجهة سوس ماسة، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بالكرامة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، مؤكدين تشبثهم بحقوق العاملات والعمال العرضيين الذين يساهمون في خدمة المرفق العمومي.
وركزت المطالب المرفوعة خلال الوقفة على ضرورة إيجاد تسوية شاملة للوضعية المهنية والاجتماعية للعمال العرضيين، بما يضمن لهم الاستقرار والإنصاف، إلى جانب المطالبة بتحويل ما تعتبره النقابة حقاً مكتسباً إلى وضعية قانونية تحفظ كرامة هذه الفئة وتصون حقوقها الاجتماعية والمهنية.
كما شدد المشاركون على أهمية فتح قنوات الحوار والتفاوض مع الجهات المعنية، من أجل معالجة الملف والاستجابة للمطالب المطروحة، مؤكدين أن الاحتجاج يأتي في إطار نضال نقابي سلمي للدفاع عن الحقوق وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية.
وفي تصريح للموقع، قال الحسين بولبرج، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة سوس ماسة، إن الوقفة تأتي في سياق مواصلة الدفاع عن حقوق العاملات والعمال العرضيين بجماعة أكادير، مؤكداً أن هذه الفئة تؤدي أدواراً مهمة في خدمة المرفق العمومي وتستحق، وفق تعبيره، معالجة عادلة ومنصفة لوضعيتها.
وأوضح بولبرج أن النقابة متمسكة بالحوار والمسار المؤسساتي من أجل الوصول إلى حلول عملية ومنصفة، مشدداً على ضرورة إيجاد تسوية شاملة تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال العرضيين، وتحفظ كرامتهم وحقوقهم.
وأضاف الكاتب الجهوي أن الاتحاد المغربي للشغل سيواصل مواكبة هذا الملف والدفاع عن المطالب المشروعة للعمال، مع التأكيد على أن الاحتجاجات والفعاليات النقابية تندرج في إطار ممارسة الحق في التعبير والترافع من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية.
وتأتي هذه الوقفة في سياق استمرار النقاش حول وضعية العمال العرضيين بجماعة أكادير، وسط دعوات نقابية إلى فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول تستجيب للمطالب المطروحة وتحفظ في الوقت ذاته استمرارية المرفق العمومي.
