رسالة مفتوحة من منظمة تاماينوت إلى الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب لسنة 2026

انطلقت الحملة الانتخابية بالمغرب يوم الخميس 10 شتنبر 2026 ، تمهيدا لانتخابات مجلس النواب ، و المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 ، و التي تعرف تنافس 27 حزبا سياسيا على 395 مقعدا بالمجلس ، الذي يشكل الغرفة الأولى للهيئة التشريعية .
تأتي هذه الاستحقاقات في سياق يعيش فيه المغرب مجموعة من التحديات على المستوى السياسي و الحقوقي و الثقافي و الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي . تحديات ثقيلة ، تحتاج لمناخ ديموقراطي حقيقي ، و إرادة سياسية جادة ، و مسؤولين يؤمنون بدولة الحق و القانون و المؤسسات ، و ينظرون إلى المغرب و المغاربة بنظارات تعرف تاريخ البلد و حضارته و ثقافته و قيمه و امتداده . حيث أن من غير الممكن تحقيق التنمية المرجوة في ظل ديموقراطية شكلية ، و إرادة سياسية مناقضة للخطاب الرسمي و لالتزامات الدولة و مؤسساتها ، و مسؤولين مستلبين و مغتربين عن ذواتهم ، بل و يحتقرونها و يقللون من شأنها . و في ظل واقع يطبعه الفساد و الريع و التمييز و غياب المحاسبة .
إن الأمل في تحقيق مستقبل أفضل و مغرب أرحب يتسع لكل مواطنيه و يضمن حقوقهم و يحقق لهم شروط الكرامة و يلبي حاجاتهم الأساسية ، يظل أملا مشروعا و قائما ، و هو الشيء الذي نؤمن به ، و نعمل من أجل المساهمة في تحقيقه . إلا أن الخطاب السياسي البئيس ، و الذي يتم تداوله و استهلاكه في السياق المغربي ، و الذي يريد تعويض الصدق و الفعالية المفتقدين ، بقاموس يدغدغ المشاعر و يضخم الوعود و يعلق الفشل على شماعة الغير ، قاموس ينهل من حقل الكوميديا تارة و التراجيديا تارة أخرى ، لإخفاء إفلاس الخطاب السياسي و فقدانه للمعنى في السياق المغربي . – هذا الخطاب – لا يمكن أن يغير شيئا من واقع الحال ، إنما سيزيد من عدم الثقة في العملية الانتخابية و في الفاعل الحزبي و في المؤسسات التي يشتغل فيها .
يعتبر الدستور بمثابة تعاقد سياسي و اجتماعي بين الحاكمين و المحكومين ، و لا يمكن أن ينال قيمته إلا إذا حرص الجميع على احترامه و الانضباط لمقتضياته و الانفتاح على إمكانية ، بل ضرورة ، تطويره و الرقي به إلى مستوى التطلعات ، و ذلك لكي لا يتحول الدستور إلى مجرد حبر على ورق لا يمتد إلى الواقع المعاش . و هو ما نعيشه ، للأسف الشديد ، في سياقنا المغربي على مجموعة من المستويات. و نذكر هنا على سبيل المثال ، لا الحصر ، ما يتعلق بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد ( الفصل الخامس من الدستور ) و التي تم تفصيل مراحلها و إجراءاتها و أجندتها الزمنية في القانون التنظيمي رقم 26.16 الصادر سنة 2019 . غير أن الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية لم تحترم كل ذلك ، حيث أن وضعية اللغة و الثقافة الأمازيغية في الإعلام المغربي و في المدرسة المغربية و في قطاع العدل و النقل و الرياضة و غيرها تعيش وضعية كارثية لا تمت بصلة للأمازيغية كما هي في الخطاب الرسمي المعلن للدولة و للأحزاب السياسية ، مما يجعلنا نصنع مغربيين غريبين عن بعضهما : مغرب النصوص و الخطابات الرسمية من جهة ، و مغرب الواقع المعاش من جهة أخرى ، مما يضرب في مصداقية الخطابات المستهلكة في الفضاء العمومي ، و يوسع الهوة بين الخطاب و الممارسة ، و يشكك في جدية شعار دولة القانون و المؤسسات ، و يجعلنا في حاجة إلى دسترة الممارسة عوض الاكتفاء بدسترة النصوص ، و يجعلنا في حاجة إلى أحزاب سياسية و فاعلين حزبيين حاملين لمشروع واضح و منسجم مع واقع البلد و تاريخه و جغرافيته ، و في حاجة لخطاب سياسي صادق ينهل من مرجعية وطنية حقيقية.
