استئنافية أكادير تشدد الأحكام في قضية شبكة للتهريب الدولي للمخدرات بسواحل أكلو

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير، الخميس 17 شتنبر 2026، بتعديل الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتيزنيت في حق أفراد شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات عبر سواحل أكلو بإقليم تيزنيت، وذلك برفع العقوبات السجنية الصادرة في حق عدد من المتابعين.

وقررت الهيئة الاستئنافية رفع العقوبة الصادرة في حق المتهم الرئيسي، (م.ز)، من خمس سنوات سجناً نافذاً إلى سبع سنوات، فيما جرى تشديد العقوبة في حق المتهم الثاني (ر.ج) من أربع سنوات إلى ست سنوات سجناً نافذاً.

كما رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق المتهم الثالث (أ.ب) من سنتين إلى أربع سنوات حبسا نافذاً، في وقت شمل الملف أربعة متابعين على خلفية القضية.

عملية أمنية وحجز 2.5 طن من المخدرات

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي الماضي، عندما تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن تيزنيت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة يشتبه في نشاطها في مجال الاتجار الدولي بالمخدرات عبر السواحل الجنوبية للمملكة.

وأسفرت العملية الأمنية عن حجز نحو 2.5 طن من مخدر الشيرا، كانت معدة، وفق معطيات البحث، للاتجار الدولي، إضافة إلى ثلاثة قوارب مطاطية ومحركين نفاثين وسيارتين وعدد من الهواتف المحمولة، بحسب المعطيات المنشورة بشأن العملية الأمنية.

وكانت المحكمة الابتدائية بتيزنيت قد أصدرت أحكامها في القضية خلال شهر غشت الماضي، قبل أن تعمد غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير إلى تعديلها وتشديد العقوبات في حق ثلاثة من المتابعين.

اتهامات مرتبطة بالاتجار الدولي

وتابع القضاء المتهمين على خلفية أفعال تتعلق بحيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها على الصعيد الدولي، ومحاولة تصديرها دون ترخيص أو تصريح، إلى جانب حيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب، وفق المعطيات المتداولة حول الملف.

وتكتسي القضية أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة المعطيات التي قد تكشفها الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف والأجهزة المحجوزة، والتي يُنتظر أن تساعد الأبحاث في تحديد طبيعة العلاقات والامتدادات المحتملة المرتبطة بهذه الشبكة.

وبحسب تقارير إعلامية، قد ترتبط نتائج هذه الخبرات بملفات أخرى قيد البحث، من بينها قضية تتعلق بحجز كمية كبيرة من المخدرات، فضلاً عن عمليات أخرى سبق أن أثارت اهتمام المصالح الأمنية والقضائية بالمنطقة، غير أن تفاصيل هذه الروابط تبقى رهينة بما ستسفر عنه الأبحاث والخبرات القضائية.

ويأتي تشديد العقوبات الاستئنافية في هذا الملف في سياق مواصلة المصالح الأمنية والقضائية بجهة سوس ماسة جهودها لمواجهة شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات واستغلال المسالك البحرية في عمليات التهريب، بينما تظل باقي المعطيات المرتبطة بالقضية خاضعة لمجريات البحث والإجراءات القضائية.