أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 5,8 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بما يعكس تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في نتائج الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الثاني من السنة الجارية، أن هذا التطور يعكس أداء مختلف مكونات الاقتصاد الوطني خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2026.
ويشير تراجع معدل النمو من 5,8 إلى 4 في المائة إلى فقدان الاقتصاد المغربي جزءا من الزخم الذي سجله خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، مع احتفاظه في الوقت نفسه بوتيرة نمو إيجابية تظل في مستوى مهم بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية.
وتكتسي معطيات الحسابات الوطنية الفصلية أهمية خاصة في قياس أداء الاقتصاد المغربي، بالنظر إلى ما توفره من مؤشرات بشأن تطور الأنشطة الاقتصادية والطلب الداخلي والاستثمار والاستهلاك، فضلا عن مساهمة المبادلات الخارجية في النمو.
ويأتي تسجيل نسبة نمو قدرها 4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026 في سياق اقتصادي يتسم باستمرار تحديات مرتبطة بتقلب الظرفية الدولية، وتطور أسعار المواد الأولية والطاقة، إلى جانب الرهانات الداخلية المرتبطة بدعم الاستثمار وخلق فرص الشغل وتحسين القدرة الشرائية.
وتظل وتيرة النمو خلال الفصول المقبلة مؤشرا أساسيا على قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على ديناميته، ومدى انعكاسها على التشغيل والدخل ومستوى معيشة الأسر.
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء، استنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