إن تشكيل الأحزاب السياسية ، لا يجب أن يكون حكرا على مرجعيات فكرية و إيديولوجية معينة أو مسارات سياسية محددة ( العمل السياسي أوسع من العمل الحزبي ) ، بل يجب أن يكون مفتوحا أمام الجميع على قدم المساواة ، لأن الولوج الديموقراطي إلى الساحة الحزبية ، هو اللبنة الأولى لخلق التداول الديمقراطي فيها ، حيث أن حرمان الأحزاب ذات المرجعية الأمازيغية من الحق في التنظيم بمبررات غير سليمة و غير موضوعية يعتبر عنصرا ناسفا للمقتضى الدستوري المتمثل في الاختيار الديموقراطي .
بالمقابل ، فإن الأحزاب السياسية القائمة ، مطالبة اليوم بتجديد منطلقات و برامجها و أسس خطابها ، و ليس بتكييفها فقط مع متطلبات الحملة الانتخابية ، لكي لا تكون الانتخابات مجرد لحظات فولكلورية دورية فاقدة للمعنى ، و لكي لا يكون الحصول على المقاعد البرلمانية “غاية تبرر الوسيلة ” ، مما سيؤدي ، و قد أدى فعلا ، إلى تمييع الخطاب السياسي و فقدان الثقة في المؤسسات . إن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات مطالبة بأن تقدم تصورات متكاملة للدولة و المجتمع الذي نريد تحقيقه ، و كذا طرق و اليات تحقيقه ، و هو ما يتطلب تشخيصا موضوعيا للواقع يحدد مكامن الخلل ، و جرأة في وضع اليد على معيقات التنمية ببلادنا ، تم تحديد من يفعل ؟ ماذا ؟ كيف ؟ بأية سائل و أية تكلفة ، و في أي غلاف زمني ؟ مع الارتكاز على تركيبة ثلاثية تتمثل في احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا و الوفاء بالالتزامات الوطنية في هذا الباب ، ثم حماية المال العام من خلال إعمال مبادى الحكامة ، ثم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
إننا في منظمة تاماينوت نسجل ما يلي :
1- على مستوى وضعية اللغة و الثقافة الأمازيغية ، نسجل الاستمرار في خرق الدستور ، و لا سيما الفصل الخامس منه و الذي يقر الأمازيغية لغة رسمية للبلاد ، و عدم الوفاء بالالتزامات الواردة في القانون التنظيمي رقم 26.16 الصادر سنة 2019 و المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و الالتفاف عليها ، سواء ما يتعلق منها بوضعية اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية و الإعلامية ، و بالتواصل الصوتي باللغة الأمازيغية مع المرتفقين (محطات القطار ومحطات الترامواي و محطات الحافلات و الموانئ والمطارات و عدة إدارات ) ، أو وضعيتها في قطاع العدل ، وفي باقي الإدارات العمومية ، و جميع مناحي الحياة العامة.
إن تقديم الدولة لالتزامات واضحة و مؤطرة بأجندة زمنية محددة بشأن مقتضى دستوري من شأنه تحصين الهوية الوطنية و الذات الجماعية ، و التملص من الوفاء بها بطريقة فجة و غير مبررة و غير مقبولة ، من شأنه أن يشكك في جدية شعار دولة الحق و القانون ، و يفقد الثقة في المؤسسات و الخطاب الرسمي ، و يفرغ الخطاب السياسي و الممارسة السياسية من محتواها . لذلك فالمطلوب من الأحزاب السياسية التي سيشغل ممثليها مختلف المسؤوليات ، و سيشتغلون باسمها في مختلف المؤسسات ، أن تكون في مستوى هذه المرحلة ، و تتحمل مسؤوليتها كاملة في المساهمة في تفعيل مقتضيات الدستور الذي يعد تعاقدا اجتماعيا و سياسيا يستمد قيمته كأسمى قانون للبلاد من الالتزام به ، و العمل على إنصاف الأمازيغية لغة أرضا و إنسانا ، و إيلائها المكانة التي تستحقها على أرضها .
