القضاء الفرنسي يشدد عقوبة سعد لمجرد إلى عشر سنوات سجناً في قضية لورا بريول

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية في فال دو مارن بمدينة كريتاي، بضواحي باريس، برفع العقوبة الصادرة في حق الفنان المغربي سعد لمجرد إلى عشر سنوات سجناً، بعد إدانته في قضية اغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول، في حكم أكثر تشدداً من العقوبة الصادرة ابتدائياً سنة 2023.

وجاء الحكم في ختام محاكمة استئنافية انطلقت في 17 شتنبر الجاري وجرت جلساتها خلف أبواب مغلقة بطلب من الطرف المدني. وأصدرت المحكمة أمراً بإيداع الفنان المغربي، البالغ من العمر 41 سنة، السجن فوراً عقب النطق بالحكم.

وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2016، عندما التقى سعد لمجرد لورا بريول، التي كانت تبلغ حينها 20 عاماً، في ملهى ليلي بالعاصمة الفرنسية باريس، قبل أن ينتقلا إلى غرفة بفندق. وكانت الشابة قد اتهمته باغتصابها والاعتداء عليها، وهي الوقائع التي ظل الفنان المغربي ينفيها طوال مراحل الملف القضائي.

وكانت محكمة الجنايات في باريس قد قضت، في فبراير 2023، بإدانة سعد لمجرد والحكم عليه بالسجن ست سنوات بتهمتي الاغتصاب والعنف المشدد، قبل أن يستأنف الحكم ويواصل متابعة القضية في حالة سراح تحت المراقبة القضائية.

وبحسب المعطيات المنشورة عقب صدور الحكم الاستئنافي، فإن العقوبة الجديدة بلغت عشر سنوات سجناً، متجاوزة بذلك الحكم الابتدائي بست سنوات، مع تنفيذ أمر الإيداع مباشرة عقب انتهاء المحاكمة.

ويأتي هذا الحكم في سياق قضائي معقد بالنسبة إلى الفنان المغربي، إذ سبق أن صدر في حقه، في ماي 2026، حكم آخر بالسجن خمس سنوات عن محكمة الجنايات في منطقة فار الفرنسية، في قضية منفصلة تتعلق بوقائع تعود إلى سنة 2018 بالقرب من سان تروبيه، وهو الحكم الذي طعن فيه أيضاً بالاستئناف.

وكانت قضية لورا بريول قد عرفت بدورها تطورات موازية، بعدما أدانت العدالة الفرنسية في أبريل الماضي خمسة أشخاص في ملف محاولة ابتزاز سعد لمجرد مقابل ثلاثة ملايين يورو، فيما قضت بتبرئة لورا بريول من التهمة الموجهة إليها في ذلك الملف.

ويشكل حكم كريتاي محطة قضائية جديدة وثقيلة في مسار سعد لمجرد، أحد أكثر الفنانين المغاربة انتشاراً في العالم، بعدما تحولت قضاياه أمام المحاكم الفرنسية خلال السنوات الأخيرة إلى ملف يحظى بمتابعة إعلامية واسعة في المغرب وفرنسا وعدد من البلدان العربية.