2- على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي ، تدل المؤشرات و الأرقام الصادرة عن مختلف المنظمات الوطنية و الدولية على الواقع الاقتصادي المزري الذي تعيشه بلادنا ، و الذي تزيد مستتبعاته الاجتماعية و الحقوقية من قتامة الوضع . حيث أن التقرير الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط يسجل بلوغ معدل النمو الإجمالي في الفصل الأول من سنة 2026 نسبة % 4.6 مقارنة ب %5 في الفترة ذاتها من السنة الماضية ، كما تراجع الإنتاج غير الفلاحي بشكل حاد من 4 %إلى 2.6 % . و نسجل ، بحسب نفس التقرير ، أن الاستثمار يشهد تباطؤاً كبيرا، بتراجع وتيرة نمو إجمالي تكوين الرأسمال الثابت من معدل 19.6% إلى 10.8% فقط مقارنة بين الفصل الأول من سنة 2026 و المرحلة ذاتها من السنة الماضية . كما نسجل بلوغ نسبة البطالة في المغرب خلال سنة 2025 نسبة 13 % ، علما أن المعايير التي تحسب بها هذه النسبة تحتاج إلى إعادة النظر لأنها لا تعكس النسبة الحقيقية . و بحسب التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2025 فقد بلغ عدد الشباب الذين لا يدرسون و لا يشتغلون و لا يتابعون أي تكوين ما يناهز ثلاثة ملايين شخص ضمن الفئة العمرية ما بين 15 و29 سنة. أما بالنسبة للفئة التي تتراوح أعمارها بين 15 و24 سنة، فقد بلغت نسبة من لا يدرسون ولا يشتغلون ولا يتابعون أي تكوين 23.2 %.. إن هذه الأرقام تبقى غيضا من فيض ، حيث نشرت مختلف الهيئات الوطنية و الدولية أرقاما تعكس حقيقة الاقتصاد الوطني الذي يعاني من اختلالات هيكلية . أرقام يزيد واقع الفساد و الإقصاء و التمييز و الزبونية و المحسوبية و غيرها من الممارسات المرفوضة من بؤسها و قتامتها . و هي أرقام تؤثر سلبا على الوضع الاجتماعي و الحقوقي للمغاربة ، حيث رداءة خدمات التعليم و الصحة ( على مستوى الصحة : بحسب تقرير حديث صادر عن موقع “نامبيو” المتخصص في تحليل البيانات والاستطلاعات، فقد استمر المغرب في مركزه المتأخر ضمن التصنيف العالمي والإفريقي لجودة الخدمات الصحية. ووفقاً للتصنيف نصف السنوي، جاء المغرب في المرتبة 94 من أصل 99 دولة شملها التقرير. و على مستوى التعليم : بحسب برنامج بيزا 2025 فقد احتل التعليم بالمغرب الرتبة 83 عالميا من أصل 90 دولة شملها التقييم الدولي لمهارات التلاميذ ) . وصعوبة الولوج إلى خدمات السكن و النقل ، و ما يرافق كل ذلك من ظواهر مقلقة : الأمية و الهدر المدرسي و تدهور الصحة النفسية و الجسدية و الجريمة و الانهيار القيمي و المساس بكرامة الإنسان في مستوياتها البسيطة . و هو الوضع الذي لا يمكن خلق أية تنمية في ظله مهما كبرت الميزانيات المرصودة . و هو ما يستوجب من الأحزاب السياسية ان تملك تصورات متكاملة و مبنية و واقعية قادرة على معالجة هذه الاختلالات بكيفية تصل إلى المعيش اليومي للمواطن المغربي ، عوض الاكتفاء بخطابات جوفاء و غير واقعية تنظر إلى المواطنين كأصوات انتخابية فقط ، و شعارات رنانة طبعت مع الكذب و التملص ، و وعود باردة صممت خصيصا للرفع في عدد أصوات الحزب في الاستحقاقات الانتخابية . فالاختلالات الاقتصادية و الاجتماعية لا تعالج بمجرد القول بأنها عولجت ، بل تحتاج إلى تشخيص موضوعي ، و بدائل فعالة ، و إرادة سياسية حقيقية ، وفاعلين وطنيين ينطلقون من هوية الوطن و تاريخه وخصائصه الثقافية و موقعه الجغرافي و مميزاته الاقتصادية.
3- على المستوى البيئي ، و الذي يشكل أساس التنمية المستدامة ، فنحن نعيش في سياق تعرف فيه الكرة الأرضية ، بشكل قوي ، ظاهرة التغيرات المناخية ، التي جعلت المغرب ، مثل باقي بقاع العالم ، يعرف ظواهر متطرفة : الجفاف و الفيضانات ، مما يضعنا أمام تحديات كبرى ، تحتاج إلى تثمين المعارف التقليدية التي أبدعها العقل الأمازيغي ببلادنا ، و المفيدة في تدبير الندرة ، و في ابتكار طرق جديدة باستثمار التكنولوجيا الحديثة ، من أجل ضمان الأمن المائي ، و تطوير المجال الفلاحي بكيفية تمكن من ضمان الأمن الغذائي للجيل الحالي و الأجيال المقبلة ، والمحافظة على بيئة سليمة ، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان ، و باعتبارها شرطا أساسيا لضمان سلامة الأجساد والعقول الذي يعد اللبنة الأساسية لكل تنمية ممكنة. كما أن هذه التغيرات المناخية تلزمنا اليوم باتخاذ الإجراءات المناسبة ليس لمواجهة ظرفيات الندرة فقط ، بل لاستثمار فترات الوفرة كذلك ، و هو ما يستوجب التكثيف من بناء السدود ، و تعميم الطرق السيارة المائية ، و تقوية و تجديد البنيات التحتية : السدود و القناطر و الطرق و قنوات الصرف الصحي ، و غيرها من البنيات التحتية التي يمكن أن يكون غيابها أو ضعفها سببا في حدوث مجموعة من الكوارث التي يمكن أن تخلف خسائر بشرية و مادية، وتخرب مجالات العيش .
تتمثل التنمية المستدامة في القدرة على إشباع احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال اللاحقة على تلبية حاجياتهم ، و هو ما يتطلب عقلنة و ترشيد تدبير الموارد بشكل يمكن من خلق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي و حماية البيئة و تحسين جودة الحياة .
لقد أقرت الأمم المتحدة سنة 2015 أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تضم 17 هدفا مترابطا ، منها القضاء على الفقر ، و ضمان الصحة الجيدة و الرفاه ، و نظافة المياه و النظافة الصحية، و الطاقة النظيفة بأسعار معقولة ، والاستهلاك و الإنتاج المسؤولان ، و العمل المناخي ، والحياة تحت الماء … الخ . و من الطبيعي أن لا يكون مجرد العلم بهذه الأهداف و وضوحها كافيا لتحقيقها ، كما أن تحقيقها لا يمكن أن يتم باعتماد حلول جاهزة و مفارقة للواقع المغربي و خصائصه و أنساقه الثقافية و الحضارية . الشيء الذي يستوجب العمل على تعبئة الذكاء الجماعي من أجل ابتكار اليات تمكن من الجمع بين فهم واقعنا المحلي و توظيف الأدوات الحديثة .
لا شك أن من بين أهم القضايا التي تشكل عائقا حقيقيا يعرقل أي مجهود يتغيى تحقيق التنمية المستدامة، تبرز قضية الأرض ، حيث نسجل استمرار سياسة نزع الأراضي في مجموعة من المناطق في المغرب ، و التضييق على استغلالها بالاعتماد على عدة اليات ، منها تحديد الملك الغابوي أو إقامة المنتزهات الطبيعية و توطين الحلوف وغض الطرف عن الرعي الجائر الذي تمارسها مافيات معينة، و هو ما يعتبر تهجيرا قسريا من الأرض و المجال الذي يعتبر عنصرا أساسيا في الهوية و الحياة المعيشية و الأنساق الثقافية المحلية و الذاكرة الفردية و الجماعية . و بالتالي فالأحزاب السياسية ، من مواقع المسؤولية التي ستتواجد فيها ، مطالبة بالقيام بالمتعين لوقف هذا التهجير القسري والمس بالاستقرار التاريخي للقبائل ، كما يجب عليها المساهمة في إعادة النظر في الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم الأراضي السلالية ، و الحرص على تدبير قضية الأرض بمقاربة تشاركية تشرك ذوي الحقوق الفعليين ، وتعمل على حمايتهم من الاستغلال و من تفويت أراضيهم بشكل غير عادل .
هذه ، باختصار ، هي المدخلات الأساسية التي نراها ذات أهمية كبرى في تحقيق التنمية المنشودة ، في حدود ما هو قابل للتحقق في ظل خصائص النظام السياسي المغربي ، وهي مدخلات تجمع بين ما هو هوياتي و اقتصادي واجتماعي و بيئي . و التي نؤاخذ على المؤسسات والأحزاب السياسية عدم إيلائها الأهمية التي تستحقها ، و عدم العمل على الوفاء بها من خلال المسؤوليات الملقاة على عاتقها ، ونجدد مطالبتنا للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب لسنة 2026 ، بالتفاعل الجدي معها، وأن تعمل على تنزيلها من خلال مواقع المسؤولية التي ستناط بها على ضوء نتائج هذه الاستحقاقات ، و أن تتحمل مسؤوليتها في إعادة الاعتبار لدولة الحق و القانون والمؤسسات ، من خلال الوفاء بالتزامات الدولة المتعلقة بالأمازيغية في مختلف المجالات ، و العمل على إشباع الحاجيات الأساسية للمواطنين ، و كذا القطع مع بعض السلوكيات و الممارسات المرفوضة و المرتبطة بتدبير المؤسسات العامة و باستعمال المال العام من جهة ، والمساهمة في خلق اقتصاد قوي يستثمر مقدرات البلاد المادية و البشرية ، و يمكن من التمتع بحقوق الإنسان ويضمن الولوج إليها ، و يساهم في بناء مجتمع حداثي وديموقراطي و واع ، و يضمن التنمية المستدامة من جهة أخرى .

عن المكتب الفيديرالي لمنظمة تاماينوت